Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 482011 · 11/02/2009

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 482011، قرار بتاريخ ⁦11/02/2009⁩

مفقود - وفاة - ميثاق السلم والمصالحة الوطنية

المبدأ

يتم، في إطار تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التصريح بوفاة الشخص المفقود، بموجب حكم قضائي، اعتمادا على محضر معاينة فقدان الشخص المعني، المعد من طرف الشرطة القضائية وليس اعتمادا على شهادة الشهود

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم ⁦06-01⁩ المادتان 30،27

نص القرار

ملف رقم 482011 قرار بتاريخ ⁦2009/02/11⁩

قضية (وكيل الجمهورية) ضد (س-ع)

الموضوع : مفقود - وفاة - ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

أمر رقم ⁦06-01⁩ المادتان 30،27.

المبدأ : يتم، في إطار تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التصريح بوفاة الشخص المفقود، بموجب حكم قضائي، اعتمادا على محضر معاينة فقدان الشخص المعني، المعد من طرف الشرطة القضائية وليس اعتمادا على شهادة الشهود.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ ⁦2007/03/14⁩ من قبل السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.

بعد الاستماع إلى السيد فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن الحكمة العلي

حيث إن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس قد طعن بالنقض، بموجب عريضة أودعها لدى أمانة الضبط بمحكمة سيدي بلعباس بتاريخ ⁦2007/01/23⁩ وقد تم تحويلها إلى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ ⁦2007/03/14⁩، ضد الحكم الصادر عن محكمة سيدي بلعباس بتاريخ ⁦2007/01/14⁩ القاضي حضوريا نهائيا بإثبات وفاة المدعو (س-ح) المولود بتاريخ ⁦1948/03/27⁩ بمعيدز لأبيه (ع-و) وأمه (ب-ف) بتاريخ ⁦1996/08/11⁩ بمنطقة تفسور وقد استند في طعنه إلى وجه وحيد مأخوذ من مخالفة القانون.

الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون لا سميا المادتين 27 و30 من الأمر رقم ⁦06-01⁩ المؤرخ في ⁦2006/02/27⁩ المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

بدعوى أن الحكم المطعون فيه بالنقض قد استند في قضائه بإثبات وفاة المدعو (س-ح) إلى شهادة الشهود، في حين أن الأمر رقم ⁦06-01⁩ المؤرخ في ⁦2006/02/27⁩ المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصاحة الوطنية ينص في المادة 27 منه على أن صفة ضحية المأساة الوطنية تترتب عن معاينة فقدان تعدها الشرطة القضائية على أثر عمليات بحث بدون جدوى وأن ملف القضية يخلو من محضر معاينة الفقدان، ومن شهادة إثبات الوفاة في صفوف الجماعات الإرهابية المحرر من قبل الضبطية القضائية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009

حيث أن المطعون ضدها لم تودع أية مذكرة للرد، وذلك نظرا لعدم توصلها بنسخة من عريضة الطعن بالنقض،

من حيث الشكل :

حيث إن الطعن بالنقض قد وقع في أجله القانوني، طبقا لأحكام المادة 33 من الأمر رقم ⁦06-01⁩/ المؤرخ في ⁦2006/02/27⁩ التضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وأستوفى أوضاعه الشكلية، طبقا لأحكام المادتين 240 و 241 من قانون الإجراءات المدعية، ومن ثم فهو صحيح ومقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون.

حيث إنه يتبين من المادتين 27 و30 من الأمر رقم ⁦06-01⁩ الورخ في ⁦2006/02/27⁩ المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أن التصريح بوفاة الشخص، الذي تنقطع أخباره، ولم يتم العثور على جثته، يتم بموجب حكم قضائي، استنادا إلى محضر معاينة فقدان له تعده الشرطة القضائية على إثر عمليات البحث بدون جدوى، في حين أن قاضي محكمة سيدي بلعباس، قد اكتفى في حكمه بوفاة المدعو (س-ح)، بالاستناد فقط إلى مجرد شهادة الشاهدين (ب- ع)، (ب-ه)، دون الاستناد إلى محضر المعاينة المذكور، الذي لا وجود له بملف الدعوى الحالية، مخالفا بذلك المادتين 27 و30 من الأمر رقم ⁦06-01⁩ السالف الذكر، وعليه فإن الوجه المثار من قبل السيد وكيل الجمهورية، يعد مؤسسا، ويتعين استنادا إليه القضاء بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه، و بإحالة القضية والطرفين إلى نفس المحكمة مشكلة من قاض آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وحيث إنه يتعين القضاء بتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية، وذلك طبقا لأحكام المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب قضت الحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

بقبول الطعن بالنقض شكلا موضوعا، وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصصادر عن محكمة سيدي بلعباس بتاريخ ⁦2007/01/14⁩، وبإحالة القضيسة والطرفين إلى نفس المحكمة مشكلة من قاض آخر للفصل فيها من جديد طبق للقانون. وبتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية،

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفري سنة ألفين وتسعة من قبل الحكمة-العليا غرفة الأحوال الشخصية - والمتركبة من السادة:

علاوة لعوامري رئيس الغرفة رئيس فضيل عيسى مستشارا مقررا امقران مهدي مستشارا ملاك الهاشمي مسمتش ارا بو زيد لخضر ستث ارا الضاوي عبد القادر مستش ارا وبحضور السيدة : خيرات مليكة، المحامي العام، وبمساعدة السيد : زاوي ناصر، أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009