Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 50192 · 14/11/1988

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 50192، قرار بتاريخ ⁦14/11/1988⁩

المبدأ

من المقرر قانونا انه في ميدان حوادث العمل لا يجوز جمع التعويض ، لا في حالة خطآ ارتكبه رب العمل أو مستخدموه في اطار القانون ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد منعدما للأساس القانوني . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان المجلس القضائي بمنحه التعويض التكميلي ، اعتمادا على المادة 124 من ق.م لوالدي الضحية بسبب حادث عمل ، دون أن يبين وجود خطأ عمدي أو غير عمدي ارتكبه الغير ، يكون بقضائه كا فعل لم يعط لقراره الاساس القانوني . ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم : 50192 قرار بتاريخ ⁦1988/11/14⁩

قضية : (الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بجيجل) ضد : (ب. ف و من معه) : حادث عمل - جمع التعويض - دون وجود خطأ الغير - لا يجوز (المادة 113 من الأمر رقم 183 - 66 الخاص مجردات العمل) من المقرر قانونا انه في ميدان حوادث العمل لا يجوز جمع التعويض ، لا في حالة خطآ ارتكبه رب العمل أو مستخدموه في اطار القانون ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد منعدما للأساس القانوني .

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان المجلس القضائي بمنحه التعويض التكميلي ، اعتمادا على المادة 124 من ق.م لوالدي الضحية بسبب حادث عمل ، دون أن يبين وجود خطأ عمدي أو غير عمدي ارتكبه الغير ، يكون بقضائه كا فعل لم يعط لقراره الاساس القانوني .

ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه ..

إن المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان - الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 - 244 - 239 - 233 - 231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 04 مارس 1986 .

بعد الاستماع إلى السيد عبد المجيد قارة مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث طعن الصندوق الفلاحي في 04 مارس 1986 في قرار أصدره مجلس قضاء جيجل في 09 من شهر جوان 1985 ، ايد بمقتضاه الحكم المعاد الصادر من محكمة نفس المقر بتاريخ 25 نوفمبر 1984 والقاضي بمنح ايراد سنوي لكل من أب وأم الضحية (ب.أ) قدره 126000 دينار و أضاف تعويضا اجمالي حول الضرر المادي قدره 30 000 دينار على أساس المادة 124 من القانون المدني .

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية .

حيث قدم الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بجيجل بواسطة وكيله الاستاذ ساطور مذكرة اثار فيها وجها وحيدا للنقض : مبني على انعدام الاساس القانوني ، يعاب فيه على القرار المنتقد إضافة تعويض تكميلي قدره 30 000 عن الضرر المادي الملحق بوالدي الضحية .

حيث أن المجلس يمنح هذا التعويض التكميلي وعلل قراره على أساس المادة 124 من القانون المدني .

حيث أن هذه المادة نصها لا يطبق إلا في حالة معينة كعمل ارتكبه مزء وتسبب من جرائه ضررا للغير .

حيث في ميدان حوادث العمل ، الامر ⁦183.66⁩ لا يجيز جمع التعويض الا في حالة خطأ ارتكبه رب العمل أو مستخدمون في اطار القانون العادي ، (المادة 113 من النص المذكور) ، حيث بالرجوع إلى القرار المنتقد وإلى أدلة الملف ، لم يتبين وجود خطأ عمدي أو غير عمدي أرتكبه الغير ، فعلى هذا الأساس ، قضاة الموضوع بإضافتهم مبلغ 30000 دينار تعويض مادي عن الضرر ، لم يعطوا لقرارهم الاساس القانوني المفروض .

لهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى :

قبول الطعن شكلا .

والتصريح بتأسيسه جزئيا موضوعا .

ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء جيجل في 09 جوان 1985 فيما يخص التعويض التكميلي فقط .

وإحالة القضية والاطراف على نفس المجلس مشكلا بهيئة اخرى للفصل فيه من جديد طبقا للقانون وجمل المصاريف القضائية على المطعون ضدهما .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر نوفمبر سنة ثمان وثمانين و تسعمائة. وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :

ناصر عمرو : رئيسًا عبد المجيد مصطفى قارة : المستشار المقرر لحلايتي السعيد : مستشارًا وبحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط .

.