Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 431972 · 09/04/2008

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 431972، قرار بتاريخ ⁦09/04/2008⁩

إنبات - معاملة تجارية- كتابة

المبدأ

يتم ، في معاملة تجارية، إثبات تخلص المدين غير التاجر من الدين المكتوب أو الوفاء به عن طريق الكتابة، طبقا للقانون المدني

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • القانون المدني : المادة : 333

نص القرار

ملف رقم 431972 قرار بتاريخ ⁦2008/04/09⁩

قضية (ق- ع) ضد (س-ب)

الموضوع : إنبات - معاملة تجارية- كتابة.

القانون المدني : المادة : 333.

المبدأ : يتم ، في معاملة تجارية، إثبات تخلص المدين غير التاجر من الدين المكتوب أو الوفاء به عن طريق الكتابة، طبقا للقانون المدني.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصبه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/03/22⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي الطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب و إلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 وعليه فإن الحكمة العل

حيث أن (ق- ع) طعن بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ ⁦2006/03/22⁩ بواسطة محاميه الأستاذ عريبة بوجلطية عبد القادر المقبول لدى الحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦2005/12/03⁩ القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأبيد الحكم المستأنف.

حيث أن الطاعن تدعيما لطعنه أودع عريضة أثار فيها وجه وحيد للطعن.

حيث إن المطعون ضده (س- ب) أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ عبد القادر تيبري القبول لدى المحكمة العليا التمس من خلالها رفض الطعن.

حيث إن الطعن الحالي جاء مستوفيا الجميع أوضاعه الشكلية و القانونية مما يتعينقبوله شكلا .

عن الوجه الوحيد للطعن : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 233 فقرة 03 من قائون الإجراءات المدنية،

حيث إن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه انه جاء عديم الأساس بحيث أن القضاة اعتبروا أن المبلغ المطالب به يفوق ⁦300.000⁩ دج و بالتالي يتطلب الإثبات بالكتابة بالرغم من أنه في الدعاوى التجارية يمكن الإثبات بكل الطرق و رغم أن القاعدة الواردة بالمادة 333 من القانون المدني ليست من النظام العام حسبما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا خاصة وأن هناك محضر رسمي مؤرخ في ⁦2005/03/13⁩ يثبت براءة ذمة العارض التجاه المدعى عليه في الطعن.

لكن حيث أنه من المستقر عليه قضاء أن قواعد الإثبات في المعاملات التجارية تختلف حسب اختلاف الأطراف بحيث أنها تخضع لقواعد الإثبات في القانون التجاري لما يكون الطرفين تاجرين أو يكون المدين تاجرا و تخضع لقواعد الأثبات المنصوص عليها في القانون المدني لا يكون المدين غير تاجر وحيث ولما كان في قضية الحال أن المدين غير تاجر و أن الدين أساسا كان مكتوب فان التخلص منه أو إثبات الوفاء لابد أن يكون كذلك بطريق الكتابة

وحيث إن القضاة لما رفضوا الإثبات عن طريق الشهود يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا و أعطوا قرارهم أساسا قانونيا سليما مما يتعين معه رفض الطعن الحالي

حيث إن المصاريف على الطاعن.

فلهذه الأسباب تحي الفكمة المل الده السر

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : رفضه موضوعا.

وتحميل الطاعن بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر أفريل سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيس بعطوش حكيمة مستشارة مقررة معلم اسماعيل مستش سارا قريني أحمد مارا مجبر محمد مستش ارا بوزرتيني جمال مستت ارا تيغر مت محمد مستش ارا

بحضور السيدة صحراوي الطاهر مليكة الحامي العام، وبمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.