المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 50192 · 14/11/1988
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 50192، قرار بتاريخ 14/11/1988
المبدأ
من المقرر قانونا انه في ميدان حوادث العمل لا يجوز جمع التعويض ، لا في حالة خطآ ارتكبه رب العمل أو مستخدموه في اطار القانون ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد منعدما للأساس القانوني . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان المجلس القضائي بمنحه التعويض التكميلي ، اعتمادا على المادة 124 من ق.م لوالدي الضحية بسبب حادث عمل ، دون أن يبين وجود خطأ عمدي أو غير عمدي ارتكبه الغير ، يكون بقضائه كا فعل لم يعط لقراره الاساس القانوني . ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم : 50192 قرار بتاريخ 1988/11/14
قضية : (الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بجيجل) ضد : (ب. ف و من معه) : حادث عمل - جمع التعويض - دون وجود خطأ الغير - لا يجوز (المادة 113 من الأمر رقم 183 - 66 الخاص مجردات العمل) من المقرر قانونا انه في ميدان حوادث العمل لا يجوز جمع التعويض ، لا في حالة خطآ ارتكبه رب العمل أو مستخدموه في اطار القانون ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد منعدما للأساس القانوني .
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان المجلس القضائي بمنحه التعويض التكميلي ، اعتمادا على المادة 124 من ق.م لوالدي الضحية بسبب حادث عمل ، دون أن يبين وجود خطأ عمدي أو غير عمدي ارتكبه الغير ، يكون بقضائه كا فعل لم يعط لقراره الاساس القانوني .
ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه ..
إن المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان - الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 - 244 - 239 - 233 - 231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 04 مارس 1986 .
بعد الاستماع إلى السيد عبد المجيد قارة مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث طعن الصندوق الفلاحي في 04 مارس 1986 في قرار أصدره مجلس قضاء جيجل في 09 من شهر جوان 1985 ، ايد بمقتضاه الحكم المعاد الصادر من محكمة نفس المقر بتاريخ 25 نوفمبر 1984 والقاضي بمنح ايراد سنوي لكل من أب وأم الضحية (ب.أ) قدره 126000 دينار و أضاف تعويضا اجمالي حول الضرر المادي قدره 30 000 دينار على أساس المادة 124 من القانون المدني .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية .
حيث قدم الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بجيجل بواسطة وكيله الاستاذ ساطور مذكرة اثار فيها وجها وحيدا للنقض : مبني على انعدام الاساس القانوني ، يعاب فيه على القرار المنتقد إضافة تعويض تكميلي قدره 30 000 عن الضرر المادي الملحق بوالدي الضحية .
حيث أن المجلس يمنح هذا التعويض التكميلي وعلل قراره على أساس المادة 124 من القانون المدني .
حيث أن هذه المادة نصها لا يطبق إلا في حالة معينة كعمل ارتكبه مزء وتسبب من جرائه ضررا للغير .
حيث في ميدان حوادث العمل ، الامر 183.66 لا يجيز جمع التعويض الا في حالة خطأ ارتكبه رب العمل أو مستخدمون في اطار القانون العادي ، (المادة 113 من النص المذكور) ، حيث بالرجوع إلى القرار المنتقد وإلى أدلة الملف ، لم يتبين وجود خطأ عمدي أو غير عمدي أرتكبه الغير ، فعلى هذا الأساس ، قضاة الموضوع بإضافتهم مبلغ 30000 دينار تعويض مادي عن الضرر ، لم يعطوا لقرارهم الاساس القانوني المفروض .
لهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى :
قبول الطعن شكلا .
والتصريح بتأسيسه جزئيا موضوعا .
ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء جيجل في 09 جوان 1985 فيما يخص التعويض التكميلي فقط .
وإحالة القضية والاطراف على نفس المجلس مشكلا بهيئة اخرى للفصل فيه من جديد طبقا للقانون وجمل المصاريف القضائية على المطعون ضدهما .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر نوفمبر سنة ثمان وثمانين و تسعمائة. وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :
ناصر عمرو : رئيسًا عبد المجيد مصطفى قارة : المستشار المقرر لحلايتي السعيد : مستشارًا وبحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط .
.