المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 47001 · 12/04/1988
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 47001، قرار بتاريخ 12/04/1988
المبدأ
من المقرر قانونا أنه لا يسوغ للخصم الذي سلك الطريق المدني أن يعدل عنه إلى الطريق الجزائي إلا إذا حركت الدعوى العمومية قبل الفصل في موضوع الدعوى المدنية ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضدها باشرت دعواها أمام المحكمة المدنية وانتهت بقرار نهائي حاز قوة الشيء المقضي فيه ، ثم بعد ذلك اشتكت إلى النيابة التي قامت بتحريك الدعوى العمومية فإن قضاة المجلس الذين الزموا الطاعنة أن تدفع تعويضا للطرف المدني خالفوا القانون . ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم : 47001 قرار بتاريخ : 1988/04/12
قضية : (خ ش) ضد : (م ي / ن ع) تعويض بعد سلوك الدعوى المدنية - بحكم نهائي - مخالفة القانون .
(المادة 5 من ق أ ج) من المقرر قانونا أنه لا يسوغ للخصم الذي سلك الطريق المدني أن يعدل عنه إلى الطريق الجزائي إلا إذا حركت الدعوى العمومية قبل الفصل في موضوع الدعوى المدنية ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون .
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضدها باشرت دعواها أمام المحكمة المدنية وانتهت بقرار نهائي حاز قوة الشيء المقضي فيه ، ثم بعد ذلك اشتكت إلى النيابة التي قامت بتحريك الدعوى العمومية فإن قضاة المجلس الذين الزموا الطاعنة أن تدفع تعويضا للطرف المدني خالفوا القانون .
ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد / نعرورة عمارة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / بوفامة عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة .
فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 14 جويلية 1985 الذي رفعته المسماة خ .ش المتهمة ضد القرار الصادر في 8 جويلية 1985 من مجلس قضاء الأغواط الغرفة الجزائية الذي قضى عليها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وألف دينار غرامة والزامها بدقع تعويض للطرف المدني مقداره 22500 دج + 1000 + 3750 دج . من أجل جنحة خيانة الامانة الفعل المنوه والمعاقب عليه بالمادة 376 من ق .ع .
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث أنه تدعيما لطعنها أودع في حقها الأستاذ خالد تريكي المحامي المقبول مذكرة أثار فيها وجهين للنقض .
وحيث أودع في حق المطعون ضدها الأستاذ زهرة ظريف ببطاط المحامي المقبول مذكرة جواب أبدت فيها عدم تأسيس الوجهين المثارين ومن ثم رفض الطعن .
وحيث أن الوجهين المثارين من طرف الطاعن يتلخصان فيا يلي :
. الوجه الأول : مأخوذ من انعدام التستيب وذلك بدعوى أن القرار المطعون فيه لا يشتمل على أي تعليل يتعلق بالوقائع أو بتوضيح التصرفات الاجرامية ، واكتفى بذكر الإدانة والعقوبة والتعويض .
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون المادتين الخامسة من ق .١.ج و376 من ق .ع فيما أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار المنازعة المدنية التي نتجت عنها أحكام نهائية مما يجعل الملاحقة طبقا للمادة 5 أعلاه غير مؤسسة هذا من جهة .
ومن جهة أخرى لم يبين القرار العناصر المكونة لجنحة خيانة الأمانة التي تفرض سوء النية في عملية الاختلاس أو التبديد .
عن الوجهين معا :
حيث أن المدانة سبق لها الاستفادة من حكم بالبراءة صدر لفائدتها وألغي هذا الحكم من طرف المجلس بالقرار المطعون فيه .
وحيث أن قضاة الاستئناف لمن كانوا على صواب عندما اشاروا إلى وجود تناقض بالحكم فإنهم لم يصيبوا عندما قضوا بالإدانة دون بيان العناصر المكونة لجنحة خيانة الأمانة والأدلة المثبتة لها ، إذ كل ماورد في القرار من أسباب تمثل فيها يلي :
«يخلص من الملف والاجراءات وخاصة الحكم المستأنف الذي يثبت عملية إعارة العقد اعتمادا على شهادة الشهود ويتناقض بعدها ليحكم بالبراءة على أساس عدم وجود سوء النية مما يجعل المجلس يبطل الحكم المستأنف وفصلا من جديد يقرر إدانة المتهمة خ ش لأجل خيانة الأمانة» .
وحيث أن مثل هذا التسبيب الوارد في القرار إن كان يكفي للدلالة على وجود عيب بالحكم المستأنف فإنه ليس كافيا لتكريس الإدانة ، وكان على القضاة في مثل هذه الحالة التطرق إلى جوهر القضية وما إذا كانت الأفعال المرتكبة في حالة ثبوتها وسرد الأدلة المثبتة لها والتي أدت إلى اقتناعهم تكون جنحة خيانة الأمانة طبقا للمادة 376 من ق ٠ع .
وحيث أن الدفع المثار من طرف الطاعنة فيا يخص عدم تأسيس الدعوى المدنية استنادا إلى المادة 5 من قانون الاجراءات الجزائية والتي قبلت من طرف قضاة المجلس وأنتهت بفرض تعويض للشاكية فإن نص المادة المذكورة يقتضي الإمعان والتأمل وعدم الخلط بين الدعويين العمومية والمدنية ، ذلك لأنه من الثابت أن الشاكية باشرت دعواها أمام المحكمة المدنية وانتهت بقرار نهائي حاز قوة الشيء المقضي فيه ثم بعد ذلك اشتكت إلى النيابة التي قامت بتحريك الدعوى العمومية .
وحيث أن الحكم الفاصل في الدعوى المدنية كا في القضية الراهنة إذا كان لا يؤثر على تحريك الدعوى العمومية ولا يفيد القاضي الجرائي الذي له كامل العرية في الحكم بالبراءة-أو الإدلنة فإنه.
بالنسبة للدعوى المدنية يمنع من اثارتها مجددا أمام المحكمة وذلك تطبيقا للمادة 5 السائفة الذكر التي تمنع على من سلك الطريق المدني أن يعدل عنه إلى الطريق الجزائي اللهم إلا إذا حركت الدعوى العمومية قبل الفصل في موضوع الدعوى المدنية ، وهو مالم يتوفر في قضية الحال ، وعليه فاغفال القضاة لما ذكر يجعل قرارهم مشوبا بالقصور في التعليل ومخالفة القانون كا ورد في الوجهين المثارين مما يؤدي إلى القول بتأسيسهما .
وحيث أن تأسيس الوجهين المثارين يترتب عنه النقض .
لهذه الأسباب يصرح المجلس الأعلى بقبول الطعن شكلا وبتأسيسه موضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه ، الصادر من مجلس قضأة الأغواط بتاريخ 1985/7/8 وبإحالة القضية على نفس المجلس مركبا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون . المصاريف على الخزينة العامة .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الثانية ، القسم الأول ، المجلس الاعلى ، المتركبة من السادة :
مراد بن طباق : الرئيس نعرورة عمارة : المستشار المقرر المأمون صالحي : المستشار جبور أحمد : المستشار وبمحضر السيد. / بوفامة عبد القادر المحامي العام ومساعدة السيد / شرابي أحمد كاتب الضبط .