المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 479744 · 20/05/2009
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 479744، قرار بتاريخ 20/05/2009
حادث مرور - تعويض - تخفيض نسجي
المبدأ
يجب تخفيض حصة كل ذي حق تخفيضا نسبيا بما يجعل مجموع الحصص لا يتعدى نسبة 100% في حالة تجاوز نسب ذوي حقوق ضحية حادث مرور هذه النسبة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم 31.88. ملحق القانون رقم 88-31 : سادسا
نص القرار
ملف رقم 479744 قرار بتاريخ 2009/05/20
قضية (الشركة الوطنية للتأمين وكالة بسكرة رمز 3114 المتمثلة بمديرها) ضد (ذوي الحقوق س، ع ومن معه)
الموضوع : حادث مرور - تعويض - تخفيض نسجي.
قانون رقم 31.88.
ملحق القانون رقم 88-31 : سادسا.
المبدأ : يجب تخفيض حصة كل ذي حق تخفيضا نسبيا بما يجعل مجموع الحصص لا يتعدى نسبة 100% في حالة تجاوز نسب ذوي حقوق ضحية حادث مرور هذه النسبة.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها شارع 11 ديسمير 1960، الأبيار، بن مكنون، الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد من 349 وما يليها إلى 360 و378 و 557 و ما يليها إلى 578 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/02/27.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 بعد الاستماع إلى السيدة/ زرموني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد / صحراوي عبد القادر الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليسه فإن المحكمة العلي
حيث طلبت الطاعنة الشركة الوطنية للتأمين وكالة بسكرة رمز 3114 الممثلة بمديرها بواسطة محاميها الأستاذ عبد اللاوي عبد الرزاق المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر بتاريخ 12-2006..11 عن مجلس قضاء بسكرة الغرفة المدنية القاضي حضوريا نهائيا بقبول الاستئناف شكلا .
وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة طولقة قسمها المدني بتاريخ 05...-2006 13 القاضي بالزام الشركة الوطنية للتأمين وكالة 3114 ببسكرة بأدائها لذوي حقوق المرحوم (س-ع) وهم أرملته (د-.ج) تعويض قدره 109.800 دج وتعويض معنوي .مبلغ 24.000 دج ومصاريف الجنازة بمبلغ 40.000 دج ولكل واحد من الأولاد الأربعة القصر وهم (ه-خ-
إ- ع،ص) تعويض مادى قدره 54.900 دج وتعويض معنوي بمبلغ قدره 24.000 دج ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس .
حيث أن المطعون ضدهم غير ممثلين.
حيث أن النيابة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار الطعون فيه.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا.
حيث تستنسد الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب طبقا للمادة 233 فقرة 04 مسن قانون الإجراءات المدنية. مفاده أن الطاعنة بررت طلبها بتعديل الحكم المستأنف، بخفض التعويضات المحكوم بها وفقا لقاعدة التخفيض النسبي في حدود حصص بمجموع 100% لكونا اكتشفت بعد صدور الحكم المستأنف وجود ذوي حقوق أخرى للضحية وقضاة المجلس قصروا في تعليل قضائهم باكتفائه .
بتبرير رفضهم هذا الطلب على أنه طلب جديد غير مقبول وفق المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية وبأن ذوي الحقوق الذين ذكرهم الطاعنة لم يكونوا أطرافا في الدعوى الصادر حوطا الحكم المستأنف.
في حين أن طلب تطبيق قاعدة التخفيض النسبي ليس بطلب جديد ... والقانون لا يشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون جميع ذوي حقوق الضحية أطرافا في النراع ممّا يعرض القرار المطعون للنقض والإبطال.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 233 فقرة 05 من ق.ا.م. مفاده أن ذوي حقوق الضحية المتوفي حسب فريضة، عددهم سبعة أشخاص وهم والدته وأرملته وأبنائه القصر الخمسة وبذلك مجموع النسب العائدة لهم هي 115% وقضاة المجلس خالفوا أحكام الأمر 15..74 المعدل والمتمم بالقانون 31/88 بعدم إخضاعهم حساب التعويضات المادية المستحقة للمدعى عليهم في الطعن لقاعدة التخفيض النسبي.
بحيث لا تتجاوز مجموع حصص ذوي حقوق الضحية نسبة 100 %، ممّا يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
عن الوجهين معا لارتباطهما وتكاملهما :
حيث أن طبقا للفقرة 3 من المقطع السادس من ملحق القانون رقم 31/88 المتمم والمعدل للأمر 15..74 المؤرخ في 01.030-1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الرأسمال مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 التأسيسي المدفوع لذوي الحقوق طبقا للفقرة 01 من هذا المقطع قيمة النقطة الطابقة للأجر أو الدخل المهني السنوي للضحية الضروب في مائة (100) وفي حالة تحاوز هذه القيمة ستكون الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي.
حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن الطاعنة دفعت أمام قضاة المجلس بوجوب تطبيق قاعدة التخفيض النسبي المقررة بملحق القانون 31/88 المتمم والمعدل للأمر 15..74 المذكورين أعلاه في حساب التعويضات المستحقة لذوي حقوق الضحية الذين وفق فريضته بعدد سبعة (07) أُشخاص وهم أرملته ووالدته وأبنائه القصر الخمسة ومجموع نسبهم يتجاوز نسبة 100 % من مبلغ الرأسمال التأسيسي-وقضاة المجلس باكتفائهم بتبرير رفضهم هذا الدفع بكونه جديد غير مقبول طبقا للمادة 107 من قانون الإجراءات المدنية والدعوى لم تشمل جميع ذوي حقوق الضحية قد قصروا فعلا في تعليل قرارهم وخالفوا القانون.
ذلك أن التعويضات المحددة بالجدول الملحق بالقانون رقم 31/88 المذكور هي من النظام العام وعدم مراعاة قواعد حسابها يترتب عليه البطلان والحال كان يتعين على قضاة المجلس مناقشة والفصل في هذا الدفع بمعاينة فريضة الضحية وفي حالة تجاوز نسب ذوي حقوقه، المحددّة بالفقرة 01 من سادسا من ملحق القانون 31/88 نسبة 100% من مبلغ الرأسمال التأسيسي جعل الحصة العائدة لكل فئة من ذوي حقوقه موضوع تخفيض نسجي وعليه الوجهين مؤسسين، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار الطعون فيه،
حيث أن طبقا للمادة 270 من ق.أ.م خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 2006/11/12 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر ماي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول ..
والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا زرسوني زوليخة مستشارة مقررة سعد عزام محمد مستشارا كراطار مختارية مستشارة حضيان محمد مستشارا
بحضور السيد : صحراوي عبد القادر، الحامسي العمام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال، أميسن الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009