Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 528940 · 07/05/2008

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 528940، قرار بتاريخ ⁦07/05/2008⁩

تحكيم تجاري دولي - قرار تحكيمي - تنفيذ- اختصاص قضائي- قضاء استعجالي

المبدأ

البت في المنازعات الخاصة بتنفيذ قرارات التحكيم التجاري الدولي، من اختصاص القضاء الاستعجالي

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون إجراءات مدنية : المادتان: 458 مكرر 17 و 458 مكرر 20

نص القرار

ملف رقم 528940 قرار بتاريخ ⁦2008/05/07⁩

قضية شركة بلكانكار يمباكس ضد شركة عتاد التعويم و الصيانة جيرمان

الموضوع : تحكيم تجاري دولي - قرار تحكيمي - تنفيذ- اختصاص قضائي- قضاء استعجالي.

قانون إجراءات مدنية : المادتان: 458 مكرر 17 و 458 مكرر 20.

المبدأ : البت في المنازعات الخاصة بتنفيذ قرارات التحكيم التجاري الدولي، من اختصاص القضاء الاستعجالي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة عقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦05/12/2007⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة الحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه لخرقه لنصّ المادّة 548 مكرّر 20 و 23 من ق.إ.م.

حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 5 ديسمبر 2007 طعنت شركتي بلكانكار يمباكس وكوك طرانسبور تيكنيك بطريق النّقض بواسطة وكيلهما الأستاذ عبد الرّحمان شارف، الحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في 29 أكتوبر 2007 القاضي بقبول إعادة السّير في الدّعوى بعد النّقض شكلا، وفي الموضوع، إلغاء الأمر المستأنف الصّادر في 3 أكتوبر 2005 والقاضي برفض طلبهما لعدم الاختصاص المحلي والقضاء من جديد بعدم الاختصاص النوعي.

حيث أثار وكيلهما وجهين إثنين.

حيث أجاب وكيل المطعون ضدها، الأستاذ أحسن بوودن، الحامي المقيم قسنطينة والمعتمد لدى المحكمة العليا معتبرا الوجهين غير مؤسّسين وملتمسا رفض الطّعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إستوفى الطّعن بالنّقض أوضاعه وأشكاله القانونيّة، فهو مقبول.

الوجه الأوّل : مأخوذ من تجاوز السّلطة لمخالفة أحكام المادّة 268 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أنّ إمتثال قاضي الموضوع وتطبيقه للمسائل القانونيّة التّي فصلت فيها المحكمة العليا أمر وجوبي تنصّ عليه المادّة المذكورة أعلاه، ومن ثمّ فمخالفة مجلة الحكمة العلية - العدد الأول 2008 ...-.... الغرفة التجارية و البحرية ملف رقم 528940 هذه القاعدة تشكّل تجاوزا للسلطة، وبقرار 10 جانفي 2007 تحت رقم 448759 فصلت هذه الهيئة في الإختصاص الحلّي وكان على قضاة المجلس فضّ هذا النزاع هائيا وليس الرّجوع من جديد واختراع مسألة الإختصاص النّوعي وكأنّ المحكمة العليا لم تتفطّن لها من قبل لأنها من النظام العام ويجوز إثارتها تلقائيّا وفي أيّة مرحلة كانت عليها الدّعوى، وبالفعل ليس هناك أيّة مسألة تتعلّق بالاختصاص النّوعي، ممّا يجعل القرار المعاد جديرا بالإلغاء والإبطال.

الوجه الثاني : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني ومخالفة المادّة 458 مكرّر 17 و 20 من قانون الإجراءات المدنيّة،

حيث تعيب الطّاعنتان على القرار المعاد أنّه إعتبر الإطلاع على الإتّفاقية المبرمة بين الطّرفين وعقد المهمّة لا يعدّ من إختصاص قاضي الإستعجال، مع أنّ النّزاع يتمحور حول الإذن بتنفيذ قرارات التحكيم الدّولي الذي يعد من إختصاص رئيس المحكمة دون سواه وذلك بموجب أمر على ذيل أصل القرار المراد تنفيذه، وليس هذا من إختصاص قاضي الموضوع، فمن الثّابت من دون أيّ منازع، أنّ المادتين المذكورتين أعلاه تنصّان على ذلك وبعد تمكينه من أصل القرار التّحكيمي والإتفاقيّة أو نسخ منها وهو ما قامتا به أَثناء كلّ المراحل الّتي مرُت عليها هذه القضيّة، أما المادة 1 من إتِّفاقيّة نيويورك فلم تنص على أنّ الإختصاص يؤول لقاضي الموضوع كما توصل إليه قضاة المجلس الذّين وإن كانوا يقصدون بذلك مراقبة القرار التحكيمي، فلا يجوز لهم ذلك بعد أن فصل نهائيا فيه بقرار المجلس في ⁦03/01/2000⁩ تحت رقم 3866 وقرار المحكمة العليا في ⁦5/3/2001⁩ بمناسبة طعن المطعون ضدّها لإبطال القرار التّحكيمي، أمّا مراقبة الوثائق فهي من إختصاص رئيس المحكمة وفقا للمادّة 458 مكرّر 18 من نفس القانون قبل أن يأمر أو يأذن بالتّنفيذ، ومتى كان ذلك فالقرار المعاد جدير بالإلغاء والإبطال.

حيث يتبين من القرار المطعون فيه انه قضى بعدم اختصاص القاضي الإستعجالي نوعيا على أساس أنه إستنادا لأحكام المادة 268 من قانون الإجراءات الدنية، فالمجلس ملزم بقرار الإحالة في المسألة التي قطعت فيها الحكمة العليا وبذلك فالقرار التحكيمي النهائي الصادر عن محكمة التحكيم الدولي لغرفة التجارة الدولية في 30 مارس 1998 والمتعلق بإثبات الإستلام الفعلي لصنع أو مركب العربات الرافعة بعين سمارة الذي أنجزته المرجعتين لفائدة المرجع ضدّها وبرفع اليد عن الضمانات البنكية قابل للتنفيذ بالجزائر طبقا لأحكام المادة 458 مكرر 17 من ذات القانون، وبذلك تكون محكمة الخروب مختصة محليا خلافا لما أمرت به،

حيث لكنّها تبقى حسبما انتهى إليه قضاة المجلس ، غير مختصة نوعيّا على أساس المادة 07 من الإتفاقية الخاصة بتنفيذ أحكام المحكمين والتّي تحيل للمادة الأولى من الإتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة بنيويورك في 10 جوان 1958 المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم الدولية فيما يتعلق بمراقبة مدى توافر الشروط تتطلب الإطلاع على الإتفاقية المبرمة بين الطرفين في 13 جانفي 1995 وأنّ ذلك يخرج عن اختصاص قاضي الإستعجال.

حيث أنّ هذا التّسييب مخالف لقانون الإجراءات المدنية في مادّته 458 مكرر 17 و 20، ذلك لأن رئيس محكمة الخروب مختص نوعيا ودون سواه ، للبث فيمثل هذه المنازعات الخاصة بإضفاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الدولي.

حيث يجب التذكير بمقتضيات المادة 459 مكرر 17 من نفس القانون المتمثلة في أنه وبنفس الشروط تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر، من لدن رئيس المحكمة التي صدرت هذه القرارات في دائرة اختصاصها أو من رئيس محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج تراب الجمهورية.

حيث تنصّ المادّة 458 مكرر 20 من ذات القانون، على أنّ قرارات المحكّمين تكون قابلة للتّنفيذ بموجب أمر صادر عن رئيس الحكمة بذيل أصل القرار أو بهامشه وتتضمّن الإذن لكانت الضّبط بتسليم نسخة رسميّة منه ممهورة بالصّيغة التنفيذية.

وعليه، يكون قضاة المجلس مختصّين محليّا ونوعيّا، وبقضائهم بعدم إختصاصهم نوعيًا لم يلتزموا صحيح القانون وعرّضوا قرارهم المنتقد للنّقض والإبطال.

فلهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا :

بقبول الطّعن شكلا، وفي الموضوع، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصّادر عن مجلس قضاء قسنطينة في 29 أكتوبر 2007 فهرس رقم ⁦03626/07⁩ ، وبإحالة القضيّة والأطراف على نفس المجلس مشكّلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدّها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر ماي سنة ألفين و ثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية- والمتركبة من السادة : .

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيس مجمبر محمد مستشارا مقررا معلم اسماعيل مستش مارا قريني احمد سارا بوزرتيني جمال مستش ارا بعطوش حكيمة مستش سارة تيغرمت محمد مستشارا بح ضور السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط .

3- الغرفة العقارية