Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 452201 · 09/04/2008

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 452201، قرار بتاريخ ⁦09/04/2008⁩

عجز - ضمان اجتماعي - لجنة العجز -قضاء

المبدأ

الاعتراض على قرار نسبة العجز، الصادر عن هيئة الضمان الاجتماعي ، يكون بداءة أمام لجنة العجز الولائية وليس أمام القضاء

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم ⁦83-15⁩ المادة 30
  • قانون رقم 99.-10

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 452201 قرار بتاريخ ⁦2008/04/09⁩

قضية (مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء كناس وكالة برج بوعريريج) ضد (ح -ط)

الموضوع : عجز - ضمان اجتماعي - لجنة العجز -قضاء.

قانون رقم ⁦83-15⁩ المادة 30.

قانون رقم 99.-10

المبدأ : الاعتراض على قرار نسبة العجز، الصادر عن هيئة الضمان الاجتماعي ، يكون بداءة أمام لجنة العجز الولائية وليس أمام القضاء.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعر بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/07/08⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة/ لعرج منيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة/ شريفي فاطمة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار .

حيث طعن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ ⁦2006/03/28⁩ الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة نفس المدينة بتاريخ 2005 /12 /31 القاضي بإحالة المطعون ضده على نسبة عجز قدرها 75 % كما حددها الطبيب المعالج قابلة للمراجعة وفقا لقوانين الضمان الاجتماعي و أن يدفع الطاعن مبلغ ⁦2000.00⁩ دج جبرا عن الضرر. وأودع في هذا الشأن بتاريخ 2006 /08 /08 عريضة ضمنها وجهين للنقض، لم يرد عليها المطعون ضده.

وعليه فإن الحكمة العلي

من حيث الشكل : حيث استوفى الطعن بالنقض أو ضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع :

عن الوجهين المثارين معا لارتباطهما المأخوذين من الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب :

بدعوى أن المطعون ضده قدم طلب إجراء خبرة مرفوق بشهادة طبية للحكيمة غالي فريدة ليست الطبيب المعالج له. و ا تم استدعاؤه من أجل إحضار خبرة الطبيب المعالج الذي هو (ز.ط) فلم يفعل علما و أن هذه الوثيقة ضرورية لملف إجراء الخبرة المنصوص عليه في المادة 22 من القانون ⁦15/83⁩ وبالتالي قدم الشهادة الطبية للطبيب المعالج أمام الحكمة وليس أمام مصالح الطاعن و أن قاضي أول درجة اعتمد نسبة العجز الحدد فيها ويكون بالتالي الحكم المستأنف وبعده القرار المنتقد مخالفين المادة 17 من نفس القانون و التي تجعل جميع الخلافات ذات الطابع الطبي مخاضعة وجوبا و ذلك في المرحلة الأولى لإجراءات الخبرة الطبية الوارد تحديدها في المواد 24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 و25 من القانون ⁦15/83⁩ فالقرار المطعون فيه لم يناقش دفوعات و طلبات المطعون مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 ضده مكتفيا بالقول أن قاضي أول درجة أخذ برأي الطبيب المعالج و لم يأخذ برأي الحكيمة غالي فريدة دون التطرق إلى أصل التراع المتعلق بسلامة الإجراءات المتبعة من قبل المطعون ضده لإجراء الخبرة مما يعرض قضاءه للنقض.

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه، الحكم المستأنف والوقائع التي أورداها أن التراع الحالي له طابع طبي طالما و أن المطعون ضده يعترض على نسبة العجز وفي هذه الحالة كان عليه الاعتراض أمام لجنة العجز الولائية المنصوص عليها في

المادة 30 من القانون ⁦15/83⁩ المعدلة و المتممة بالقانون ⁦10/99⁩ و ليس كما فعله خطأ لما أقام الدعوى مباشرة أمام المحكمة دون الجوء أمام لجنة العجز لأجل الاعتراض على القرار الصادر عن هيئة الضمان الاجتماعي، فقضاة المجلس وقبلهم قاضي الدرجة الأولى لما قبلوا الدعوى وتمسكوا بالاختصاص وفصلوا في طلب المطعون ضده يكونون بذلك خالفوا أحكام المادة 30 من القانون ⁦15/83⁩ المعدلة والمتممة بالقانون ⁦10/99⁩ مما يعرض قرارهم إلى النقض دون إحالة عملا بالمادة 269 طالما و أن النقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا لم تترك من التراع ما يتطلب الفصل فيه.

وحيث أن الخطأ الذي وقع فيه القرار الذي تم إبطاله وقع فيه كذلك الحكم المستأنف وحتى لا يبقى هذا الحكم ساري المفعول وجب تمديد النقض له،

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا : قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ ⁦28/03/2006⁩ دون إحالة مع التمديد للحكم المستأَنف.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر أفريل سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية - القسم الأول والمتركبة من السادة :

لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا لعرج منيرة مستشارا(ة) مقررا (ة) بوعلام بوعلام مستش ارا (ة) رحابي أحمد مستش -ارا (ة) بو جلاس السعيد مستشد ارا (ة) جراب الدوادي مستش سارا (ة) بن مسعود رشيسد مستش ارا (ة) وبحضور السيد (8) : شريفي فاطمة الحامسي العسام.

و بمساعدة السيد (ة) : عطاطبة معمر أمين الضبط.