المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 457348 · 23/01/2008
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 457348، قرار بتاريخ 23/01/2008
كفالة مالية - ادعاء مدني - مصاريف قضائية
المبدأ
يستوجع المدّعي المدني ما تبقي من مبلغ الكفالة بعد خصم المصاريف القضائية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة 175
نص القرار
ملف رقم 457348 قرار بتاريخ 2008/01/23
قضية (م ب) ضد (م ج - حم - النيابة العامة)
الموضوع : كفالة مالية - ادعاء مدني - مصاريف قضائية.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة 175.
المبدأ : يستوجع المدّعي المدني ما تبقي من مبلغ الكفالة بعد خصم المصاريف القضائية.
إن الحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد/ قرموش عبد اللطيف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن شكلا لعدم جوازه.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المدعي المدني (م-ب) في 2006/05/23 ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء سطيف بتاريخ 2006/05/16 والقاضي بتأييد الأمر المستأنف المتضمن ألاوجه المتابعة.
بعد الإطلاع على مذكرة الطعن المقدمة من طرف الأستاذ/ منصار جمال، المحامي المعتمد. لدى المحكمة العليا، في حق الطاعن والذي أثار فيها وجهين للنقض.
بعد الإطلاع على مذكرة الطعن المقدمة من طرف الأستاذة/ كوسيم سامية، المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، في حق الطاعن والتي أثارت فيها وجها وحيدا للنقض.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 وعليه فان المحكمة العليا
من حيث الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
من حيث الموضوع : حيث أن الأستاذ/ منصار جمال أثار الوجهين التاليين :
الأول : المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب :
بدعوى أن قضاة غرفة الاتهام اكتفوا في تسبيب قرارهم بحيثية واحدة مفادها عدم وجود قرينة أو دليل يفيد وجود تزوير بالشهادة المسلمة من البلدية وأن التحقيق أثبت وجود مرأبين. في حين أنه في الواقع لا يوجد إلا مرأب واحد مثلما يظهر من محضر المعاينة المرفق، مما يؤكد بأن الشهادة المسلمة للمتهم مزورة، إذ لا يعقل وجود شهادتين تخصان مرأب واحد.
الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه :
بدعوى أن القرار المطعون فيه قد أمر بمصادرة المبلغ الذي أودعه الطاعن إثر تقديم الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة 199 من قانون الإجراءات الجزائية، إذ كان عليه تصفية المصاريف والحكم بها على خاسر الدعوى ورد ما تبقى للمدعي المدني.
وحيث أن الأستاذة/ كوسيم سامية أثارت الوجه التالي:
المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه :
كررت فيه ما جاء في الوجه الأول المثار من طرف الأستاذ منصار جمال.
حيث أنه من خلال الإطلاع على القرار المطعون فيه نجد أن قضاة غرفة الاتهام اكتفوا في تعليله بالحيثية التالية : "حيث أنه يتبين للمجلس عدم وجود أيّة قرينة أو دليل تفيد وجود تزوير بالشهادة المسلمة من البلدية و أن التحقيق أثبت وجود مرأبين وبالتالي تعين تأييد الأمر المستأنف".
عجلة المحكمة العليا - العدد الأول 2008 وعليه فالقرار المطعون فيه لم يوضح ما هي الشهادة المدعى تزويرها ولم يتطرق لتصريحات الأطراف والوثائق المدعمة لها، ثم مناقشتها مع إظهار أركان الجريمة وإن كانت قائمة أم لا، وهو ما يعد قصوراً في التسبيب.
وحيث أن المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن المدعي المدني يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لصاريف الدعوى، إلا أن القرار المطعون فيه قضى بتحميل المدعي المدني بالمصاريف القضائية ومصادرة مبلغ الكفالة، مما يعد مخالفة للقانون، إذ كان على قضاة غرفة الاهام الأمر برد مبلغ الكفالة بعد خصم مبلغ المصاريف القضائية.
وحيث يستخلص مما سبق أن القرار المطعون فيه جاء من حيث الشكل غير مستوفيا للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته، مما يعرضه للنقض والإبطال.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا- الغرفة الجنائية :
- بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة الدعوى والأطراف أمام نفس غرفة الاتهام مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها وفقا للقانون.
- والمصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية.
ينفذ هذا القرار بعناية وبسعي من النيابة العامة في المحكمة العليا، وتبليغه إلى الأطراف وتحاط به علما الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه، للإشارة إليه في هامش أصل ذلك القرار عملا بالمادتين 522 و 527 من قانون الإجراءات الجزائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا.
الغرفة الجنائية القسم الأول المتركبة من السادة :
بباجي حميد رئيس القسم رئيس قرموش عبد اللطيف مستشارا(ة) مقسررا بن عبد الرحمان السعيد مستش ارا محدادي مبروك ارا بزي رمضان مستشارا وبحضور السيد (ة) دروش فاطمة - المحامي العام.
ومساعدة السيد (ة) بلواهري أبتسام - أُمينة قسم ضبط.
مجلة الحكمة العلي - العدد الأول 2008