المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 474257 · 20/05/2009
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 474257، قرار بتاريخ 20/05/2009
مسؤولية مدنية - مسؤولية البنك - بعثة الحج
المبدأ
البنك غير مسؤول عن المال الذي يستلمه من الحاج ويحوله إلى حساب بعثة الحج الجزائرية. العلاقة التعاقدية قائمة بين الحاج والبعثة
نص القرار
ملف رقم 474257 قرار بتاريخ 2009/05/20
قضية (بنك الجزائر) ضد (ب.م)
الموضوع : مسؤولية مدنية - مسؤولية البنك - بعثة الحج.
المبدأ : البنك غير مسؤول عن المال الذي يستلمه من الحاج ويحوله إلى حساب بعثة الحج الجزائرية.
العلاقة التعاقدية قائمة بين الحاج والبعثة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد من 349 وما يليها إلى 360 و 378 و 557 وما يليها إلى 578 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/01/09 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
مجلة الحكمة العلية - العدد الثاني 2009 بعد الاستماع إلى السيدة/ كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب و إلى السيد صحراوي عبد القادر الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بنك الجزائر بالمدية بالنقض بواسطة الأستاذ إسكندر محمود في القرار الصادر عن مجلس قضاء المدية في 2006/11/22 فهرس 06/893 الذي قضى حضوريا بما يلي :
في الشكل : قبول الاستئناف والأمر بضم القضية رقم 06x645 إلى القضية رقم 06/630.
في الموضوع : تأبيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة المدية بتاريخ :
2006/03/07 المصاريف القضائية تبقى على المستأنف.
تتلخص الوقائع كون رفع المدعو (ب.م) دعوى ضد بنك الجزائر بالمديمة يلتمس إلزامه بإرجاع له مبلغ 158.000 وتعويض شارحا أنه سلم المبلغ لتغطية مصاريف الحج إلا أنه أدى المناسك بالطريقة الحرة رغم ذلك رفض البنك إرجاع له المبلغ.
حيث طلب البنك رفض الدعوى لعدم التأسيس كونه يسير فقط هذه الأموال لفائدة وزارة الشؤون الدينية. انتهت الدعوى بصدور حكم في 2006/03/07 يلزم البنك بإرجاع مبلغ 158.000 دج ودفع تعويض قدره 10.000 دج.
إستأنف (ب.م) الحكم بعريضة سجلت تحت رقم 06x630. طلب تأبيد الحكم المعاد مبدئيا وتعديله رفع التعويض إلى 200.000 دج ا.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 إستأنف بنك الجزائر الحكم بعريضة سجلت تحت رقم 06x645 طلب إلغاء الحكم والإشهاد باستعداده إرجاع مبلغ 56786 دج وهو قيمة الصرف بالعملة السعودية واحتياطيا التمس تعيين خبيير.
حيث يثير الطاعن ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من خرق قواعد جوهرية للإجراءات : أغفل القضاة الإجراء الجوهري المنصوص عليه في المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية الذي يفرض تقديم الملف للنائب العام لأخذ التماساته ذلك أن البنك مؤسسة عمومية تخضع لقانون النقد والقرض كلفت بتحويل النقود إلى الحساب الخاص ببعثة الحاج التابعة لوزارة الشؤون الدينية التي تعتبر الآمرة بينما البنك ما هو إلى المسير المالي للمأمور.
الوجه الثاني : مأخوذ من عدم اختصاص القاضي المدي : وزارة الشؤون الدينية هي الأمرة.
أما البنك ما هو إلا المسير المأمور أي أن الوزارة معنية مباشرة بعملية تحويل النقود والتسيير مما يجعل القاضي المدني غير مختص للنظر في التراع تطبيقا للمادة 07 و07 مكرر من قانون الإجراءات المدنية.
الوجه الثالث : مأخوذ من سوء تطبيق القانون، القصور في الأسباب، تناقض ما بين الأسباب والمنطوق، تزييف الوقائع وانعدام الأساس القانوني للحكم معا.
الفرع الأول : حيث أن العلاقة ما بين الطرفين هي تسيبر نقود للخارج لحساب خاص بذلك من أجل تغطية مصاريف النقل، الإقامة مجلة المحكمة العلي - العدد الثاني 2009 والمطوف. تعتبر هذه العلاقة عقد ملزم شخصيا لعقد إذ عان طبقا للمادتين 56 و70 من القانون المدني. طبق القضاة المادتين 594 و 323 من القانون المدني متجاهلين العلاقة القانونية الحقيقية الممثلة في المادة 70 من القانون المدني. وعدم احترامها نتيجته ضياع الأموال المقدمة التي لا يمكن أسترجاعها، كون أن مخالفة الغش كانت بسبب تدليس المدعي عليه في الطعن.
الفرع الثاني : أثبت تحويل المبالغ المقدمة بوثائق حسابية رسمية. أثبت أنه بقي في ذمته مبلغ 2300 ريال سعودي أي ما يعادل مبلغ 50.786 دج الذي يمكن إرجاعه لصاحبه بعد المحاسبة وطلب البنك بصفة احتياطية تعيين خبير للمحاسبة. لم يأخذ القضاة بعين الاعتبار الوثائق الإدارية الرسمية ولم يردوا عن دفوع المستأنف. عدم الإجابة يعتبر قصور في التسبيب.
الفرع الثالث : أعتبر القضاة أن بنك الجزائر هو الذي ارتكب المخالفة التي أدت إلى فسخ العقد الشفوي المبرم بين المستفيد بجواز السفر الخاص الذي اعترف صراحة بأنه راح للحج بطريقة أخرى و لم يحترم الإجراءات التعاقدية المأخوذة لصالحه.
قرر قضاة الموضوع أن الأموال المسلمة للبنك تعتبر كوديعة وبأن للمدعي عليه ألحق في استرجاعها رغم أن المبالغ ضاعت بسبب المدعي عليه وليس العكس ولا يمكن استرجاعها، أكثر من ذلك اعتبروا أنه خطأ وحكموا عليه بتعويض غير مستحق هذا يعتبر انعدام الأساس القانوني للحكم وسوء تطبيقه.
حيث طلب المطعون ضده رفض الطعن موضوعا.
حيث التمس المحامي العام نقض القرار.
وعليه فإن المحكمة العدي
من حيث الشكل :
حيث استوفى الطعن بالنقض للأشكال القانونية فهو مقبولا .
عن الوجه الأول : حيث أن النعي بهذا الوجه في غير محله ذلك أنه من الثابت أن المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية توجب تبليغ الملف للنائب العام كلما تعلق الأمر بالدولة الجماعات المحلية المؤسسات العمومية.
لكن تطبق الفقرة الأولى من المادة المذكورة أعلاه على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري على خلاف البنك الذي هو مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري أي تاجرة في معاملتها مع الغير تخضع هذه الصفة للتشريع التجاري عملا بالمادة 13 من قانون النقد والقرض.
ثم على خلاف إدعاء الطاعن التفت القرار إلى الاستئناف المرفوع من قبل البنك وما احتوى عليه من طلبات مما الخلاصة أن لا وجود لأية مخالفة لقاعدة إجرائية جوهرية.
عن الوجه الثاني : حيث يتبين من الإطلاع على القرار المطعون فيه أن المدعو (ب.م) كلف قضائيا البنك دون وزارة الشؤون الدينية وبما أن البنك هو مؤسسة تجارية فإنه يخضع للتشريع التجاري كما سبق الإشارة إليه في الوجه الأول ويختص القاضي العادي للفصل في المنازعة الحالية عملا بالمادة 13 من قانون النقد والقرض إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
حينئذ فعن صواب استبعد القضاة تطبيق المواد 07 و 07 مكرر من قانون الإجراءات المدنية.
عن الوجه الثالث : حيث يستشف من الإطلاع على أوراق الملف أن القضاة لم يتفحصوا المستندات المقدمة من طرف الطاعن التي تبرز أنه استقبل المبالغ المدفوعة من قبل الحجاج لفائدة وزارة الشؤون الدينية وأنه حولها طلبا من هذه الوزارة نحو حساب مفتوح بإسم بعثة الحج الجزائرية بالسعودية لكي تتكفل بمصاريف إيواء ونقل الحجاج.
لو تناول القضاة تحليل المستندات لتدار كوا وجود تعاقد ما بين الحاج ووزارة الشئون الدينية واقتصار دور البنك في وساطة لاستلام الأموال من الحاج وتحويلها لفائدة وزارة الشؤون الدينية إلى حساب البعثة الجزائرية للحج بالسعودية.
ضف إلى هذا يختص الطاعن في تحويل الصرف أي دفع العملة الأجنبية مقابل العملة الجزائرية ويقوم بإرجاعها للمطعون ضده إذا ثبت من جوازه الشخصي أنه لم يستفيد بها خلافا للتحليل الذي أعتمده القضاة والمتعارض مع المادة 8 من المقرر الصادر عن وزارة الداخلية المؤرخ في 13 جوان 2006 (جريدة رسمية 43 لسنة 2006) التضمن خصوصيات جواز سفر الحج شروط تكوينه وتسليمه. لذا نستخلص أن بإلقاء المسؤولية على الطاعن لإرجاع كامل البلغ ودفع تعويض دون مناقشة الوثائق ودون تحليل قانوني قصر القضاة في التسبيب وأفقدوا قرارهم أساسه القانوني وأخطؤوا في تطبيق القانون. - ومتى كان ذلك أستوجب نقض القرار .
حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009
فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وفي موضوع بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ 2006/11/22 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر ماي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية - القسم الأول والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا كراطار مختارية مستشارة مقررة سعد عزام محمسد مستشارا حفيسان محمد مستشارا زرهوني زوليخة مستش سارة
بحضور السيد : صحراوي عبد القادر، المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال، أمين الضبط.
مجلة الحكمة المليا - العدد الثانسي 2009