المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 450460 · 09/07/2008
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 450460، قرار بتاريخ 09/07/2008
عقد عمل - استقالة - إشعار مسبق- فسخ عقد العمل
المبدأ
إنهاء العامل علاقة العمل بالاستقالة، دون مراعاة فترة الإشعار المسبق، فسخ تعسفي لعقد العمل، إن سبب أضرارا للمستخدم، يستوجب التعويض
نص القرار
ملف رقم 450460 قرار بتاريخ 2008/07/09
قضية (ب-م) ضد الشركة الصناعية للمواصلات السلكية واللاسلكية
الموضوع : عقد عمل - استقالة - إشعار مسبق- فسخ عقد العمل.
المبدأ : إنهاء العامل علاقة العمل بالاستقالة، دون مراعاة فترة الإشعار المسبق، فسخ تعسفي لعقد العمل، إن سبب أضرارا للمستخدم، يستوجب التعويض.
إن المحكمة العليا
بناء على السواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2006/06/28 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بوحلاس السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعن بالنقض السيد (ب- م) في القرار الصادر بتاريخ 2006/03/07 عن المجلس القضائي بتلمسان الذي أيد الحكم الصادر بتاريخ 2005/05/29 عن محكمة نفس المدينة مبدئيا مع تعديله برفع التعويض إلى مائة وخمسون ألفى دينار.
حيث أن المطعون ضدها ردت على عريضة الطعن وتمكست برفضها.
وعليه فإن الحكمة العلي
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى أجاله وأشكاله القانونه لذلك فهو مقبول.
في الموضوع : حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن مذكرة ضمنها وجها وحيدا : مأخوذا من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القرار المطعون فيه لا أسس قضاءه على عدم احترام الطاعن لأحكام المادتين 09 و 12 من عقد العمل المبرم بينه وبين المطعون ضدها المتعلق بفترة الإشعار المسبق عند الاستقالة.
في حين أن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من العقد تنص صراحة على عدم إمكانية رجوع المطعون ضدها على العامل بالتعويض عند مرور سنتين خدمة في المؤسسة والمادة 1/12 من ذات العقد التي تنص على فترة الإشعار المسبق فإنه في المقابل فإن المادة 05 من القانون 11/90 تنص على حق العامل في الوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
فضلا أن الاستقالة حق معترف به للعامل حسب المادة 68 من القانون 11/90 وبعدم مراعاة القرار المطعون فيه لأحكام المادتين المذكورتين فقضاءه جاء فاقد التأسيس ومعرض للنقض.
لكن حيث أن القرار المطعون فيه لما أسس قضاءه على بنود العقد المبرم بين الطرفين المتنازعين كان عن صواب.
ذلك أن العامل لما أنهى علاقة العمل التي تربطه مع المطعون ضدها مباشرة بعد تقديم طلب الاستقالة إلى هذه الأخيرة دون احترام فترة الإشعار المسبق المحددة بثلاثة أشهر في العقد فإنه يكون بهذا التصرف أخل بالتزامه التعاقدي وألحق أضرارا بالهيئة المستخدمة يترتب عليه التعويض.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 حتى ولئن كانت الاستقالة حق معترف به للعامل فإن هذا الحق يتعين استخدامه بما يسمح به القانون وأن لا يلحق أضرارا بالغير عند استعماله وقضاة القرار المنتقد لما تأكدوا من تعسف العامل عند تقديم الاستقالة بخلاف ما هو محدد في بنود العقد فإنهم طبقوا القانون والنعي عليه بخلاف ذلك في غير محله لذلك صارت الإثارة غير سديدة ويترتب عليها رفض الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الدعوى عملا بالمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا .
وفي الموضوع : رفض الطعن، وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جويلية سنة ألفين وثمانية من قبل الحكمة العليا الغرفة الاجتماعية-القسم الأول والمتركبة من السادة :
لعموري محمد رئيس الغرفة رئيس بو حلاس السعيد مستشارا مقررا بوعسلام بوعلام مستش ارا رحابي أحمد ارا لعسرج منيسرة مستشارة
بحضور السيد هياني ابراهيم المحامي العام، وبمساعدة السيد عطاطبة معمر أمين الضبط،