المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 425724 · 06/02/2008
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 425724، قرار بتاريخ 06/02/2008
تصد - حق التصدي -اختصاص محلسي
المبدأ
حق التصدي المخول لقضاة المجلس، لا يعفيهم من مناقشة مسألة عدم الاختصاص المحلي، المثارة قبل مناقشة الموضوع
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات المدنية : المسادة : 8
نص القرار
ملف رقم 425724 قرار بتاريخ 2008/02/06
قضية (ب-س) ضد ورثة (ع- ٤)
الموضوع : تصد - حق التصدي -اختصاص محلسي.
قانون الإجراءات المدنية : المسادة : 8.
المبدأ : حق التصدي المخول لقضاة المجلس، لا يعفيهم من مناقشة مسألة عدم الاختصاص المحلي، المثارة قبل مناقشة الموضوع.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وإلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2006/02/13 .
بعد الاستماع إلى السيد بوزرتيني جمال المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
مجلة الحكمة العليا - العدد الكاي 2008
حيث أن الطاعن (ب-س) طعن بطريق النقض بتاريخ 2006/02/13 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ محمد ساطور المحامي المقبول لدى الحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 2006/06/07 القاضي في الشكل قبول الاستئناف شكلا .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف فيما قضى من تعيين خبير و تعديله فيما يخص المهمة بجعلها تكون تقدير عائدات المحل منذ سنة 1990 و ما يعود منها إلى المستأنف عليهم مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المستأنف .
حيث أن المطعون ضدهم ورثة ( ع-ع) و هم : (ع ، غ ، م، ز ، ر، ل ، ف ، ح ، ف ، ب) و (ك- ع) أرملة ( ه- ع) قد بلغوا بعريضة الطعن و لم يدعوا مذكرة جوابه.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.
حيث أن الأستاذ محمد ساطور أثار في حق الطاعن وجيه للطعن.
وعليه فإن المحكمة العلي
الوجه الأول المؤدي وحده للنقض: المأخوذ من مخالفة المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية و خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات، ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للمادة 8 من القانون المذكور ا رفض دفع عدم الاختصاص المحلي بالرغم من أنه أثير قبل الدخول في الموضوع، على أساس أن المجلس أصبح مختص تبعا لحق التصدي، و أن الطاعن لم يثير هذا الدفع أمام المحكمة كما أن القرار خالف المادة 109 من قانون الإجراءات المدنية لما تصد للدعوى دون إلغائه للحكم كما تشير إليه المادة المذكورة مما يتعين نقض القرار .
حيث أنه بالفعل، ثبت من الإجراءات كما وردت في القرار المطعون فيه، أنه على إثر استئناف حكم غيابي، تقدم المحكوم عليه غيابيا بدفوعات شكلية تتمثل في عدم اختصاص محكمة سيدي أمحمد مصدرة الحكم، باعتبار أن المحل التجاري موضوع النراع يكون عنوانه في دائرة اختصاص محكمة باب الودي وهذا حسب مفهوم المادة 8/3 من قانون الإجراءات المدنية.
وحيث أن لاستبعاد الدفع أجاب قضاة الاستئناف بكون جاء متأخر و كان . على الطاعن إثارته متوازيا مع معارضة الحكم، فضلا على أن المجلس أصبح مختص كون المحكمتين من دائرة اختصاص المجلس.
و لكن حيث أن مثل هذا التسبيب منعدم الأساس القانوني ذلك أن حق التصدي المخول للمجلس لا يعفي قضاة الاستئناف من مناقشة وسيلة لإثبات المدعمة لتأسيس الدفع المتمثل في محضر المعاينة، والذي يحاول الطاعن إثبات وجود عنوان المحل خارج دائرة اختصاص محكمة سيدي أمحمد الشيء الذي قد يجعلها غير مختصة في البت لوجود مانع قانوني من النظام العام تطبيقا للحالة الأولى للمادة 8 من قانون الإجراءات المدنية.
فضلا أنه يجوز للطرف المتغيب أمام المحكمة والذي لم يتبع طريق المعارضة أمامها واستأنف هذا الحكم، التمسك بالدفع بعدم الاختصاص الحلي أمام الجلس طالما أن هذا التمسك جاء قبل الخوض في الموضوع.
وبتأسيس قرارهم كما فعلوا أفقدوه التأسيس القانوني وعرضوه للنقض و بدون إحالة.
وحيث أن كل من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 فلهذه الأسبار
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل قبول الطعن.
في الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 07 جوان 2005 و بدون إحالة و بإبقاء المصاريف على المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر فيفري سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية- والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام الرئيس بوزرتيني جمال مستشارا مقررا معلم اسماعيل ارا قريني أحم مستشارا مجبر محمد مستشارا بعطوش حكيمة مستث سارة تيغر مت محمد مستشارا العمراوي عبد الخميسد مستش سارا
بحضور السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة، و مساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.