Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 483174 · 19/11/2008

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 483174، قرار بتاريخ ⁦19/11/2008⁩

حراسة قضائية - قاضي الاستعجال - اختصاص

المبدأ

يصرح القاضي المختص بالأمر بتدبير من تدابير الحراسة القضائية، عند انعدام عناصر الاستعجال، برفض الطلب وليس بعدم الاختصاص

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات المدنية : المادة : 183

نص القرار

ملف رقم 483174 قرار بتاريخ ⁦2008/11/19⁩

قضية (ت- غ ) ضد (ورثة ت- ع ومن معه م)

الموضوع : حراسة قضائية - قاضي الاستعجال - اختصاص قانون الإجراءات المدنية : المادة : 183.

المبدأ : يصرح القاضي المختص بالأمر بتدبير من تدابير الحراسة القضائية، عند انعدام عناصر الاستعجال، برفض الطلب وليس بعدم الاختصاص.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/03/27⁩.

بعد الاستماع إلى السيا/ زواوي عبد الرحمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / صحراوي عبد القادر الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009

حيث أن الطاعن (ت ز) بواسطة دفاعه الأستاذ/ عرابي الوناس الحامي العتمد لدى المحكمة العليا يلتمس نقض القرار الصادر عن الغرفة الإستعجالية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2006/09/20⁩ والقاضي بقبول رجوع الدعوى بعد النقض شكلا وفي الموضوع إلغاء الأمر المستأنف الصادر عن محكمة الحراش في ⁦2004/04/04⁩ و القضاء من جديد التصريح بعدم الاختصاص.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة ملتمسة رفض الطعن.

وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أن الطعن أسس على ثلاثة أوجه.

الوجه الأول : خرق أحكام المادتين 140 و 144 ق ام.

بحيث أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى تلاوة التقرير المكتوب من طرف المستشار المقرر .

الوجه الثاني : مأخوذ من قصور الأسباب وانعدام الأساس القانوني.

بحيث أن القرار المطعون فيه تناقض في أسبابه و لم يبين بالتدقيق القانوني هل أن شروط الحراسة القضائية غير متوفرة أي أن الطلب غير مؤسس قانونا.

ومن جهة أخرى يعتبر أن الدعوى لا تتوفر على عنصر الاستعجال وهذا هو السبب الذي تم على أساسه نقض القرار الأول.

الوجسه الثالث : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانسون.

حيث أن قضاة المجلس أشاروا إلى المادتين 603 و604 ق مدني إلا أهم لم يحللوا النصين ولم يشرحوا كيف أن الدعوى لا تتوفر فيها الأركان المذكورة في المادتين، وبذلك أساءوا تطبيق المادتين سالفتي الذكر.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الثاني بالأولوية لأهميته : حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس لم يبينوا بالشكل الواضح والدقيق هل أن شروط الحراسة القضائية غير متوفرة في قضيتة الحال أم أن الدغوى لا تتوفر على عنصر الاستعجال رغم أن هذه النقطة هي التي تم على أساسها نقض القرار الأول.

وحيث أنه وعملا بأحكام المادة 183 قانون الإجراءات المدنية فإن قاضي الاستعجال هو المختص في الفصل في مادة الحراسة القضائية فإذا رأى عام توفر عناصرما يصرح أو يقضي برفض الطلب وليس بعدم الاختصاص وبذلك يكون القرار المطعون فيه به قصور في التسبيب ومنعدم الأساس القانوني مما يستوجب نقضه دون التطرق إلى الأوجه الأخرى.

وحيث أن من خسر طعنه يتحمل المصاريف القضائية عملا بالمادة 270 ق ا م.

فلهذه الأسباب سررت الحكمة العليا:

في الشكل : قبول الطعن.

وفي الموضوع : نقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2006/09/20⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا -الغرفة المدنية ..

القسم الثاني والمتركبة من السادة :

رامول محمد رئيس القسم رئيسا زواوي عبد الرحمان ستشسارا مقروا حبار حليمة سارة زيتوني خمسد مستث أرا

بحضور السيد : صحراوي عبد القادر، المحامي العسام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة، أمين الضبط.