Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 427599 · 17/09/2008

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 427599، قرار بتاريخ ⁦17/09/2008⁩

عقد - رضا - استغلال

المبدأ

يشترط القانون المدني لإبطال العقد على أساس الاستغلال، إثبات العنصرين المادي والمعنوي

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون مسدني : المادة 90

نص القرار

ملف رقم 427599 قرار بتاريخ ⁦2008/09/17⁩

قضية (ق-ح) ضد (ق-ل ومن معه)

الموضوع : عقد - رضا - استغلال.

قانون مسدني : المادة 90.

المبدأ : يشترط القانون المدني لإبطال العقد على أساس الاستغلال، إثبات العنصرين المادي والمعنوي.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦25/02/2006⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها يحامي المطعون ضاه.

بعد الاستماع إلى السيد سعد عزام محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

مجلة الحكمة العل من العدد الأول 2009

حيث طلب ورثة (ق..ج) من الفراش الأول : وهم (ق ك )-(ن م) بواسطة محاميهم الأستاذة : منى فريدة نقض قرار صادر من مجلس قضاء بومر داس في ⁦2005/11/09⁩ الذي قضى بالمصادقة على الحكم الستأنف الصادر من محكمة .

الرويبة في ⁦2004/11/13⁩ الذي رفض طلب الطاعنون حول إبطال عقاء الهبة ...' حبث أن المطعون ضدهم بواسطة الأستاذ ساطور طالب برفض الطعن.

حيث أن النيابة العامة في طلباتها المكتوبة طالبت برفض الطعن.

حيث أن الطعن أستوف أوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا .

وحيث يستند الطاعنون في طلبهم إلى وجه وحيد.

الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيق نص المادة 776 من ق م و 204 و 189 من قانون الأسرة :

كون هذه الهبة حرمت باقي الورثة تعتبر وصية مع العلم ان الواهب كان يعيش حالات مخيفة و صعبة نتيجة لحالاته الصحية وبالتالي كل التصرفات تعتبر غير صحيحة وبالتالي طبقا للمادة 189 ق الأسرة لا وصية لوارث و بالتالي عقد الهبة يستحق الإلغاء وأنه أحتفظ في تلك العقود باستردادها وكان تحت حالة الاستغلال وهو عيب من عيوب الإرادة و بالتالي عقد الهبة باطلا ولو لم تكن إرادة الرجوع وأن حق الإرث من النظام العام و طالبت بنقض القرار.

وعليه فإن المحكمة العلي

عن الوجه الوحيد : حيث الثابت من الملف أن التراع ينصب حول إبطال عقد الهبة الذي أبرمه الواهب "(ق-ج) لصالح بنتيه (ل و ن) من الزواج الأول حسب عقد رسمي في 13 و ⁦1999/06/27⁩ وبعد ذلك بأربع سنوات توفي الواهب في ⁦2004/04/17⁩.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009

حيث بذلك طلب باقي الورثة بإبطال عقد الهبة لأن الواهب وقع في حالة استغلال وكان مريضا مرض الموت.

حيث أنه بدون منازع أن الاستغلال إن كان من عيوب الرضا فإنه يشترط لإثباته شرطين الأول : أن يوجد هناك تفاوت صارخ بين ما يأخذه المتعاقد وبين ما يعطيه و هذا هو العنصر المادي في الاستغلال.

و الشرط الثاني : أي يجب أن يكون الاستغلال للمتعاقد طيشا فيه أو هوى جاعا وغالبا ما يكون الاستغلال في عقود المعاوضات وطبقا للمادة 90 ق م فإن الدعوى على أساس الاستغلال ترفع في خلال سنة من تاريخ العقد .

حيث أن الطاعنين لم يثبتوا أصلا هذا الاستغلال طيلة المرافعة.

حيث من جهة ثانية القول أن الواهب كان في حالة مرض الموت غير ثابت وذلك لأن الطاعنين لم يقدموا ما هو هذا المرض الذي أقعده الفراش وعجز عن قضاء مصاحه طبقا لأحكام القضاء الجاري بيا العمل.

حيث أن قضاة الموضوع بالحكم المستأنف الذي صادقوا عليه أجابوا الأطراف على كل الطلبات والدفوع وبالتالي يكون الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ومعه رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية على الطاعنين.

فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا و بإبقاء المصاريف على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية - القسم الأول ... والمتركبة من السادة :

مجلة الحكمة العليا- العدد الأول 2009 بوزياني ناير رئيس الغرفة رئيس سعد عزام محمد مستشارا مقررا كراطار مختارية ارة بحفيان محمسل مستش سارا زرهوني زوليخ مستش ارة

بحضور السيد : صحراوي عبد القادر، المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال، أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009