المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 52715 · 02/10/1988
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 52715، قرار بتاريخ 02/10/1988
المبدأ
لا كان من الثابت - في قضية الحال - أن الرسالة الموجهة من الطاعن إلى المطعون ضده لإخلاء المحل التجاري صدرت بتاريخ 1975/10/15، أي بعدد دخول القانون التجاري حيز التنفيذ ، فإن قضاة الإستئناف الذين طبقوا المادتين 173 و 191 من القانون التجاري على النزاع لم يخرقوا القانون ولم يخطؤوا في تطبيقه. ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 52715 قرار بتاريخ 1988/10/02 قضية: (المجلس الشعبي البلدي) ضد: (د ع) تنازع القوانين - من حيث الزمان - المادتان 173 و 191 من (ق ت) - إجراءات وأشكال جوهرية تطبق حالا.
(المادة 7 من ق م ، المادتان 173 و 191 من ق ت) مني كان مقررا قانونا، أن أحكام المادتين 173 و 191 من القانون التجاري، تتعلقان بأشكال وإجراءات جوهرية، فإنها تصير واجبة التطبيق حال بدء سريان مفعول القانون التجاري حتى على القضايا التي لها صلة بعقود أبرمت قبل دخول القانون التجاري حيز التنفيذ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون والخطأ في تطبيقه، غير سديد ويستوجب رفضه.
لا كان من الثابت - في قضية الحال - أن الرسالة الموجهة من الطاعن إلى المطعون ضده لإخلاء المحل التجاري صدرت بتاريخ 1975/10/15، أي بعدد دخول القانون التجاري حيز التنفيذ ، فإن قضاة الإستئناف الذين طبقوا المادتين 173 و 191 من القانون التجاري على النزاع لم يخرقوا القانون ولم يخطؤوا في تطبيقه.
ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، وبعد المداولة المقانونية أصدر القرار الآني بيانه :
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،232 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي قدمه المجلس الشعبي بتاريخ 13 جويلية 1986.
بعد الإستماع إلى السيد دحماني محمد الرشيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى "السيّد يوسفي بن شاعة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وحيث أن الطاعن المجلس الشعبي البلدي لمدينة سعيدة الممثل برئيسه السيد (ط ف)، طعن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الاستاذ دنه مصطفى بتاريخ 1986/7/13 في قرار أصدره مجلس قضاء معسكر بتاريخ 1986/2/25 قضى فيه نهائيا بقبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض شكلا .
والغاء الحكم المعاد، وحال التصدي القضاء بأخراج (م ح) من الخصام، والقول ببطلان الفسخ الذي قررته البلدية وقال بأن (دع) لازال يتمتع بصفة المستأجر الشرعي للمحل موضوع النزاع، والحكم على بلدية سعيدة بأدائها إلى (دع) مبلغ (5000 دج) تعويضا للضرر الناتج عن الفسخ التعسفي للإيجار، وتحميلها المصاريف القضائية المقدرة بمبلغ 63160 دج.
وحيث أن الطاعن المجلس الشعبي البلدي لسعيدة استند في تدعيم طعنه لنقض وأبطال القرار المطعون فيه على وجه وحيد مأخوذ من خرق القانون، والخطأ في تطبيقه فيا يخص الفقرة الأول من المادة 9 مرسوم 1953/9/30، ذلك أن مجلس معسكر أخطأ في القانون الواجب التطبيق اذ أنه عوض عن تطبيق مرسوم 1953/9/30 الذي حرر العقد في ظله راح يطبق القانون التجاري الذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من 1975/7/5، علما أن العقد حرر بتاريخ 1974/6/20، والبند الخامس منه يوافق تماما الفقرة الأولى من المادة 9 من مرسوم 1953/9/30 التي تجعل عقد الإيجار باطلا بحكم القانون إذ ما أخل المستأجر بالشروط المتفق عليها في عقد الإيجار، فالقرار المطعون فيه الذي تبنى أسباب قرار مجلس سعيدة، والمادة 191 من القانون التجاري، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخرق نص المادة 9 المذكورة أعلاه، فهو قابل للنقض.
وحيث أن المطعون ضده لم يجب على عريضه الطعن بالنقض لكونه لم يطالب بالظرف الموجه له والحامل لنسخه من عريضة الطعن، فهو غير ممثل بمحام.
وحيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية القانونية.
وعليه فإن المجلس الأعلى :
وعن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه بخرق الفقرة الأولى من المادة 9 من مرسوم 1953/9/30 المنوه به أعلاه.
لكن وحيث أن أحكام المادتين 173 و 191 من (ق ت) تتعلقان بأشكال وإجراءات جوهرية ، واجبة التطبيق حال بدء سريان مفعول القانون التجاري حتى على القضايا التي لها صلة بعقود أبرمت قبل دخول القانون التجاري حيز التنفيذ،
وحيث أن الرسالة الموجهة من البلدية إلى *المطعون ضده لإخلاء المحل موضوع النزاع حددت بتاريخ 1975/10/15 أي بعد دخول القانون التجاري حيز التنفيذ فتطبيقا للأدتين 173 و 191 من (ق ت) على النزاع لاغنى عنه وفضلا عن ذلك فإن مرسوم 1953/9/30 لا يمنع المؤجر حق تقرير وجود أو انعدام المبرر الشرعي والخطير من تلقاء نفسه لطرد المستأجر إذ أن ذلك يخضع حصرا في القضاء الذي له الحق وحده في تطبيق القانون فالقرار المطعون فيه لم يخرق القانون ولم يخطئ في تطبيقه ويرفضه الوجه.
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بمقره بتاريخ الثاني من شهر أكتوبر سنة ثمانية وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
غفار علي الرئيسسس دحمانسي المستشار المقرر قباص محمود المستشار
بحضور السيد /يوسفي بن شاعة المحامي العام، وبمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط .