Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 486359 · 24/06/2010

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 486359، قرار بتاريخ ⁦24/06/2010⁩

جريمة صحافية - قذف

المبدأ

يعد مدير النشرية فاعلا أصليا في جريمة القذف، المرتكبة عن طريق النشرية، التي يديرها

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦07-90⁩، المتعلق بالإعلام

نص القرار

ملف رقم 486359 قرار بتاريخ ⁦2010/06/24⁩

قضية (ب.س) ومن معه ضد (م.ل) والنيابة العامة

الموضوع : جريمة صحافية - قذف.

قانون رقم : ⁦07-90⁩، المتعلق بالإعلام.

المبدأ : يعد مدير النشرية فاعلا أصليا في جريمة القذف، المرتكبة عن طريق النشرية، التي يديرها.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد سماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، بعد الاطلاع على الطعنين بالنقض المرفوعين من المحكوم عليهما (ب.س) و(ب.م) ضد القرار الصادر في ⁦2006/12/23⁩ عن مجلس قضاء عنابة - الغرفة الجزائية - القاضي على (ب.س) بثلاثة أشهر حبسا غير نافذة و ⁦50.000.00⁩ دينار غرامة نافذة وعلى (ب.م) بأربعة أشهر حبسا غير نافذة و 5000 دينار غرامة نافذة من أجل القذف.

حيث أن الطاعن (ب.م) ثبت إنذاره طبقا للمادة 505 إجراءات جزائية لإيداع مذكرة تدعيما لطعنه ولم يراعي هذا الإجراء مما يتعين معه عدم قبول الطعن شكلا.

حيث أن الطاعن (ب. س) أودع مذكرة تدعيما لطعنه.

حيث أن المحامي العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون، بالقول إن المادة 346 من ق. إج تنص " إذا لم يكن التكليف بالحضور قد سلم شخص المتهم يصدر الحكم في حالة تخلفه عن الحضور غيابيا "وأنه بالاطلاع على أوراق الملف وأسباب القرار المطعون فيه ثبت عدم تكليف المتهم لحضور الجلسة شخصيا وصدور القرار في مواجهته حضوريا يكون مخالفة لصريح

المادة 346 من ق.إ.ج.

حيث أن الثابت من بيانات القرار المطعون فيه أن المتهم حضر أمام المجلس وقدم دفاعه وكان مساعدا بالمحامي الأستاذ كتفى مما يجعل النعي في غير محله.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من تجاوز السلطة، بالقول إن العقوبة شخصية ولا يمكن أن تطبق عقوبة على شخصين وعلى فعل واحد و لكل منهما وصف الفاعل....

لكن حيث انه طبقا للمادة 42 من القانون ⁦90-07⁩ المؤرخ في ⁦1990/04/03⁩ المتعلق بالإعلام فإن مدير النشرية يتحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة عن طريق النشرية التي يديرها ذلك أن واقعة النشر هي العنصر الأساسي الذي من خلاله تتم جنحة القذف ومدير النشرية يكون بهذه الصفة فاعلا أصليا لما تمليه عليه مسؤوليته من واجب التدقيق والمراقبة.

حيث أنه متى كان ذلك فإن الوجه غير مؤسس.

لهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

أولا: بعدم قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه (ب.م) شكلا، ثانيا : بقبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه (ب.س) شكلا وبرفضه موضوعا.

والمصاريف على الطاعنين.

غرفة الجنح والمخالفات

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثاني-المتركبة من السادة :

سماير محمد عبدي بن يونس بوزيتونة عبد القادر بوعقال فاطمة بوعمران وهيبة

بحضور السيد: موستيري عبد الحفيظ-المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد -أمين الضبط.