Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 420762 · 06/02/2008

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 420762، قرار بتاريخ ⁦06/02/2008⁩

تنبيه بالإخلاء - تعويض استحقاقي - تبليغ- إعذار

المبدأ

عرض التعويض الاستحقاقي بواسطة محضر تبليغ إعذار، على شكل تنبيه بالإخلاء، يغني عن ذكر الأسباب ولا يؤثر على صحة التنبيه

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 420762 قرار بتاريخ ⁦2008/02/06⁩

قضية (ح-ب) ضد بلاية حاسي الرمل

الموضوع : تنبيه بالإخلاء - تعويض استحقاقي - تبليغ- إعذار.

المبدأ : عرض التعويض الاستحقاقي بواسطة محضر تبليغ إعذار، على شكل تنبيه بالإخلاء، يغني عن ذكر الأسباب ولا يؤثر على صحة التنبيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة مقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/01/08⁩ بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى رفض الطّعن بالنّقض لعدم تأسيس الأوجه المدفوع بها.

مجلة الحكمة العليا - العدد العالي 2008 وعليه فإن الحكمة العل

حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في ⁦2006/01/08⁩، طعن (ح-ب) بطريق النّقض بواسطة وكيله الأستاذ إبراهيم حاتة، الحامي المقيم بغرداية والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الأغواط في ⁦2005/10/29⁩ القاضي بالأمر بضمّ الملف رقم ⁦05/22⁩ إلى الملف رقم ⁦05/19⁩ وقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع، المصادقة على الحكم المعاد الصّادر عن محكمة الأغواط في ⁦2005/03/28⁩ والقاضي بتعيين رابحي عيسى لتقدير التّعويض الإستحقاقي

حيث أثار وكيله خمسة (5) أوجه.

حيث لم تجب المطعون ضدّها.

حيث استوفى الطّعن بالنَّقض أو ضاعه وأشكاله القانونيّة ، فهو مقبول.

الوجه الأوّل : مأخوذ من إغفال قاعدة جوهريّة في الإجراءات،

حيث يعيب الطّاعن على القرار المطعون فيه أنّه أمر بضم الملف رقم ⁦05/22⁩ للملف ⁦05/19⁩ دون الإشارة لتسجيل إستئنافين للحكم الابتدائي، وعدم الإشارة لوجودهما للتأكّد من الإجراءات الشّكليّة لقبولهما يعّد في حدّ ذاته خرقا للإجراءات الجوهريّسة.

لكن حيث ولئن لم يشر القرار المطعون فيه لاستئناف المطعون ضدّها عند أمره بضمّ الملفين ما لم يترتّب عن ذلك ضرر فيما يخصّ الطاعن ، فإنّ هذا الدّفع وضع لصالحها و لم ببيّن الطّاعن فيما يمسّ ذلك بحقوقه.

حيث لا يسوغ لطرف أن يتذرّع بدفوع ووسائل دفاع وضعت لغيره، قمّا يجعل الوجه غير سديد ويرفض.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانولي، الفرع الأوّل : بدعوى أنّ الطّاعن يدفع بانعدام صفة المطعون ضدّها لعدم تقديمها لسند الملكيّة للمحلّ التّجاري خلافا لما يستوجبه القانون، ممّا يعرّض القرار المؤيّد للحكم للنّقض والإبطال.

لكن حيث أنّ صفة الطّاعن كمستغلّ للنّزل، مطعم ومقهى لا تسمح له بمناقشة الملكيّة مع الملاحظة أنّ الطّاعن لم يكشف عن القانون الّذي خالفته البلدية في هذا المجال حتّى يسمح للمحكمة العليا من استعمال رقابتها .

حيث ومتى كان كذلك، يصبح الفرع غير سديد ويرفض.

الفرع الثّاني : ذلك أنّ الحكم المصادق عليه بالقرار المطعون فيه لم يصادق على التنبيه بالإخلاء قبل الفصل في الموضوع، كما أبدى الطّاعن دفوعا تخصّه والمتمثّلة في عدم عرض التّعويض الإستحقاقي بواسطة خبرة فنّيّة وعدم جدّية الأسباب الواردة به كون المنشآت المطالب إخلاؤها ليست بحاجة إليها وهذا ما دفعها لعرضها للبيع، ويضاف إلى ذلك أَنَّه باطل من النَاحيّة الشكليّة لتبليغه لقاصر لا يتجاوز 13 سنة.

لكن حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه وأنّه صادق على الحكم المعاد على أساس أنّ التّنبيه بالإخلاء مطابق للمادّة 173 من القانون التّجاري ، بما في ذلك عرض البلديّة على الطّاعن التّعويض الإستحقاقي بمقابل 500,000 دج وفقا للمادّة 176 من ذات القانون وعليه فإنّ عدم المصادقة على التّنبيه بالإخلاء بالحكم المستأنف لا يؤثّر على سلامة القرار المنتقد.

حيث وخلافا لما جاء بالفرع ، فإنّ البلديّة قد عرضت عليه بمحضر تبليغ إعدار على شكل تنبيه بالإخلاء التّعويض الإستحقاقي، كما أنّ هذا العرض يغنيها عن ذكر الأسباب فحتى لو كانت غير جديّة، لا يؤثّر ذلك على صحتّه، أمّا عن المبلغ له فلم يقدّم ما يثبت أَنّه قاصرا .

حيث وكما فعلوا ، يكون قضاة المجلس قد أعطوا لقرارهم المنتقد الأساس القانوني السّليم، ممّا يجعل الفرع غير سديد يتعيّن رفضه.

الوجه الثّالث : مأخوذ من تجاوز السّلطة، بدعوى أنّ المطعون ضدّها طلبت بعريضتها الافتتاحية الطّرد ، ردّ المفاتيح النّفاذ العجّل، التعويض والغرامة التّهديديّة ، لكنّ الحكم الابتدائي المؤيّد بالقرار المطعون فيه تجاوز سلطته بالقضاء بما لم يطلب منه بتعيينه لخبير لتقدير التّعويض الإستحقاقي ، ممّا يعرّضه للنّقض والإبطال.

لكن حيث يتبيّن من الحكم المعاد وأنّه تقيّد بطلب المدّعى رئيس البلديّة المطعون ضدّها الّذي ضمّنه في مذكرته اللاحقة في ⁦2005/03/21⁩ " بأنّه لا يمانع احتياطيا لتعيين خبير لتقييم التّعويض".

مع الملاحظة أنّ هذا الوجه خاص بالتماس إعادة النظر طبقا للمادّة ⁦2/194⁩ من قانون الإجراءات المدنيّة وليس بالطّعن بالنّقض، ممّا يجعل الوجه غير جدّي ويرفض.

الوجه الرّابع : مأخوذ من تناقض الأسباب،

حيث ينعى الطّاعن على القرار أنّه يذكر بأنّه لا يمانع كمدّع في تعيين خبير وهذا خلافا للواقع، فمذكرّاته لا تحتوي على هذه العبارة التي نقلها من الحكم خطأ وأنسبها له، ممّا يعرّضه للنّقض والإبطال.

لكن حيث وردت هذه العبارة بالحكم المعاد ونقلها المجلس بالقرار المطعون فيه و لم ينسبها للطّاعن بل للمدّعي وهو رئيس البلديّة المطعون ضدّها.

وعليه فإنّ أقل ما يقابل عن هذا الوجه أَنّه غير جدّي ويتعيّن رفضه.

الوجه الخامس : مأخوذ من تناقض الأحكام، بدعوى أنه صدر بتاريخ ⁦2005/03/26⁩ قرار عن نفس المجلس والطرفين والحلّ موضوع النّزاع عيّن خبيرا للقيام بمهام حكم ⁦97/03/26⁩ وبالتّالي فإنّه يتعارض ويتناقض مع القرار المنتقد بحيث يتعذّر على الخبير الثّاني إنجاز مهمّته، فهذا ما يجعله عرضة للنّقض والإلغاء.

لكن حيث يتبيّن من القرار المحتّج به بالوجه والصّادر في ⁦2005/03/26⁩، أنّه بتاريخ ⁦96/08/20⁩ أقام الطّاعن دعوى ضدّ البلديّة للمطالبة بإلزامها بإتمام كلّ الخدمات المتّفق عليها في 94 وإرجاع الإيجار المدفوع منذ توقّف الفندق عن النشّاط منذ جانفي من نفس السّنة والتّعويض عن توقّفه عن النّشاط ، واحتيّاطيّا خبير لمعاينة وإثبات حالة الفندق.

حيث انتهت المرافعة بحكم ⁦97/03/26⁩ عيّن الخبير الحويطي بدر الدّين لمعاينته وإثبات حالته وتقييم الأضرار بعد تحديدها وكذا الأضرار النّاتحة عن العوامل الطّبيعيّة وتقييمها كذلك، وعلى إثر إعادة السّير في الدّعوى بعد إيداعه لتقريره في ⁦98/09/23⁩ بأمانة ضبط المحكمة رفضتها على الحال بحكم ⁦99/11/23⁩ استأنفه الطّاعن فقرّر الجلس في ⁦2002/04/23⁩ بتعيين (ب.ع) للقيّام بالهام المحدّدة بحكم ⁦1997/03/26⁩.

حيث أعساد الطّاعن السّير في ⁦2004/12/29⁩ فأصدر المجلس قرار ⁦2005/03/26⁩ المعيّن للخبير سايب مصطفى للقيام بنفس المهام المذكورة بحكم ⁦1997/03/26⁩ وعليه فإنّ الطّلبات تختلف وكذا المراكز القانونيّة فضلا على أنّها متى كانت صادرة عن نفس الجهة القضائيّة ، فهي سبب لالتماس إعادة النّظر وليس للطّعن بالنّقض ، تما يجعل الوجه غير جدّي ويرفض.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 وضمن هذه الظّروف ، يتعيّن الحكم برفض الطّعن بالنَّقض لعدم تأسيسه.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا : بقبول الطّعن بالنّقض شكلا و برفضه موضوعا ، و بإبقاء المصاريف على الطاعن .

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر فيفري سنة ألفين و ثمانية من قبل الحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية- و المتركبة من المسادة :

ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيس مجبر محمد مستشارا مقررا معلم اسماعيل مستشارا سريني أحمد مستشارا وزرتيني جمال مستش ارا بعطوش حكيمة مستشارة تيغرمت محمد ارا العمراوي عبد الحميد مستشارا

بحضور السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامي العام، وبمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.