الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار
قرارات سنة 1988
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1988 (84 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.
ملف رقم 48764 · 28/12/1988
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه إذا تعدد الخبراء وجب عليهم القيام بأعمال الخبرة سوية، وبيان خبرتهم في تقرير واحد، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الخبيرين المعينين قد حرر كل واحد منهما…
ملف رقم 48589 · 21/12/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن حق الإرتفاق ينتهي بعدم إستعماله لمدة عشر سنوات، ومن ثم فإن النغي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده استحدث للطاعنين طريقا آخر يمرون منه منذ…
ملف رقم 52013 · 20/12/1988
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن عدم ذكر الأفعال المرتكبة وظروفها الزمانية والدلائل المعتمد عليها في الادانة يعد قصورا وانعداما في التسبيب. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف أدانوا المتهمة بناء على أوراق الملف والمناقشة التي دارت…
ملف رقم 60403 · 20/12/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
لما كانت غرفة الاتهام - في قضية الحال - وأن انعدام المؤيدات المادية والقانونية للاتهام واستبعادها لاعتراف المتهم في حق غيره من المتهمين بمشاركتهم في الجريمة وقضت بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بانتقاء وجه الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم في…
ملف رقم 52269 · 19/12/1988
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أن الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي فيه تكون حجة بما فصلت فيه من حقوق، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان - من الثابت - في قضية الحال - أن المجلس الأعلى كان قضى في نفس موضوع النزاع بوفض…
ملف رقم 46155 · 12/12/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قضاء أنه إذا كانت المحاكم العادية لا يمكنها إلغاء القرارات الادارية ، إلا أنها تستطيع استبعادها إذا لاحظت أنها مخالفة للنصوص القانونية ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بتجاوز السلطة غير مبرر يستوجب رفضه . لما كان من…
ملف رقم 46771 · 07/12/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن عقد الايجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون نقض. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف قد أسسوا قرارهم بكون عقد الإيجار يبطل بوفاة المؤجر،…
ملف رقم 49562 · 07/12/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
إقرار
من المقرر قانونا أن الإقرار الذي لا يكون أمام القضاء وخارج سير الدعوى لا يعتبر إقرارا ولا يحتج به على المقر، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف استبعدوا إنكار…
ملف رقم 52143 · 06/12/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن حارس الشركة وتعيين حارس قضائي لها بموجب حكم قضائي يعتبر وحده مسؤولا عن أموال الشركة وله صفة التقاضي باسمها دون غيره من الشركاء. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الشركة موضوع سرقة وضعت أموالها تحت الحراسة القضائية…
ملف رقم 52367 · 06/12/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه يجب على المحكمة أن تطرح سؤالا خاصا ومميزا عن كل عذر صار التمسك به ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الدفاع قدم طلبا مفاده وضع سؤالين احتياطيين الأول…
ملف رقم 50990 · 27/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المستقر عليه قضاء ان السجل التجاري وبيان دفع الضريبة لا ينهضان كدليل على استئجار المحل التجاري، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير مخله. ولما كان من الثابت - في قضية الحال . ان الطاعن لم يقدم وصل دفع بدل على…
ملف رقم 46192 · 23/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن الترتيب الزمني المتعاقب لإجراءات تلاوة التقرير في جلسة المرافعات ووضع القضية في المداولة وتحديد جلسة النطق بالقرار تعتبر من القواعد الجوهرية للإجراءات، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة صريحة للقانون. ولما…
ملف رقم 50040 · 22/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
محكمة الجنايات
القبض على المحكوم عليه، غيابيا، قبل انقضاء العقوبة بالتقادم، يجعل الحكم والإجراءات، المتخذة منذ الأمر بتقديم نفسه، منعدمة بقوة القانون وتتخذ في شأنه الإجراءات الاعتيادية
ملف رقم 50271 · 21/11/1988
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أنه يجوز للمدعى عليه أن يطلب اسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، إذا تسبب المدعى في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا مبدأ يعد خطأ. في تطبيق…
ملف رقم 51614 · 21/11/1988
المحكمة العليا
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف القاضي بتطليق المطعون ضدها من الطاعن والمحكم لها بمتعة ، يكونوا بقضائهم كا فعلوا خالفوا القواعد الشرعية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
ملف رقم 51751 · 21/11/1988
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أن جميع المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية تحتسب كاملة، وأن يوم بدأيتها ونهاينها لا يحتسب ضمنها، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الحكم…
ملف رقم 49339 · 14/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا انه يجوز للمتعاقد الذي وقع في علط جوهري وقت ابرام العقد أن يطلب ابطاله ومن المقرر أيضا أنه يعتبر الغلط جوهريا اذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو الصفة السبب الرئيسي في التعاقد ومن ثم فإن القضاء…
ملف رقم 50192 · 14/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا انه في ميدان حوادث العمل لا يجوز جمع التعويض ، لا في حالة خطآ ارتكبه رب العمل أو مستخدموه في اطار القانون ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد منعدما للأساس القانوني . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان المجلس…
ملف رقم 51718 · 14/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
متى قرر القانون الداخلي للمؤسسة أن كل مستخدم معين بصفة منتدب في منصب عمل بفوق منصب عمله الأصلي لمدة خمسة (05) أشهراما أن يرتب فيه أو يعاد إلى وظيفته السابقة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد خطا في تطبيق القانون الداخلي . لما…
ملف رقم 51066 · 13/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن الأحكام والفرارات الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية الني تصطدم وتخالف النظام العام الجزائري، لا يجوز تنفيذها، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ ، يعد خرقا للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة…
ملف رقم 51680 · 13/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المستقر عليه قضاء وقانونا، ان صدور أمر قاضي الاستعجال بعدم الاختصاص لا يجعل نظر الدعوى من طرف المجلس القضائي والفصل فيه بناء على إستئناف أحد أطراف الخصومة اخلالا بمباددأ التقاضي على درجتين، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرقه…
ملف رقم 52538 · 13/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن رفض تجديد الإيجار دون الزام المؤجر بتسديد تعويض الإستحقاق، يلزم المؤجر إثبات سبب خطير وجدى، أصيب منه بضرر، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ ، يعد مخالفة للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع…
ملف رقم 52630 · 13/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا انه اذ تعدد المستأجرون لعين واحدة اعطيت الاولوية لمن سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد أساءة في تطبيق القانون. لما كان من الثابت في قضية الحال - أن الطاعن استأجر المرآب المتنازع عليه…
ملف رقم 46468 · 09/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن الأحكام لا تجوز حجية الشيء المقضي فيه إلا بتوافر عناصر ثلاثة، وحدة الأطراف وحدة الموضوع، ووحدة السبب، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع…
ملف رقم 57557 · 08/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
أسئلة
الإجابة على الأسئلة بأغلبية الأصوات إجراء جوهري، وإغفال ذكْرُ "بالأغلبية " يشكّل خرقا للقانون
ملف رقم 61782 · 08/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا أن الرئيس بعد اقفال باب المرافعات، ويتلو الأسئلة الموضوعة ويوضع عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة ويكون كل ظرف مشدد وعند الاقتضاء كل عذر صار التمسك به محل سؤال مستقل ومتميز، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا…
ملف رقم 55061 · 05/11/1988
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن القرار الاداري الذي يبطل قرار إداري سابق إكتسب حقوقا لشخص ما ، يعد مخالفا لمبدأ أسبقية القرارات الادارية والحقوق المكتسبة، ويعتبر مشوبا بعيب تجاوز السلطة بستوجب البطلان. لا كان من الثابت . في قضية الحال . أن الطاعن يملك…
ملف رقم 61337 · 05/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أن الطعن بالبطلان لا يكون مقبولا اذا كان الطاعن يملك للدفاع عن مصالحه طريق الطعن العادي أمام الجهة القضائية ذات الاختصاص الكامل. ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بتجاوز السلطة يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت…
ملف رقم 51293 · 31/10/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه يتقاضى العامل المؤقت أو الموسمي الذي يفصل بوجه غير قانوني كامل أجره خلال مدة بطالته وذلك ابتداء من يوم فصله الى غاية اعادة دمجه أو تاريخ حلول أجل عقده ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.…
ملف رقم 52541 · 30/10/1988
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة اعطيت الأولوية لمن سبق منهم الى وضع يده عليها بدون غش ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. لما كان ثابتا، في قضية الحال . أن القرار المطعون فيه عندما رفض دعوى الطاعن…