Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 484183 · 19/03/2008

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 484183، قرار بتاريخ ⁦19/03/2008⁩

حصانة برلمانية - دعوى عمومية

المبدأ

الحصانة البرلمانية مانع قانوني مؤقت للمتابعة الجزائية ينتهي بانتهاء العهدة البرلمانية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • الدستور، المادتان : 109 ،103
  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة 05
  • قانون رقم ⁦89-16⁩ : السادتان 09،08

نص القرار

ملف رقم 484183 قرار بتاريخ ⁦2008/03/19⁩

قضية (النيابة العامة) ضد (ا-م)

الموضوع : حصانة برلمانية - دعوى عمومية .

الدستور، المادتان : 109 ،103.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة 05 قانون رقم ⁦89-16⁩ : السادتان 09،08.

المبدأ : الحصانة البرلمانية مانع قانوني مؤقت للمتابعة الجزائية ينتهي بانتهاء العهدة البرلمانية.

إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / محدادي مبروك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة .

حيث ان السيد النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة طعن بالنقض بتاريخ 6 فيفري 2007 في قرار غرفة الاتهام الصادر في 5 فيفري 2007 القاضي بتأيبد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة عزابة بتاريخ 6 جانفي 2007 الذي أمر بألاوجه للمتابعة على الحالة الراهنة وفقا لنص المادة 110 من الدستور كون المتهم عضو بمجلس الأمة ويتمتع بالحصانة البرلمانية.

وحيث ان المدعي في الطعن أودع تقريرا مؤرخا في 27 فيفري 2007 أثار فيه وجهين لتدعيم طعنه.

الوجه الأول : مأخوذ من الخطا في تطبيق القانون.

الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب.

وعليه فإن المحكمة العلي بعد الاطلاع على التماسات النيابة العامة :

في الشكل : حيث أن طعن السيد النائب العام استوفى شكله القانوني حسب نص أحكام المواد ⁦498-504-506⁩ من ق.ا.ج يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع : عن الوجه الأول والثاني معا لتشابههما :

حيث أن المدعي في الطعن يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة لأحكام المادتين 163 و 195 من ق.ا. ج كون قضاة غرفة الاتهام قد أيدوا الأمر المستأنف الذي أمر بألاوجه للمتابعة لفائدة المتهم بينما المواد 163 و 195 من ق.ا.ج لا تسمح بإصدار أمر بألاوجه للمتابعة إلا في ثلاثة حالات معينة وهي :

- إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم لا تشكل جريمة.

- إذا لم توجد دلائل كافية ضد المتهم.

- إذا كان مقترف الجريمة مجهولا .

وهذا ما لم تشمل عليه قضية الحال، مما يجعل القرار المطعون فيه المؤيد للأمر المستأنف القاضي بلا وجه للمتابعة على أساس تمتع المتهم بالحصانة البرلمانية مشوب بالخطأ في تطبيق القانون.

وحيث أن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين فعلا أن قضاة غرفة الاتهام قد أيدوا أمر السيد قاضي التحقيق بمحكمة عزابة المؤرخ في 7 جانفي 2006 الذي أمر بألاوجه لمتابعة القضية على الحالة الراهنة وفقا لأحكام المادة 110 من الدستور على أساس أن المتهم لا زال يتمتع بالحصانة البرلمانية ولان العبرة بالحصانة هو تاريخ المتابعة و لا تاريخ الحصانة.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 لكن حيث أن بالرجوع إلى أحكام المادة 109 من الدستور فان المادة تنص صراحة أن نواب الجلس الوطني الشعبي وأعضاء مجلس الأمة يتمتعون بالحصانة البرلمانية أثناء مدة عهدتهم البرلمانية وهذا معناه أن الحصانة البرلمانية التي كان يتمتع بها المتهم (أ.م) كان ساري المفعول أثناء عهدته كعضو في مجلس الأمة و تنتهي الحصانة البرلمانية بالنسبة إليه بانتهاء نشاطه البرلماني.

وحيث أن المادة 8 من القانون رقم ⁦89-16⁩ المؤرخ في 11 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره تؤكد القاعدة الدستورية التي أتت بها

المادة 109 من الدستور إذ تنص أن الحصانة النيابية أو البرلمانية هي معترف للنائب أو لعضو مجلس الأمة أثناء عهدته البرلمانية وفقا لأحكام المادة 103 من الدستور وهذا معناه أن في المدة التي يمارس فيها نشاطه البرلماني لا غير.

وحيث أن المادة 9 من نفس القانون المشار إليه أعلاه تنص انه لا يجوز متابعة أي نائب أو عضو برلماني بسبب فعل إجرامي إلا بتنازل صريح منه يقدم لمكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يحيله بدوره إلى وزير العدل أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الحصانة وذلك وفقا للمادة 104 من الدستور.

وحيث أن بمفهوم أحكام المادة 9 من القانون رقم ⁦89-16⁩ المؤرخ في 11 ديسمبر 1989 فان المتابعة القضائية ضد عضو برلماني هي غير جائزة قانونا أثناء المدة التي يمارس فيها العضو البرلماني عهدته البرلمانية لكن عند انتهاء هذه العهدة فان الحصانة البرلمانية تسقط للنائب أو العضو البرلماني بقوة القانون وفي هذه الحالة يجوز متابعته قضائيا.

وحيث أن في قضية الحال يتبين من ملف الإجراءات أن المتهم (أ.م) قد تمت متابعته قضائيا مع متهمين آخرين من طرف النيابة العامة بمحكمة عزابة حسب طلب افتتاح تحقيق قضائي مؤرخ في 03 ديسمبر 2000 من أجل همة اختلاس أموال عمومية واستعمال أموال عمومية لأغراض شخصية أو لفائدة الغير وأستغلال النفوذ لحصول على فوائد وامتيازات غير شرعية نتيجة إبرام صفقات عمومية غير شرعية وبتاريخ 29 أفريل 2001 أمر السيد قاضي التحقيق المكلف بالقضية بفصل الإجراءات الخاصة بالمتهم (أ.م) وعدم متابعته على الحال بسبب تنصيب هذا الأخير كعضو بمجلس الأمة بتاريخ 7 جانفي 2001.

وحيث يتبين هكذا من ملف الإجراءات أن المتابعة القضائية ضد المتهم (أ.م) من أجل الوقائع المنسوبة إليه كانت قانونية إذ تمت بصفة رسمية بتاريخ 3 ديسمبر 2000 من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة عزابة لكن توقفت إجراءات المتابعة القضائية بالنسبة للمعني بالأمر بعد صدور أمر قاضي التحقيق في 29 أفريل 2001 نتيجة تنصيب المتهم (أ.م) كعضو بمجلس الأمة إذ أصبح يتمتع بالحصانة البرلمانية.

وحيث أن في هذه الحالة تعتبر إجراءات المتابعة ضد المتهم (أ.م) متوقفة في الحال بسبب مانع قانوني مؤقت إلى حين سقوط هذا المانع المتمثل في الحصانة البرلمانية.

وحيث أن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها العضو البرلماني هي مانع قانوني مؤقت لعدم متابعة العضو البرلماني أثناء المدة التي يمارس فيها نشاطه البرلماني وتنتهي بانتهاء العهدة البرلمانية وأن الحصانة البرلمانية ليست سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية المذكورة في المادة 5 مسن ق.أ.ج.

وحيث يتبين من ملف القضية أن ممثل النيابة العامة بمحكمة عزابة قد أحال ملف المتهم (أ.م) من جديد أمام قاضي التحقيق وذلك بتاريخ 13 نوفمبر 2006 لا تخاذ الإجراء القانوني المناسب و هذا بعد انتهاء العهدة البرلمانية للمتهم حسب التماسات النيابة العامة.

وحيث أن السيد قاضي التحقيق بمحكمة عزابة اصدر أمره المؤرخ في 6 جانفي 2007 القاضي بألاوجه للمتابعة القضائية على الحالة الراهنة وفقا لأحكام

المادة 110 من الدستور على أساس أن المتهم (أ.م) لا زال يتمتع بالحصانة البرلمانية وهو الأمر الذي أيدته غرفة الاتهام لنفس الأسباب في قرارها المطعون بالنقض.

وحيث أن قرار غرفة الاتهام المؤيد للأمر المستأنف جاء ناقص التسبيب واكتفى بحيثية واحدة مفادها أن المتهم (أ.م) لا زال يتمتع بالحصانة البرلمانية بدون أن يتبين ذلك بمعطيات رسمية.

وحيث انه كان على قضاة الموضوع أن يتأكدوا بالطرق القانونية و الرسمية أمام الجهات المختصة إذا كان المتهم (أ.م) لا زال يمارس فعليا نشاطه البرلماني بتاريخ تحريك الدعوى العمومية من جديد من طرف النيابة العامة بتاريخ 13 أفريل 2006 لمعرفة سريان العهدة البرلمانية للمتهم من عدمها بتاريخ استئناف المتابعة القضائية ضد المتهم خلال شهر نوفمبر 2006 والتي كانت متوقفة طيلة مدة العهدة البرلمانية التي مارسها المتهم.

وحيث أن تسبيب القرار المطعون فيه بهذه الكيفية دون تبيان العناصر والحجج الموضوعية والمعلومات الرسمية التي اعتمدوا عليها قضاة غرفة الاتهام لتأييد الأمر المستأنف تعتبر تسبيبا ناقصا وغير كافي ويعرض القرار المطعون فيه إلى النقض.

وحيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق الخزينة العامة.

فلهذه الأسباب وبعد المداولة تصرح المحكمة العليا علانيا حضوريا ونهائيا بقبول طعن بالنقض السيد النائب العام شكلا .

وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاتهام بتاريخ 5 فيفري 2007 وإحالة ملف القضية والأطراف على نفس الهيئة القضائية مشكلة بتشكيلة أخرى للفصل في القضية تطبيقا للقانون.

والمصاريف القضائية تبقى على عاتق الخزينة العامة.

ينفذ هذا القرار بعناية وبسعي من النيابة العامة لدى المحكمة العليا، وتبليغه إلى الأطراف وتحاط به علما الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه، للتأشير به على هامش أصل ذلك القرار عملا بالمادتين 522 و 527 من قانون الإجراءات الجزائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-الغرفة الجنائية القسم الأول المتركبة من السادة :

بياجي حميد رئيس القسم - رئيسا محدادي مبروك مستشارارة) مقررا(ة) بن عبد الرحمان السعيد مستش ارا (ة) بزي رمضان مستشمسارا(ة) قرموش عبد اللطيف مستش ارا (ة) وبحضور السيد (ة) دروش فاطمة - المحامي العام.

وبمساعدة السيد (ة) بلواهري ابتسام - أمينة قسم ضبط.