المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 453370 · 18/02/2009
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 453370، قرار بتاريخ 18/02/2009
اختصاص نوعي-قضاء إداري-قضاء عادي-معيار عضوي- عقد شهرة
المبدأ
القضاء الإداري هو المختص بالفصل في دعوى إبطال عقد الشهرة، ما دامت البلدية طرف في النراع، وليس القضاء العادي، وذلك إعمالا للمعيار العضوي
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات المدنية : المادة 7
نص القرار
ملف رقم 453370 قرار بتاريخ 2009/02/18
قضية (رئيس المجلس الشعبي البلدي ) ضد (ل-م )
الموضوع : اختصاص نوعي-قضاء إداري-قضاء عادي-معيار عضوي- عقد شهرة.
قانون الإجراءات المدنية : المادة 7.
المبدأ : القضاء الإداري هو المختص بالفصل في دعوى إبطال عقد الشهرة، ما دامت البلدية طرف في النراع، وليس القضاء العادي، وذلك إعمالا للمعيار العضوي .
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المعنقدة عقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر .
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2006/07/15 وكذا المذكرة الجوابية التي تقدم بها يحامي المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريسره المكتوب وإلى السياء صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية (ق)، بواسطة محاميه الأستاذ زكري علي نقض قرار صادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 2003/12/28 يقضي بتأبيد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2001/11/10 عن محكمة نفس المدينة الذي قضي بعدم الاختصاص النوعسي.
وحيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ زرقين رمضان وطلب رفض الطعن شكلا لفساد الإجراءات كون عريضة الطعن لم تحتوي على الوقائع والإجراءات حسبما تنص عليه المادة 03/241 مسن ق إم.
وطلب في آن واحد رفض الطعن موضوعا لعدم التأسيس.
في الشكل : حيث أن ما يثيره محامي المطعون ضده غير صحيح، ذلك أن عريضة الطعن قد تضمنت موجزا عن الوقائع و الإجراءات كما تفرضه المادة 03/241 من ق إم، وعليه يتعين التصريح بقبول الطعن شكلا ما دام قد استوفى أوضاعه القانونية.
في الموضوع : حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض.
الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة المادة 07 مكرر من ق إم، باعوى أن قضاة المجلس سببوا قرارهم بأن القضاء العقاري غير مختص للبث في النراع لأن أحدد أطرافه مؤسسة عمومية مستندين إلى أحكام المادة 07 من ق إم، غير أن قضاة المجلس قد أساءوا تطبيق المادة 07 مكرر من القانون المشار إليه و فهموا أن التراع يتعلق بقرار إداري أو تصرف ذو طابع إداري في حين أن التراع ينصب مجلة الحكمة العليا العدد الأول 2009 حول إيطال عقد شهرة أعد على أساس الحيازة والتقادم المكسب مما يجعل القضاء العقاري مختص.
وعليه فإن المحكمة العلي
عن الوجه الوحيد : حيث يرد على هذا الوجه أنه ما دام أحد أطراف التراع جهة إدارية وهي بلدية القنطرة ممثلة برئيس المجلس الشعبي البلدي، يحكمها القانون العام، وبحكم المعيار العضوي فإن كل نزاع يكون أحد أطرافه شخص يحكمه القانون العام هو من اختصاص القضاء الإداري طبقا لمقتضيات المادة 07 من ق إم التي تكرس مبدأ عاما متعلقا بالقضاء الإداري، إذ تنص على ما يلي:
"تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا، في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
"وحيث أنه بذلك يبقى المعيار المادي هو الاستثناء فيما نصت عليه المادة 07 مكرر من نفس القانون، ولما كان موضوع دعوى الحال ليس من الاستثاءات المذكورة في تلك المادة فإن الجهات القضائية التابعة للقضاء العادي غير مختصة للفصل في مثل هذا التراع وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا.
وعليه يكون قضاة مجلس قضاء بسكرة بقضائهم كما فعلوا قد أعطوا لقرارهم أساسا قانونيا صحيحا وطبقوا القانون تطبيقا سليما ومن ثم فالوجه المثار غير سديد.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإعفاء الطاعن من المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر فيفري سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية- القسم الأول والمتركبة من السادة :
بوزياني نزير رئيس الغرفة رئيسا مقررا سعا- عزام حماء مستشمارا كراطار مختارية مستشارة حفيان محمد مستشارا زرهوني زوليخة مستشارة
بحضور السيدة : ترنيفي فاطمة الزهراء، الحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009