Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 414667 · 06/02/2008

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 414667، قرار بتاريخ ⁦06/02/2008⁩

صفقة عمومية- اختصاص قضائي - اختصاص نوعي - مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص - قضاء عاد - قضاء إداري

المبدأ

يختص القضاء العادي بالفصل في المنازعات الناجهة عن "صفقة عمومية"، مبرمة بين شخصين خاضعين للقانون الخاص

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • مرسوم تنفيذي رقم : 92.-07
  • مرسوم رئاسي رقم : 02.-250

نص القرار

ملف رقم 414667 قرار بتاريخ ⁦2008/02/06⁩

قضية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ضد مؤسسة أشغال البناء

الموضوع : صفقة عمومية- اختصاص قضائي - اختصاص نوعي - مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص - قضاء عاد - قضاء إداري.

مرسوم تنفيذي رقم : 92.-07 مرسوم رئاسي رقم : 02.-250

المبدأ : يختص القضاء العادي بالفصل في المنازعات الناجهة عن "صفقة عمومية"، مبرمة بين شخصين خاضعين للقانون الخاص.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2005/11/15⁩ و على مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الأوجه المدفوع بها .

وعليه فإن المحكمة العلي

حيث و بعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 15 نوفمبر 2005 ، طعن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بطريق النقض بواسطة وكيله الأستاذ جويني الوردي ، المحامي المقيم بالذرعان، الطارف، والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في 27 أفريل 2005، القاضي بالمصادقة على الحكم المعاد الصادر عن محكمة الطارف في 22 ديسمبر 2004 ، والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم الاختصاص النوعي وفقا لنص المادة 02 من قانون الصفقات العمومية و 07 من قانون الإجراءات المدنية .

حيث أثار وكيله وجهين اثنين .

حيث أجساب وكيل المطعون ضدها الأستاذ بوعزيز رابح، المحامي المقيم بالطارف، والمعتمد لدى المحكمة العليا ، معتبرا الوجهين غير مؤسسين و ملتمسا رفض الطعن .

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه و أشكاله القانونية ، فهو مقبول .

عن الوجه الأول : الخطأ في تطبيق القانون،

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه أنه اعتبره هيئة إدارية تحكمها قواعد القانون الإداري وتخضع في منازعاتها للقضاء الإداري ، فيؤول الاختصاص للغرفة الإدارية وفقا للمادتين 2 من قانون الصفقات العمومية والمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية، فبالرجوع لأحكام المادة 49 من القانون رقم ⁦01/88⁩ في 12 جانفي 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، فإن الطّاعن غير ما أثاره المجلس في قراره المنتقد ؛ وأنه وفقا لأحكام

المادة ⁦2/2⁩ من المرسوم التنفيذي رقم ⁦07/92⁩ في ⁦1992/01/04⁩، فإن علاقات مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ( ص و ت إ ) مع الآخرين تخضع للقانون التجاري و بذلك يؤول البث في الدعاوى للقضاء العادي ، كما أن اللجنة الوطنية للصفقات العمومية التابعة لمديريته العامة الوطنية قد صادقت على الصفقة بقرار ⁦03/09/30⁩ تحت رقم ⁦03/14⁩ ، لذلك يعرض القرار المطعون فيه للنقض .

حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه اعتبر الطاعن مؤسسة عمومية تتمثّل ذات طابع تجاري كلفت بإنجاز استثمارات عمومية تتمثل في بناء مركز وسكنين يموجب صفقة عمومية، و طبقا للمادة 02 من قانون الصفقات العمومية فإن النراع من اختصاص القضاء الإداري .

حيث ومن المقرر قانونا عملا بأحكام المادة 02 من مرسوم ⁦2/250⁩ في ⁦2002/06/24⁩ أن التراع يكون البث فيه من اختصاص القضاء الإداري متى كلفت مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري، بموجب صفقة عمومية بإنجاز مشروع استثماري مساهمة نهائية من ميزانية الدولة و تدعى في صلب النص المصلحة للمتعاقدة.

حيث كان على القضاة أن يتأكدوا من المساهمة النهائية من ميزانية الدولة ليأخذوا، كما فعلوا، بالعنصر الموضوعي وليس العضوي.

حيث وما لم يكن الأمر كذلك، فيبقى الطاعن محقا بدفعه الخاص بالمادة ⁦2/2⁩ من مرسوم 07192 في ⁦92/01/04⁩ التنفيذي التي تعتبره مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص وأن منازعاتها من اختصاص القضاء العسادي.

حيث من المقرر بذات المادة أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (ص و ت إ) للعمال الأجراء، يخضع في علاقاته مع الآخرين للقانون التجاري .

وعليه، وكما فعلوا، لم يلتزم القضاة صحيح القانون، و عرضوا قرارهم بذلك للنقض والإبطال دون حاجة المناقشة الوجه الأول .

فلهذه الأسبابِ نقضي المحكمة العليا : بقبول الطعن بالنقض شكلا .

وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة في 27 أفريل 2005، و بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون ، و بإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر فيفري سنة ألفين و ثمانية من قبل الحكمة العليا -الغرفة التجارية والبحرية - و المتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيس مجبر محما مستشارا مقررا معلم اسماعيل مستش ارا قريني أحمد مستش ارا بوزرتيني جمال مستش ارا بعطوش حكيمة مستث ارة تيغر مت محمد مستشد ارا العمراوي عبد الحميد مستث ارا

بحضور السيدة صحر أوي الطاهر مليكة المحامي العام ، وبمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.