المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 488761 · 22/10/2008
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 488761، قرار بتاريخ 22/10/2008
فعل مخل بالحياء بالعنف
المبدأ
يعتبر ركن العنف المذكور في صياغة المادة 1/335 من قانون العقوبات باللغة الفرنسية وخلاف لصياغتها باللغة العربية، من أركان جريمة الفعل المخل بالحياء بالعنف
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون العقوبات : المادة 335
نص القرار
ملف رقم 488761 قرار بتاريخ 2008/10/22
قضية (ت-م) ضد (النيابة العامة)
الموضوع : فعل مخل بالحياء بالعنف.
قانون العقوبات : المادة 335.
المبدأ : يعتبر ركن العنف المذكور في صياغة المادة 1/335 من قانون العقوبات باللغة الفرنسية وخلاف لصياغتها باللغة العربية، من أركان جريمة الفعل المخل بالحياء بالعنف.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوروينة/ محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ت.م) بتاريخ 2007/01/15 ضد الحكم الصادر بتاريخ 2007/01/14 عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء الشلف والقاضي بإدانته لأجل جريمة الفعل المخل بالحياء وعقاب له الحكم عليه بخمسة (05) سنوات سجن طبقا للمادة 1/335 من ق ع.
وعليه فإن الحكمة العلي
حيث أن الطاعن أودع مذكرة لتدعيم طعنه بواسطة الأستاذ/ يحي بوعمامة، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، أثار فها وجهين للنقض.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات ومتفرع إلى ثلاثة فروع :
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
حيث ان الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ت.م) قد أستوفى أوضاعه القانونية الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
حيث أن حاصل ما ينعاه المتهم الطاعن في الفرع الثالث من الوجه الأول والوجه الثاني معا لتكاملهما بدعوى أن ورقة الأسئلة تضمنت حشوا في الإجابة على السؤال الثاني وعدم إعطاء محكمة الجنايات الوصف القانوني للفعل بعد الجواب بالنفي على ظرف العنف وجيه ذلك أنه بالرجوع إلى ورقة الأسئلة يتبين بوضوح أن السؤال الثاني المتعلق بالعنف والذي من شأنه أن يغير طبيعة الجريمة من جناية إلى جنحة أو إبقائها على حالها الأصلية بطبيعتها جناية طبقا للمادة 1/335 م ق ع قد احتوى على شطب ولا يتضح منه صراحة فيما إذا كسان الجواب على هذا السؤال كان بنعم أو بلا وهذا ما جعل المحكمة تدخل في تناقض إثر إدانتها للمتهم الطاعن لأجل جريمة الفعل المخل بالحياء بدون عنف وعقاب له الحكم عليه بخمسة سنوات سجنا طبقا للمادة 1/335 من ق ع.
حيث انه من المقرر قانونا طبقا للمادة 1/335 من ق ع الصاغ باللغة الفرنسية وبخلاف النص الأصلي بالعربية الذي أشار خطأ إلى الفعل المخل بالحياء "بغير عنف" أن العنف يعتبر عنصرا مكونا لجريمة الفعل المخل بالحياء بالعنف
حيث انه متى كان ذلك يتعين التصريح بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني :
- بقبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ت.م) شكلا .
وفي الموضوع : بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
ينفذ هذا القرار بعناية وبسعي من النيابة العامة لدى المحكمة العليا، وتبليغه إلى الأطراف وتحاط به علما الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه، للتأشير به على هامش أصل ذلك القرار عملا بالمادتين 522 و527 من قانون الإجراءات الجزائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية القسم الثاني المتركبة من السادة :
بو سنة محمد رئيس القسم - رئيسا بوروينة محمد مستشارا (ة) مقسررا (ة) حميسي خديجة مستشارا (ة) فنتيز بلخير مستشارا (ة) زناسي ميلود مستش سارا (ة) وبحضور السيد (ة) : دروش فاطمة المحامي العام.
وبمساعدة السيد (٥) : حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.