Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 497035 · 23/01/2008

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 497035، قرار بتاريخ ⁦23/01/2008⁩

تعريض صحة قاصر للخطر -انتفاء وجه الدعوى-قرائن - وجودها - مخالفة القانون

المبدأ

انتفاء وجه الدعوى بشأن تعريض صحة قاصرة للخطر مما أدى إلى وفاتها دون التأكد من وجود قرائن قوية ومتماسكة ضد شخص لم تتم إحالته على غرفة الاتهام يشكل مخالفة للقانون

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة 189

نص القرار

ملف رقم 497035 قرار بتاريخ ⁦2008/01/23⁩

قضية (النيابة العامة) ضد (ب -خ)

الموضوع : تعريض صحة قاصر للخطر -انتفاء وجه الدعوى-قرائن - وجودها - مخالفة القانون.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة 189.

المبدأ : انتفاء وجه الدعوى بشأن تعريض صحة قاصرة للخطر مما أدى إلى وفاتها دون التأكد من وجود قرائن قوية ومتماسكة ضد شخص لم تتم إحالته على غرفة الاتهام يشكل مخالفة للقانون.

إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / بن عبد الرحمان السعيد المستشار المقرر وإلى السيد/ عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المقدم من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة بتاريخ ⁦2007/01/21⁩ ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بتاريخ ⁦2007/01/21⁩ والقاضي بانتفاء وجه الدعوى في القضية المتبعة ضد (ب.خ) بتهمة تعريض صحة قاصرة للخطر مما أدى إلى وفاتها دون قصد إحداثها.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أن النائب العام لدى الحكمة العليا قدم طلبات ترمي إلى النقض والإحالة.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن قدم تقريرا أثار فيه وجها وحيدا مأخوذ من القصور في التسبيب بدعوى أن القرار جاء خاليا من التعليل، إذ لم تتم مناقشة أركان جريمة تعريض صحة قاصر للخطر وتكون غرفة الاتهام أخطأت عندما اعتبرت أن الإنفاق والعلاج والتغذية تدخل تحت مسؤولية الأب تجاه أبنائه.

وحيث أنه بالرجوع إلى القرار نجد و أن غرفة الاتهام قد أنتهت في قرارها إلى ان وفاة الضحية كانت نتيجة ملازمتها الفراش لمدة طويلة ومدها على ظهرها وعدم العلاج وعدم التغذية وأن تقرير تشريح الجثة بين أن الوفاة كانت نتيجة انعدام العلاج والتغذية التي أو جبها الشرع والقانون على الأب.

وحيث أن غرفة الاتهام بينت في قرارها الصفحة الرابعة "و بخصوص (ف.ز) -المتوفية - كانت تعاني منذ شهرين من المرض عندما أوقفها والدها عن الدرأسة وحبسها في البيت وحاولت الانتحار برمي نفسها من النافذة ... وقام بحبسها في الغرفة وأصبحت ضعيفة وأصيبت بشلل و لازمت الفراش مدة شهرين إلى أن فأرقت الحياة".

وحيث أن هذه التصريحات تفيد بأن المصرحة عرضة للمتابعة لأن في كلامها عدم مساعدة شخص في حالة خطر وعدم الإخبار عن وقائع يجرمها القانون خاصة وأنها هي ربة البيت.

وحيث أنه من جهة أخرى فمادامت غرفة الإهام اقتنعت بأن المتسبب في الوفاة هو الأب فكان عليها العمل بما نصت عليه المادة 189 من ق إ ج، لأنه تبين من الملف أن هناك قرائن قوية ومتماسكة ضد شخص لم تتم إحالته عليها وقد حدد القانون السبيل الذي يجب أتباعه، مما يجعل القرار معرضا للنقض.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض القرار والإحالة على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

المصاريف على الخزينة العامة.

ينفذ هذا القرار بعناية وبسعي من النيابة العامة لدى الحكمة العليا، وتبليغه إلى الأطراف وتحاط به علما الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه، للتأشير به على هامش أصل ذلك القرار عملا بالمادتين 522 و 527 من قانون الإجراءات الجزائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية القسم الأول المتركبة من السادة :

بباجسي حميد رئيس القسم - رئيس بن عبد الرحمان السعيد مستشارا (ة) مقررا (ة) .

محدادي مبسروك مستشارا (ة) بزي رمضان مستشارا (ة) قرموش عبد اللطيف مستش ارا (ة) وبحضور السيد (ة) دروش فاطمة - المحامي العام.

وبمساعدة السيد (ة) بلواهري ابتسام - أمينة قسم ضبط.