Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 536660 · 23/04/2008

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 536660، قرار بتاريخ ⁦23/04/2008⁩

طعن - محكمة عليا - استدراك - خطأ مادي -- خطأ مصلحي

المبدأ

تجيز المحكمة العليا، اجتهادا منها، استدراك القرار الصادر عنها، المشوب بخطأ مادي أو المصرّح بعدم قبول الطعن، نتيجة خطأ مصلحي، قياسا على ما هو منصوص عليه في المادة 294 من قانون الإجراءات المدنية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات المدنية : المادة 294

نص القرار

ملف رقم 536660 قرار بتاريخ ⁦2008/04/23⁩

قضية (س- ب) ضد النيابة العامة

الموضوع : طعن - محكمة عليا - استدراك - خطأ مادي -- خطأ مصلحي قانون الإجراءات المدنية : المادة 294.

المبدأ : تجيز المحكمة العليا، اجتهادا منها، استدراك القرار الصادر عنها، المشوب بخطأ مادي أو المصرّح بعدم قبول الطعن، نتيجة خطأ مصلحي، قياسا على ما هو منصوص عليه في المادة 294 من قانون الإجراءات المدنية.

إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد/ مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على العريضتين المقدمتين من طرف (س-ب) بواسطة كل من الأستاذين قسنطيني وشدري معمر مسعود اللتين يلتمس فيهما استدراك قرار الحكمة العليا رقم 448720 بتاريخ ⁦18-4-2007⁩ الصادر عن الغرفة الجنائية الذي فصل في الطعن المرفوع من العارض ضد حكم محكمة الجنايات لجلس قضاء البليدة الصادر بتاريخ ⁦04-5-2006⁩ القاضي عليه بعشرين سنة سجنا بعد إدانته بجناية تقليد و تزييف أوراق نقدية ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية لمبلغ مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 يفوق ⁦50.000⁩ دج وفقا للمادة 197 من قانون العقوبات وحيازة معدات ذلك مع تزوير وثائق إدارية.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض طلب الاستدراك شكلا .

حيث أن العارض يناقش ما ورد في القرار محل الاستدراك من نظريات قانونية مخاصة مبدأ العقوبة المبررة بالقول أنه لا يمكن تطبيق هذا المبدأ إلا في حالة وجود فعل واحد بينما هو متابع بعدة أفعال منها تزوير محررات إدارية وأن هذه النظرية من نتائج الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي هو غير قابل للتطبيق في بلادنا .

حيث أن المحكمة العليا وهي الهيئة المخولة دستوريا بتقويم الأعمال القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي على المستوى الوطني لا تقبل قراراتها أية مراجعة فيما سبق أن قضت به إلا إذا شابها خطأ مادي أو كان هناك خطأ مصلحي يتمثل في عدم إدراج مذكرة الطاعن بملف طعنه المودعة في الأجل القانوني قبل النطق بالقرار الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلا أو لم يتوصل شخصيا بالإنذار لايداع مذكرته فان المحكمة العليا اجتهادا منها أجازت قبول استدراك هذه القرارات رغم عدم وجود نص يسمح بذلك في المادة الجزائية وقياسا على ما هو منصوص عليه بالمادة 294 من قانون الإجراءات المدنية.

وحيث أن القرار محل الاستدراك لا تتوفر فيه أية حالة من الحالتين المشار إليهما لكن رغم ذلك يتعين الرد على ما جاء في عريضتي العارض استثناء حول العقوبة المبررة و القول أن هذه العقوبة لا يقتصر تطبيقها على فعل واحد فقط بل مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 تطبق أيضا على الأفعال المتعددة. فالحالة الأولى تطبق حين تخطىء المحكمة في وصف الواقعة وتصدر عقوبة تدخل في إطار العقوبة للوصف الحقيقي أو تشير إلى مادة قانونية خطأ متى كان الفعل معاقبا عليه بنفس العقوبة في مادة أخرى أما الحالة الثانية وهي تتضمن تعددا في الأفعال محالة جميعها على المحكمة في نفس الوقت وتصدر بشأها عقوبة واحدة لا يجوز أن تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة الأشد وفقا للمادة 34 من قانون العقوبات فان كان هناك خطأ في تطبيق القانون على الجرائم ذات العقوبة الأخف لا يضر ذلك بالمحكوم عليه متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل فعلا في إطار العقوبة المقررة للجريمة الأشدء والتي طبق القانون صحيحا بشأنها وأن هذه النظرية لا يقتصر تطبيقها على نظام قضائي معين عكس ما ذكره العارض بل هي ذات طابع عالمي الأمر الذي يجعل مزاعمه غير مؤسسة ويتعين رفض طلبه.

فلهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول - بسرفض طلب العارض.

تحميله المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول -المتركبة من السادة :

بساليت اسماعيل رئيس الغرفة رئيسا سيدهم مختسار مستشارا مقررا مناد الشار فى مستشسارا مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 المهمدي ادريس مستش سارا حميسي خديجة مستشد ارة أبراهيمي ليلى مستث سارة براهمي الهاشمي مستث سارا طاع اللّٰه عبد الرزاق مستش ارا

بحضور السيد : عيبودي رابح، المحامي العام، وبمساعدة السيد : زغدود مسعود، أمين الضبط.