المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 461677 · 24/06/2009
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 461677، قرار بتاريخ 24/06/2009
مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج-شكوى
المبدأ
لم يحدد الأمر رقم 96-22 نموذجا معينا لتقديم الشكوى، الضرورية لتحريك الدعوى العمومية، في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 96-22 : المادة : 9. مقرر رقم : 2003/04/08) 34)
نص القرار
ملف رقم 461677 قرار بتاريخ 2009/06/24
قضية النيابة العامة وإدارة الجمارك ضد (س. ١)
الموضوع : مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج-شكوى.
أمر رقم : 96-22 : المادة : 9.
مقرر رقم : 2003/04/08) 34).
المبدأ : لم يحدد الأمر رقم 96-22 نموذجا معينا لتقديم الشكوى، الضرورية لتحريك الدعوى العمومية، في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد ماموني الطاهر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين في 29 و30 ماي 2006 من طرف المدعيين في الطعن وهما النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة وإدارة الجمارك، ضد القرار الصادر في 23 ماي 2006 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء بسكرة، القاضي حضوريا.
في الشكل : قبول استئناف المتهم والطرف المدني.
وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بيراءة المتهم من أجل جرم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادتين 01 و05 من الأمر 01/03.
حيث أن الدولة معفاة من دفع الرسم القضائي حسب المادة 509 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخة في 27 أوت 2006 ضمنها وجها وحيدا للنقض مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
حيث أنه تدعيما لطعنها أودعت إدارة الجمارك الطاعنة بواسطة الأستاذ بومعزة رشيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخة في 05 نوفمبر 2008 ضمنها وجها وحيدا للنقض مأخوذ من خرق القانون.
حيث أن المدعى عليه في الطعن المتهم (س.١) أودع مذكرة جواب على لسان الأستاذ فلياشي حفناوي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مؤرخة في 22 سبتمبر 2008 انتهى فيها إلي القول بعدم قبول الطعن موضوعا لعدم تأسيسه.
حيث أن الطعن بلغ للمتهم حسب الإشعار المدرج بالملف.
حيث أن الطعنين استوفيا الأوضاع الشكلية المقررة في القانون.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم تقريرا التمس من خلاله نقض القرار.
وعليه فإن المحكمة العلي
من حيث الشكل :
حول طعن إدارة الجمارك :
حيث أن إدارة الجمارك تقدمت بتاريخ 30 ماي 2006 بطعن بالنقض ضد القرار الصادر في 23 ماي 2006 عن مجلس قضاء بسكرة والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم المدعى عليه في الطعن من جرم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
حيث أنه عملا بأحكام المواد 7 ، 6 ، 2 ، 1 و 9 من الأمر 22/96 المعدل بالأمر 01/03 فإن إدارة الجمارك يحق لها بواسطة أعوانها أن تقوم بمعاينة جريمة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و أن تقدم الشكوى إلي النيابة المختصة ، لكن لا يجوز لها أن تتأسس طرفا مدنيا و تطالب بالحقوق الجبائية كما هو الحال في قانون الجمارك وذلك باعتبار أن الأمر 22/96 المعدل يتضمن أحكاما ذات طابع جزائي محض و أن العقوبات المقررة للجرائم المنوه عنها بموجب تلك المواد تتمثل في الحبس والغرامة وأنه لا يجوز طبقا للمادة 06 منه تطبيق عقوبات أخرى على جريمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلي الخارج سوى تلك المنصوص عليها في هذا الأمر بغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة.
وحيث أنه اعتمادا على ما سبق تبيانه فإن إدارة الجمارك تبقى من غير ذي صفة في النزاع مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طعنها شكلا لانعدام الصفة.
حول طعن النائب العام :
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون و المؤدي إلى النقض، من حيث أن قضاة المجلس قضوا ببراءة المتهم المدعى عليه في الطعن على أساس أن الشكوى التي تقدمت بها إدارة الجمارك لم تكن باسم وزير المالية، وإنما سجلت باسم إدارة الجمارك مما يشكل مخالفة المقرر رقم 34 المؤرخ في 08 أفريل 2003 المتضمن تعيين الأعوان المؤهلين لتمثيل وزير المالية في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ويعرض القرار للنقض والإبطال.
حيث انه يستفاد من مراجعة القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح ببراءة المتهم مستندين في قضائهم على كون الشكوى المقدمة لتحريك الدعوى العمومية سجلت باسم إدارة الجمارك وليس باسم وزير المالية كما هو محدد في المقرر رقم 34 المؤرخ في 08 أفريل 2003 و المتضمن تعيين الأعوان المؤهلين لتمثيل وزير المالية في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وحيث أنه بالرجوع إلى مضمون المقرر المومى إليه فإن العبرة في الإجراء الواجب اتخاد هو تقديم الشكوى إلي النيابة لتحريك الدعوى العمومية باعتباراتها شرطا أساسيا لمباشرة الدعوى الخاصة بهذه المخالفة طبقا للمادة 09 من الأمر 22/96 المعدلة، وذلك بغض النظر عن شكلها لأن المشرع لم يحدد نموذجا معينا لتقديم الشكوى و لم يرتب البطلان على شكل هذه الشكوى.
وحيث أنه والحالة ما ذكر فإنه كان يترتب على قضاة الاستئناف البت في القضية طبقا لأحكام المواد 07 ،06 ،02 ،01 و09 من الأمر 22/96 المعدل بالأمر 01/03 والمقرر رقم 34 المؤرخ في 08 أفريل 2003 الصادر عن وزير المالية وذلك باعتبار أن إدارة الجمارك يحق لها تقديم الشكوى لتحريك الدعوى في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ولا يجوز لها أن تتأسس طرف مدنيا وتطالب بالحقوق الجبائية كما هو الحال في قانون الجمارك ولأن العقوبات المقررة لهذه الجريمة هي ذات طابع جزائي محض، وعليه فإن ما توصل إليه قضاة الهيئة الاستئنافية في قرارهم المنتقد يشكل خرقا للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله مما يجعل الوجه المثار من قبل الطاعن سديد ومؤسس و يؤدي إلي التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسب اب نقضي المحكمة العليا :
في الشكل :
1- بعدم قبول طعن إدارة الجمارك شكلا لانعدام الصفة.
2- بقبول طعن النائب العام شكلا .
غرفة الجنح والمخالفات
في الموضوع :
القول بتأسيسه موضوعا والقضاء بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 23 ماي 2006 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
بتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثالث- المتركبة من السادة :
بن فغول خديجة ماموني الطاهر بخوش علر بوناضور بوزيان منصوري نصر الدين بن عبد اللّٰه مصطفى حيفري محمد
بحضور السيد: محفوظي محمد -المحامي العام، وبمساعدة السيدة : يزيدي لطيفة-أمينة الضبط.