Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 58444 · 26/04/1988

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 58444، قرار بتاريخ ⁦26/04/1988⁩

غرفة الاتهام

الكلمات الأساسية: تحقيق تكميلي · اتهامات جديدة

المبدأ

يجوز لغرفة الاتهام توجيه اتهامات جديدة، لم يسبق لقاضي التحقيق أن أشار إليها أو حقق فيها أو تناولها، مع احترام المادتين 187 و190 من قانون الإجراءات الجزائية

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 58444 قرار بتاريخ ⁦1988/04/26⁩

قضية (م. ١) ضد إدارة الجمارك والنيابة العامة

الموضوع: غرفة الاتهام

الكلمات الأساسية: تحقيق تكميلي- اتهامات جديدة.

المبدأ: يجوز لغرفة الاتهام توجيه اتهامات جديدة، لم يسبق لقاضي التحقيق أن أشار إليها أو حقق فيها أو تناولها، مع احترام المادتين 187 و190 من قانون الإجراءات الجزائية.

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد عبد القادر قسول المستشار المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام في طلباته الكتابية.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه (م.١) ضد القرار الصادر في 23 ديسمبر 1986 من غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر القاضي بإحالته على محكمة الجنايات بتهمة مخالفته ضد التنظيم النقدي زيادة عن جريمتي التزوير واستعماله ومخالفة قانون الجمارك.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة بأوجه الطعن بواسطة وكيله الأستاذ محمود اسكندر أثار فيها عدة أوجه للطعن.

حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الرابع مسبقا: بتجاوز السلطة، بالقول أن غرفة الاتهام اتهمته بتهمة جديدة وهي مخالفة ضد التنظيم النقدي وإحالته بموجبها الى محكمة الجنايات دون أن يحدد المبلغ حتى تصبح هذه الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات

حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الدعوى يتبين أن التحقيق الذي جرى مع الطاعن من طرف قاضي التحقيق كان كله يدور حول جريمتي التزوير واستعماله المعاقب عليه بالمادتين ⁦222-223⁩ عقوبات وكذلك مخالفة قانون الجمارك لم يتناول قط جريمة مخالفة ضد التنظيم النقدي المعاقب عليها بالمادتين ⁦424-425⁩ عقوبات إلا أن غرفة الاتهام اتهمت الطاعن بها وأحالته على محكمة الجنايات دون أن تحدد مبلغ مخالفة يفوق ⁦30.000⁩ دينارا.

حيث أنه إذا كان القانون يجيز لغرفة الاتهام أن تستخلص من الوقائع اتهامات جديدة لم يسبق أن حقق فيها أو أشار قاضي التحقيق أو تناولتها أوصاف الاتهام التي اقرها قاضي التحقيق، وذلك كله بشروط بما تضمنته المادة 187 إجراءات جزائية غير أن غرفة الاتهام اتهمت الطاعن بتهمة جديدة دون مراعاة أحكام هذه المادة والمادة 190 إجراءات جزائية الأمر الذي يجعل نعي الطاعن في محله ويتعين نقض القرار.

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس غرفة الاتهام بالجزائر مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

كما يبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الأولى التابعة للمجلس الأعلى والمتركبة من السادة:

بغدادي جيلالي الرئيس عبد القادر قسول المستشار المقرر ميموني بشير المستشار المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات زيتوني بوسنان المستشار

بحضور السيد : عبد الرزاق بن عصمان - المحامي العام، وبمساعدة السيد : شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات