المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 430229 · 31/12/2008
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 430229، قرار بتاريخ 31/12/2008
غش ضريي - تهرب ضربي- شكوى- دعوى عمومية
المبدأ
إدارة الضرائب غير ملزمة، في حالة الغش الضريبي، بإنذار المتهم. يحق لها تغريمه وتحريك الدعوى العمومية تلقائيا بمجرد تقديم الشكوى
المواد المطبّقة
- المادة 407قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
- المادة 305قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
- المادة 192قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
- المادة 408قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
- المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الضرائب المباشرة: المواد: 407 ،305 ،303 ،192 و408
- قانون المالية لسنة 2000
نص القرار
ملف رقم 430229 قرار بتاريخ 2008/12/31
قضية النيابة العامة ومديرية الضرائب ضد (ع-أ)
الموضوع : غش ضريي - تهرب ضربي- شكوى- دعوى عمومية.
قانون الضرائب المباشرة: المواد: 407 ،305 ،303 ،192 و408.
قانون المالية لسنة 2000.
المبدأ : إدارة الضرائب غير ملزمة، في حالة الغش الضريبي، بإنذار المتهم.
يحق لها تغريمه وتحريك الدعوى العمومية تلقائيا بمجرد تقديم الشكوى.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بخوش علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين في 29 أوت 2005 و 04 سبتمبر 2005 من طرف المدعيين في الطعن وهما مديرية الضرائب والنائب العام لدى مجلس قضاء البليدة في القرار الصادر في 28 أوت 2005 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء البليدة القاضي في الدعوى الجزائية حضوريا وجاهيا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءة المتهم لبطلان إجراءات المتابعة والذي قضى حضوريا للمتهم وغيابيا للطرف المدني بإدانة المتهم وعقابا له الحكم عليه ب (10) سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000.000 ،00 دج من أجل جرم الغش الجبائي الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 408 ، 407 ، 305 ، 303 من قانون الضرائب المباشرة.
وعليه فإن الحكمة العلسيا
حيث أن الدولة معفاة من دفع الرسم القضائي حسب المادة 509 من قانون الإجراءات الجزائية. الحوالة :
حيث أن الطعنين قد استوفيا الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
حيث أنه وتدعيما لطعنه أودع النائب العام الطاعن تقريرا ضمنه وجها وحيدا للطعن بالنقض.
وحيث أنه وتدعيما لطعنها أودعت إدارة الضرائب الطاعنة مذكرة طعن بواسطة وكيلها الأستاذ محمود بوزيدة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها وجها وحيدا للطعن بالنقض.
حيث أن المدعي عليه في الطعن أودع بدوره مذكرة جوابية على لسان وكيله الأستاذ حدوش كمال انتهى فيها إلى رفض الطعن.
عن طعني النائب العام ومديرية الضرائب معا :
عن الوجه الوحيد المثار من قبل النائب العام والوجه الوحيد المثار من قبل مديرية الضرائب مجتمعين وحاصلهما : مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وانعدام الأساس القانوني عملا بأحكام المادة 8 ،7/500 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن القرار المطعون فيه من جهة يقرر بطلان الإجراءات بسبب عدم تقديم المستندات اللازمة من إدارة الضرائب الطاعنة ومن جهة أخرى يفصل في الموضوع ببراءة المتهم وذلك يعد خطأ في تطبيق القانون كما يعيب عليه كذلك كونه اشترط لقيام جريمة الغش الضريي أن تقدم العارضة محاضر المعاينة والوثائق التي تثبت قيامها بإنذار المدعي عليه في الطعن بينما القانون لا يشترط ذلك وأستنادا إليه يتعين نقضه وإبطاله.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008
حيث الثابت من بيانات القرار المنتقد الذي قضى حضوريا بإلغاء الحكم المعاد ومن جديد التصريح ببراءة المتهم المدعي عليه في الطعن لبطلان إجراءات المتابعة أن قضاة الاستئناف قد بنوا قضاءهم على أساس أن المتابعة كانت مشوبة بعدة عيوب شكلت مجملها خرقا لإجراءات جوهرية تمثلت في عدم إرفاق ما يثبت أن المتهم تم إنذاره فعلا من طرف مديرية الضرائب بظرف موصى عليه وفقا لأحكام المادة 192 من قانون الضرائب وعدم تقديم محضر المعاينة للجنحة المرتكبة وكذلك عدم تقديم الجداول الضريبة للفترة المطالب بها .
لكن الثابت من ملف الدعوى أن المدعي عليه في الطعن قد تهرّب من دفع ما عليه من ديون تمثل مستحقات جبائية لفائدة العارضة خلال سنوات 96 ، 95 ، 97 وذلك يشكل بمفهوم التشريع الجبائي غشا جبائيا يقع تحت طائلة المادة 303 من قانون الضرائب إذ أن الاستمرار في الامتناع عن تسديد تلك المستحقات الضريبية يشكل وسيلة من وسائل المناورات التدليسية ومن ثم فإن إدارة الضرائب بصفتها صاحبة الدعوى الحبائية غير ملزمة بتقديم ما يثبت قيامها بإنذار المتهم بظرف موصى عليه كما هي غير مطالبة كذلك باستظهار محضر معاينة الجنحة أو الجداول الضريبية لأن الأمر يتعلق بتهرّب جبائي لم يصرح به وفي هذه الحالة يجوز لإدارة الضرائب اللجوء إلى تغريم المخالفين تلقائيا وتحريك الدعوى العمومية ضدهم بمجرد تقديم الشكوى.
حيث الثابت حينئذ أن قضاة الاستئناف قد أساؤوا تطبيق القانون لاسيما المواد 408 ، 407 ، 305، 303 من قانون الضرائب المباشرة وأعطوا مفهوما مغلوطا لأحكام المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة التي تخوّل لإدارة الضرائب اللجوء إلى التغريم التلقائي من وجهة نظر مفهوم التهرّب الضريي.
حيث أنه ومتى كان كذلك يتعين التصريح بسداد الوجهين المثارين والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وتحميل المدعي عليه في الطعن المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعنين بالنقض.
في الموضوع : بتأسيسه، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في 28 أوت 2005 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث - المتركبة من السادة :
بن فغول خديجة رئيس القسم رئيس بخوش علي مستشارا مقررا ماموني الطاهر مستش ارا منصوري نصر الدين مستش ارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستش ارا حيفري محمد مستش ارا وبحضور السيد محفوظي محمد المحامي العام، وبمساعدة السيدة يزيدي لطيفة أمين الضبط.