Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 559015 · 28/01/2009

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 559015، قرار بتاريخ ⁦28/01/2009⁩

إعادة النظر - قرار المحكمة العليا

المبدأ

لا تكون طلبات إعادة النظر مقبولة إلا في الأحكام والقرارات النهائية، الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية. لا يجوز ولا يقبل طلب إعادة النظر في قرار صادر عن المحكمة العليا

المواد المطبّقة

  • المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 531

نص القرار

ملف رقم 559015 قرار بتاريخ ⁦2009/01/28⁩

قضية (ب.ه) ضد (ب.ص) والنيابة العامة

الموضوع : إعادة النظر - قرار المحكمة العليا.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 531.

المبدأ : لا تكون طلبات إعادة النظر مقبولة إلا في الأحكام والقرارات النهائية، الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية.

لا يجوز ولا يقبل طلب إعادة النظر في قرار صادر عن المحكمة العليا.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيدة براح منيرة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد ملاك عبد اللّٰه المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في طلب التماس إعادة النظر المقدم من طرف المدعو (ب.ه) بواسطة الأستاذ عبد اللّٰه تقزيري المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الذي قدم مذكرة وضعت بكتابة الضبط للمحكمة العليا بتاريخ 03.-⁦05-2008⁩ وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الملتمس قد عرض في مذكرته ان المدعى في الالتماس كان متابعا بتهمة السرقة طبقا للمادة 350 من قانون العقوبات بناء على شكوى تقدم بها المدعو (ب.ص) ، وانه بعد التحقيق أحيل الملتمس على محكمة الشراقة التي قضت بتاريخ ⁦04-05-2004⁩ ببراءته و انه على إثر استئناف النيابة للحكم المذكور صدر عن مجلس قضاء البليدة قرار مؤرخا في ⁦06-07-2005⁩ يقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإدانة المتهم بتهمة السرقة ومعاقبته بعام حبسا نافذا و5000 دج غرامة و أن قرار مجلس البليدة تم الطعن فيه أمام المحكمة العليا التي رفضت الطعن موضوعا.

ولذلك فإن المدعي في الالتماس يتقدم إلى هيئة المحكمة العليا بطلب إعادة النظر في القرار الصادر عن غرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العليا القسم الأول بتاريخ ⁦26-12-2007⁩ تحت رقم 421353 وذلك بعد قبول الالتماس شكلا لكونه استوفى الشروط الشكلية وقبوله موضوعا لكونه مبرر و هو مؤسس على الوجه الوحيد التالي :

الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حسب المادة ⁦7/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية وهو مقسوم إلى فرعين، الفرع الأول : المأخوذ من مخالفة القاعدة القانونية، انه لا يسوغ لأحد أن يكون قرينة لنفسه.

الفرع الثاني : المأخوذ من تناقض المدعى عليه في التماس في تصريحاته،

حيث ان طالب الالتماس انتهى في مذكرته إلى طلب التصريح بقبول التماس إعادة النظر شكلا وفي الموضوع القضاء بإعادة النظر في القرار الصادر عن المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول تحت رقم 421353 بتاريخ ⁦26-12-2007⁩ و القضاء من جديد بنقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦06-05-2005⁩ تحت رقم 5350 وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.

حيث أن المدعى عليه في الالتماس المدعو (ب.ص) بواسطة الأستاذ عبد المجيد سليني قد وضع عريضة جوابية انتهى فيها إلى عدم قبول التماس إعادة النظر شكلا لكونه جاء خارج الأجل ورفضه موضوعا مع إلزام الملتمس بدفع مبلغ ⁦150.000⁩ دج تعويض.

حيث انه يثبت مما سبق ذكره ان طالب الالتماس يطلب إعادة النظر من

حيث الموضوع في القرار الصادر عن المحكمة العليا- غرفة الجنح و المخالفات- القسم الأول-الصادر بتاريخ ⁦26-12-2007⁩ في الملف رقم 421353 القاضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

حيث أن طلبات إعادة النظر لا تكون مقبولة إلا في الأحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية وتكون حائزة لقوة الشيء المقضي فيه، وذلك تطبيقا لنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية.

وعليه فإن قرارات المحكمة العليا لا تقبل و لا يجوز طلب إعادة النظر فيها وإنما تكون قابلة لطلب الاستدراك المتعلق بتصحيح الأخطاء الشكلية و المادية فقط ومن ثم يجب رفض طلب الالتماس إعادة النظر المقدم من طرف الطاعن الأصلي (ب.ه ) .

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر وتحميل الطالب المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الأول-المتركبة من السادة :

براح منيرة رئيس القسم رئيسا مقررا بن حبارة محمد ثابت عبد المجيد قمراوي عبد اللّٰه زلغي محمد كواشي عبد الوهاب

بحضور السيد : ملاك عبد اللّٰه-المحامي العام، وبمساعدة السيد : براهيمي بوبكر -أمين الضبط.

7. الغرفة الاجتماعية