Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 53918 · 22/06/1988

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 53918، قرار بتاريخ ⁦22/06/1988⁩

المبدأ

من المقرر قانونا وقضاء أن قاضي الأمور المستعجلة لا يجوز له الأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا عند الضرورة القصوى ، ومنعا من خطر محقق لا يمكن تلافيه ، وأن يكون القصد من هذا الإجراء البحث في مسألة اختصاصه من عدمه لا أن يكون الفصل في وقائع مادية أو حقوق متنازع عليها ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطاً في تطبيق القانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الخبير المعين كلف بالبحث والتمحيض في جميع جوانب النزاع المطروح عليه متناولا صميم الموضوع ، فإن قضاة المجلس الذين صادقوا على تقرير الخبير خالفوا القانون ومسوا بأصل الحق . ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه :

نص القرار

ملف رقم : 53918 قرار بتاريخ : ⁦1988/06/22⁩

قضية : (رد ومن معها) ضد : (دم) استعجال تعيين خبير - تناول صميم الموضوع - المصادقة عليه - مخالفة القانون .

(المادة 186 من ق أم) من المقرر قانونا وقضاء أن قاضي الأمور المستعجلة لا يجوز له الأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا عند الضرورة القصوى ، ومنعا من خطر محقق لا يمكن تلافيه ، وأن يكون القصد من هذا الإجراء البحث في مسألة اختصاصه من عدمه لا أن يكون الفصل في وقائع مادية أو حقوق متنازع عليها ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطاً في تطبيق القانون .

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الخبير المعين كلف بالبحث والتمحيض في جميع جوانب النزاع المطروح عليه متناولا صميم الموضوع ، فإن قضاة المجلس الذين صادقوا على تقرير الخبير خالفوا القانون ومسوا بأصل الحق .

ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه :

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة ، نهج عبان رمضان - الجزائر -

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية .

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقص المودعة بتاريخ :

18 سبتمبر 1986 .

بعد الإستماع الى السيد بولقصيبات محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد كلو عز الدين المحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث طعنت ر.ر.و.ن.ح بطريق النقض في قرار استعجالي أصدره مجلس قضأ سطيف في : 102 ⁦1986/09⁩ بالمصادقة على تقرير الخبير وبإلغاء الأمر المستأنف أمامه الصادر من محكمة سطيف بتاريخ : 8 أفريل 1986 والقاضي بوقف أشغال البناء وبالمصاريف .

حيث أن النيابة العامة قد التمست في طلباتها رفض الطعن .

حيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه وأشكاله يستند إلى وجهين :

عن الوجه الثاني لاهميته : والذي يعيب على القرار المنتقد مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون وتجاوز السلطة ، المادة 233 الفقرة 1 والفقرة 5 ومخالفة نص المادة 186 من قانون الاجراءات المدنية بالغائه الأمر الاستعجالي وتأييد تقرير الخبرة الذي يعتبر من اختصاص قاضي الموضوع لتعلقه بأصل الحق وعدم تركه شيئا من موضوع الدعوى لحكمة الموضوع وبذلك يكون المجلس قد خالف المادة المحتج بها .

حيث أن ولاية القضاء المستعجل محدودة واستثنائية وأن قاضي الأمور المستعجلة لا يجوز له . الأمر باتخاذ أي إجراء من اجراءات التحقيق إلا عند الضرورة القصوى ومنعا من خطر محقق لا يمكن تلافيه ، وان يكون القصد من الإجراء هو تنوير الدعوى لبحث مسألة اختصاصه من عدمه لا أن يكون القصد الفصل في وقائع مادية أو حقوق متنازع عليها ، لأن ذلك يتنافى مع طبيعة الاستعجال والخطر المحدق بالحق المطروح أمامه والذي يستوجب سرعة الفصل في الدعوى .

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المجلس الفاصل في القضايا الاستعجالية قد تناول بالبحث والتمحيص جميع جوانب النزاع المطروح عليه بتعيين خبير كلفه للقيام بمعانية الأماكن والتأكد من أن أشغال البناء تشكل خطرا على سكن المستأنف عليها أو تسبب لهما أضرارا أم لا مع وصفها إن وجدت ، وتقدير مدى شرعيتها وموقف المصالح المعنية من الاختلافات القائمة بين الطرفين وبالموافقة على التقرير المذكور بالقرار المطعون فيه ، رغم أنه يتناول صميم الموضوع . وقد كان عليه والحالة هذه أن يعلن عدم اختصاصه بصفته هيئة قضاء مستعجل ويحيل الأطراف للترافع أمام محكمة الموضوع ولما لم يفعل وقضى بما حكم به فقد كان قراره ماسا بأصل الحق ومستوجبا للنقض دون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول .

فلهذه الأسباب :

قرر المجلس الأعلى : قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء سطيف بتاريخ : ⁦1986/09/02⁩ وأحال النزاع والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وعلى المطعون ضده بالمصاريف .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر جوان سنة ثمان وثمانين وتسعرائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى - الغرفة المدنية - القسم الثاني ، المتركبة من السادة :

سيدي موسى عبد الكريم : الرئيس بوالقصيبات محمد : المستشار المقرر بن طاهر تواتي : المستشار بمساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط وبحضور السيد كلو عز الدين المحامي العام .