Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 44667 · 01/03/1988

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 44667، قرار بتاريخ ⁦01/03/1988⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن الأحكام والقرارات التي لم تتعرض الى تحليل الوقائع تحليلا كافيا ، ولم تبين ملابسات وظروف القضية وعدم اشارتها الى عدد المخالفات وتاريخ ارتكابها تعد مشوبة بالقصور في التسبيب. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما الغوا الحكم القاضي باطلاق سراح المتهم المستانف فيه ومن جديد التصريح باداء المتهم بغرامة دون تبيان عدد المخالفات المنسوبة اليه يكونوا قد اشابوا قرارهم بالقصور في التسبيب ومتى كان كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم 44667 بتاريخ : ⁦1988/03/01⁩ نسبيب - إدانة - عدم ذكر المخالفات - قصور في التسبيب.

المادة 379 ق اج من المقرر قانونا أن الأحكام والقرارات التي لم تتعرض الى تحليل الوقائع تحليلا كافيا ، ولم تبين ملابسات وظروف القضية وعدم اشارتها الى عدد المخالفات وتاريخ ارتكابها تعد مشوبة بالقصور في التسبيب.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما الغوا الحكم القاضي باطلاق سراح المتهم المستانف فيه ومن جديد التصريح باداء المتهم بغرامة دون تبيان عدد المخالفات المنسوبة اليه يكونوا قد اشابوا قرارهم بالقصور في التسبيب ومتى كان كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه.

إن المجلس الاعلى بعد الاستماع الى السيد موساوي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريرة المكتوب والى السيد بوفامة عبد القادر في طلباته الرامية الى النقض: .

فصلا في الطعن بالنقض المقدم بتاريخ 23 جانفي 1985: من المسمى ف.م ضد القرار الصادر من مجلس قضاء ام البواقي (الغرفة الجنائية) في 20 جانفي 1985 الملغي للحكم المتخذ من محكمة الجنح بخنشلة بتاريخ 28 ماي 1984 القاضي بامر اطلاق سراح المدعي في الطعن الملاحق قضائيا لعدم دفعه تعويضات الى عماله وهذا وفقا للأمر رقم ⁦71/75⁩ المؤرخ 06 نوفمبر 1971- وفصل مجلس القضاء من جديد بالحكم على المدعي في الظعن ف.م. بأداء غرامة قدرها مائة الف دينار غرامة.

حيث ان الرسم القضائي مسدد.

والطعن يستوفي الشروط القانونية وعليه فهو مقبول شكلا.

وتأييدا لطعنه قدم الاستاذ حوحو مذكرة يستظهر ضمنها بوجهين :

الوجه الأول : الذي يسمح بكفاية ان يترتب عليه وحده النقض والمأخوذ من أنعدام الاسباب وخرق المادة 379 من قانون الاجراءات الجزائية لتأسيس قضاة الموضوع قرارهم على حيثية واحدة بقولهم إنه يستخلص من الملف ومن مجموع المحاضر ان الوقائع المواخذ عليها هي ثابتة وان القضاة الأولون اساءوا تأويل المادة 71 من الامر الصادر 06 نوفمبر 1971.

- 165: - وفعلا القرار المطعون الفى الحكم القاضي باطلاق سراح المستأنف فيه لكونه لا يتضمن سوى حيثية واحدة التي يلاحظها الوجه المثار.

حيث أن هذا القرار لا يورد عدد المخالفات المشوبة على المتهم ولا يذكر أيضا تاريخ ارتكاب هذه المخالفات.

حيث ان الحكم القاضي بعقوبة من المفروض فيه تسبيبه بكفاية ليتمكن المجلس الاعلى من ممارسة مشروعية رقابته على القرار المطعون فيه.

قرر المجلس الاعلى قبول الطعن شكلا والتصريح بتأسيسه موضوعا نقض وابطال القرار الصادر من مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 20 جانفي 1985 في الدعوى المدنية.

احالة القضية والاطراف امام نفس مجلس القضاء المذكور مركبا من هيئة اخرى للفصل من جديد وفق القانون.

المصاريف على ذمة الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من قبل المجلس الاعلى الغرفة الجنائية الثانية القسم الاول المتركبة من السادة :

مراد بن طباق موساوي عبد القادر جبور أحمد حسان سعيد

بحضور السيد بوفامة عبد القادر المحامي العام ، وبمساعدة السيد شرابي احمد كاتب الضبط.

.: لهذه الاسباب : الرئيس