Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 466345 · 27/05/2009

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 466345، قرار بتاريخ ⁦27/05/2009⁩

حجز - استرداد أشياء محجوزة. قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ

يجوز لقضاة الموضوع البت في طلب استرداد البضاعة، المحجوزة بأمر من النيابة، المذكورة في محضر التحريات الأولية

نص القرار

ملف رقم 466345 قرار بتاريخ ⁦2009/05/27⁩

قضية النيابة العامة ضد ( أ. إ)

الموضوع : حجز - استرداد أشياء محجوزة.

قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يجوز لقضاة الموضوع البت في طلب استرداد البضاعة، المحجوزة بأمر من النيابة، المذكورة في محضر التحريات الأولية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / الهاشمي الشيخ المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ ⁦2006/07/17⁩ من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بنفس المجلس بتاريخ ⁦2006/07/11⁩ و القاضي بما يلي :

في الشكل : قبول الطلب

في الموضوع : القضاء بإرجاع المحجوزات المصادرة و المذكورة في حيثيات هذا القرار بموجب الحكم الصادر في ⁦2005/10/11⁩ لصاحبها (أ.إ) للإشارة أن المتهم أدين بموجب حكم محكمة عين البيضاء بتاريخ ⁦2005/10/14⁩ بعشرة آلاف دج غرامة نافذة، مع مصادرة السلع المحجوزة هذا الحكم كان محل استئناف و صدر بشأنه قرار من الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي ببراءته عن تهمتي انعدام الفواتير و السجل التجاري الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمادتين ⁦65-34⁩ من القانون ⁦11/02⁩ .

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم التماسات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي أودع مذكرة طعن ضمنها وجها وحيدا للنقض.

حيث أن الدولة معفاة من دفع الرسم القضائي.

وعليه فإن المحكمة العليا

الوجه الوحيد : المأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار نفسه ⁦6/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن قضاة الموضوع عندما قاموا للفصل في استئناف النيابة و المتهم سابقا قضوا برفض الاستجابة إلى الطلب المقدم من المتهم الرامي إلى تمكينه من البضاعة المحجوزة بدعوى عدم إثبات الحجز المادي بمحضر وذلك في قرارهم المؤرخ في ⁦2006/6/13⁩ و أمروا بتمكينه من المحجوزات مستندين إلى ما جاء في محضر التحريات الأولية الذي كان تحت تصرفهم أول الأمر وهذا دون أن يقدم ما يؤكد فعلا الحجز القضائي و الأمر يتعلق بحجز إداري من صلاحيات النيابة وليس قضاة الموضوع.

لكن حيث أن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه غير سديد، ذلك أنه بالرجوع إليه يتبين منه أن قضاة الاستئناف لما قضوا بإرجاع السلع المحجوزة أسسوا قرارهم على استفادة الطاعن بالبراءة بموجب قرار ⁦2006/6/13⁩ وأنهم أوضحوا من خلال أسباب القرار المطعون فيه أن السلع تم حجزها بناء على تعليمات النيابة كما هو ثابت من محضر التحقيق الابتدائي وبالتالي يجوز لقضاة الموضوع البت في طلب الاسترداد ويجعل من هذا الوجه غير سديد يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه موضوعا.

تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

غرفة الجنح والمخالفات

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الثالث المتركبة من السادة :

باروك الشريف الهاشمي الشيخ قسوم زوليخة بوري يحي بزي رمضان

بحضور السيد : محفوظي محمد - المحامي العام ، وبمساعدة السيدة : صادلي وهيبة- أمين الضبط .