المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 420995 · 23/07/2008
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 420995، قرار بتاريخ 23/07/2008
طلب جديد - مضاهاة الخطوط - استئناف
المبدأ
لا يعد طلب مضاهاة الخطوط المقدم أمام جهة قضاء الاستئناف طلبا جديدا لكونه من وسائل الدفاع المقبول إثارتها أمامها، لأول مرة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات المدنية : المادة : 107
نص القرار
ملف رقم 420995 قرار بتاريخ 2008/07/23
قضية (مؤسسة ح-م) ضد (م-1)
الموضوع : طلب جديد - مضاهاة الخطوط - استئناف .
قانون الإجراءات المدنية : المادة : 107.
المبدأ : لا يعد طلب مضاهاة الخطوط المقدم أمام جهة قضاء الاستئناف طلبا جديدا لكونه من وسائل الدفاع المقبول إثارتها أمامها، لأول مرة.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانسون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2006/01/14.
بعد الاستماع إلى السيد بو جعطيط عبد الحق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة بن عبد اللّٰه نادية المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبسة.
حيث طلبت الطاعنة مؤسسة (ح-ص) الممثلة من طرف السيد (ح-ص-م)، نقض القرار الصادر بتاريخ 2005/07/11 عن مجلس قضاء مستغانم القاضي بتأبيد القرار الغيابي المعارض فيه.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008
في الشكل : حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أو ضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع : حيث يستخلص من وقائع القضية أن المطعون ضده قد رفع دعوى ضد المدعى (ح-ص-م)، جاء فيها أنه تعامل مع هذا الأخير تجاريا والذي تقدم إلى محله التجاري لأجل شراء لوازم واستلم سلعا وتعهد بتسوية الفاتورة المقدرة بمبلغ 996.423 دج غير أنه لم يف بتعهده فقام بإنذاره ولم يستجب مما دفع به إلى رفع دعوى أمام المحكمة طالب من خلالها بتسديد مبلغ الفاتورة المذكورة أعلاه ومبلغ 100 ألف دينار كتعويض في حين أنكر الطاعن تعامله مع الطعون ضده كما أنكر توقيعه على الفاتورة المحررة من طرف هذا الأخير المحتج موضحا أن هذه الفاتورة هي عبارة عن نسخة من فاكس وانتهت الدعوى إلى الرفض لعدم الإثبات وعلى إثر الاستئناف لهذا الحكم أصدر المجلس القرار الغيابي المؤرخ في 2005/01/24 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وحال التصدي الحكم على المستأنف عليه (ص-ح-م) بأدائه للمستأنف (م-1) مبلغ الدين المقدر ب 996.423 دج وتعويضا قدره 20.000 دج.
وعلى إثر دعوى معارضة على القرار السالف الذكر أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض الحالي.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه :
وعلي فسان المحكمة العليا "لكنه واعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات".
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه إذ جاء فيه ما يلي :
.......... إن طلب تعيين خبير لمضاهاة الخطوط والتحقيق في الكتابات والإمضاءات دفع غير مؤسس، لكون هذا الطلب طرح لأول مرة أمام المجلس ويعتبر طلبا جديدا".
وحيث أن ما انتهى إليه قضاة الموضوع من اعتبار ذلك من الطلبات الجديدة أمر غير صحيح ذلك أنه يجوز تقديم طلب تعيين خبير لأول مرة أمام جهة الاستئناف لمضاهاة الخطوط والتحقيق في الكتابة والإمضاء لأن ذلك يعد من وسائل الدفاع التي تقبل لأول مرة أمام جهة الاستئناف.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما اعتبروا ذلك طلبا جديدا يعد خرقا لأحكام
المادة 107 من ق.ا.م مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض وبغير حاجة لمناقشة الأسباب المثارة.
فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا :
بصحة الطعن شكسلا، وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 2005/07/11 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شر جويلية سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا -الغرفة المدنية القسم الثالث والمتركبة من السادة :
زودة عم رئيس القسم رئيسا بو جعطيط عبد الحق مستشسارا مقررا زرموني صليحة مستش ارا
بحضور السيدة بن عبد اللّٰه نادية المحامي، وبمساعدة السيد اقرقيقي عبد النور أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008