المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 46728 · 08/05/1988
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 46728، قرار بتاريخ 08/05/1988
دفاتر تجارية -- حفظها لمدة 10 سنوات _ المطالبة بتقديمها بعد هذا التاريخ غير ملزم
المبدأ
من المقرر قانونا أنه تحفظ الدفاتر اليومية والمستندات التجارية لمدة عشر سنوات ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ فى تطبيق القانون . ولا كان من الثابت - فى قضية الحال _ أنه تم رفع الدعوى بعد أكثر من عشر سنوات ، فان قضاة الموضوع بقضائهم على الطاعن وتقديم الدفاتر التجارية يكونون قد خالفوا مقتضيات القانون . . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم : 46728 قرار بتاريخ : 1988/05/08
الموضوع : دفاتر تجارية -- حفظها لمدة 10 سنوات _ المطالبة بتقديمها بعد هذا التاريخ غير ملزم .
المرجع : المادة 12 من تجارى .
من المقرر قانونا أنه تحفظ الدفاتر اليومية والمستندات التجارية لمدة عشر سنوات ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ فى تطبيق القانون .
ولا كان من الثابت - فى قضية الحال _ أنه تم رفع الدعوى بعد أكثر من عشر سنوات ، فان قضاة الموضوع بقضائهم على الطاعن وتقديم الدفاتر التجارية يكونون قد خالفوا مقتضيات القانون .
. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
ان المجلس الاعلى فى جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .
بعد المدلولة القانونية أصدر القرار الاتى نصه :
بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما يليها من ق أم .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 18 ديسمبر 1985 وعلى مذكرة الجواب التى قدمها محامى المطعون ضده .
بعد الاستماع الى السيد قباص محمود المستشار المقرر فى تلاوة تقريره المكتوب والى السيد يوسفى بن شامة الحامى العام فى تقديم طلباته المكتوبة .
حيث طمن ن ، ع ، ب ، ص فى قرار أصدره مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1985/01/28 قضى فيه بالغاء الحكم ومن جديد بأن يسلم للمستأنف عليه تصريحا يذكر فيه أن حقوقه فى القاعدة التجارية وحقوق المسير الحر كانت موزعة ب : 60٪ للمالك 40٪ للمسير أو يسلم له أيضا الانذارات الجبائية الخاصة بالمتجر مدة الفترة من 1963/05/25 - 1962/05/25 وهذا تحت غرامة تهديدية و 50 دج يوميا ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار .
حي ثأن النيابة العامة قدمت مذكرة تلتمس فيها النقض .
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ان الطاعن يستند الى اربعة أوجه :
الوجه الأول : خرق اشكال التقاضي ، خرق القانون مادة 5 -1) 109) .
يما يخص أن القرار بعدما صرح فيه بالغاء الحكم الاول لم يتمكن ل التصدى فكان يجب عليه أن يصرخ باحالة القضية لدى المحكمة لانها ل تكن مهيئة للفضل فيها .
الوجه الثانى : خرق أشكال التقاضى ، وخرق القانون المادة 107 قام .
يث تصريح المجلس بقبول رود إلى توقيع ن، ع سند يذكر في ن ر.د يملك 40٪ من القامدة التجارية ، تعد سوء تطبيق الفقرة الثالثة م
المادة 107 قا م .
ان الطلب الاصلى يرمى الى تسليم مستندات والطلب الجديد يرمى الى التوقيع على تصريح بملكية ر.د بالقاعدة التجارية بنسبة 40٪ ، فهذا الطلب مختلف على الطلب الاول ، ومناقض للطلب الاول المؤسس على ايجار حر ولسببه فان الطلب الجديد غير مشتق من الطلب الاصلى مباشرة ولا يقبل طلب 1984/02/20 .
الموجه الثالث : تقصير في الأسباب ، انعدام الاساس القانونى ، خرق القواعد للاثبات 323 من القانون المدنى .
بدون أن يتطلب رار المرفوع اثبات عمواة الذيهو الطائب ح وافرامبة الإياسة عليه ، مع أن العقد الذى حرره الموثق يثبت أن القاعدة التجارية المتنازع عليها ملك ن ، ع وحده تسيير حر لمدة عام .
الوجه الرابع : أسباب غير كافية ، وانعدام الاسباب ، خرق قواعد للاثبات وانعدام الاساس القانوني ، خرق المادة 459 ق ام .
فيما أن القرار المرفوع قضى على ن . ع بتسليمه ر ، و تحت غرامة - تهديدية الاخطارات الضريبية لمدة التسيير الحر دون ان يوضح كيف يلزم ن ، ع بهذا التسلم ، اذ لم توجد عنده المستندات الطلوبة أبدا .
وفيما خرق المادة 323 من القانون الدنى بحكمه على ن ، ع بتسليمه الاخطارات الضريبية دون أن يثبت أن ر ، دأنه سلمها ر ، ع ، وأن هذا الاخير تعهد برد هات *.
انعدام الاساس القانونى ، فيما أن القرار المرفوع لم يذكر النص القانونى الذى يسمح له الزام توقيفه على تصريح مزور وتسليمه مستندات لم توجد عنده أبدأ .
خرق المادة 459 من قانون الاجراءات المدنية .
فالاستاذ ساطور اعترف فى مقاله المؤرخ في 1984/02/20 بأن تلك الوثائق يمكن تسليمها من ادارة الضرائب وادعى أنه يمكن ر ، ن ، ع طلبها .
ان هذا غير ممكن لان تلك الوثائق لا تسلم للغير ويمكن لها تسليمها ر،د شرط أن يحضر لديها بنفسه ، ولهذا لم يبقى أية مصلحة فى النزاع ضد ن ، ع .
وعليه خان المجلس الاعلى
عن الوجه الاول :
ولكن حيث أن المجلس رأى بأن القضية مهيئة للفصل فيها ومن ثم كان له حق التصدى لفصل النزاع ، ويرفض الوجه .
عن الوجه الثاني :
وحيث انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه نجد ان الطاعن كان قد رفع أمام المجلس بأن طلب تسليم شهادة للمستأنف عليه (المطعون ضده) هي طلب جديد .
وحيث بالنظر الى المادة 107 من ق أم ، والتى تنص (لا تعتبر الطلبات الجديدة فى الاستئناف ما لم تكن خاصة بمقاصة او كانت بمثابة دماع فى الدعوى الاصلية .
وحيث ان الدعوى الأصلية تهدف الى تسليم دفاتر المحاسب وشهادة مملحة الضرائب بيئما الطلب فى الاستئناف يهدف الى تسليم شهادة لاثبات حقوقه بتجارة القاعدة بنسبة 40٪ وهذا طلب جديد مما يجعل الوجه مرفوض .
وعن الوجه الثالث :
ولكن حيث أن المطعون ضده لم يأت بأية بيئة ميما يخص الوثائق الحسابية التى يزعم بأنها بقيت فى المحل التجارى ورغم هذا يطلب تسليسم بعض الوثائق التى لا تسلم الا من أدارة الضرائب .
كما أنه طبقا للمادة 12 من القانون التجارى فان الدفاتر والمستندات تجب حفظها مدة عشر سنوات .
وحيث من الثابت أن انتهاء التسيير الحر تم سنة 1963 ، وأن رفع الدعوى كانت بعد أكثر من عشر سنوات ، مما لا يوجب الطاعن حفظهم وبالتالى عدم مطالبته بتسليمها .
كما أنه من جهة أخرى ، فان المطعون ضده لا يملك حقوقا فى القاعدة التجارية ، فهى ملك خاص للطاعن ، فلا يمكن تسليم شهادة المطعون فدة خلافا ذلك .
ولما قضى قضاة الموضوع بخلاف ذلك يكونون قد أخطأوا فى تطبيق القانون ، ولم يسببوا قرارهم بما فيه الكفاية وعرضوه بذلك للنقض .
لهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى :
- نقضى وابطال القرار السادر بتاريخ 1985/01/28 من مجلس الجزائر وامادة الاطراف الى الحالة التى كانوا عليها قبل صدوره واحالة القضيشة الى ننس المجلس مشكلا من هيئة اخرى .
وعلى المطعون ضده بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح: به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر ماى سنة ثمان وثمانون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة .
على غفار الرئيس قباص محمود المستشار المقرر مالك محمد رشيد الماستشار
بحضور السيد يوسفى بن شاعة الحامى العام وبمساعدة ، السيد عروش تحمد كاتب الضبط.
. ٧٠٠٠ 89