المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 50909 · 03/05/1989
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 50909، قرار بتاريخ 03/05/1989
المبدأ
من المقرر قانونا أن المؤجر يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الإنتفاع ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الممر المزمع إنشاءه يحول دون انتفاع المستأجر للعقار انتفاعا كليا فإن قضاة الموضوع برفضهم لدعوى الطاعنين الرلمية إلى إنشاء حق ارتفاق على المحل المستأجر طبقوا صحيح القانون . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم : 50909 قرار بتاريخ : 1989/05/03
قضية : (ص.ج.ص.ص) ضد : (ب.ف) التزامات المؤجر - عمل يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة - لا يجوز.
(المادة 483 من ق.م» من المقرر قانونا أن المؤجر يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الإنتفاع ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد يستوجب رفضه.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الممر المزمع إنشاءه يحول دون انتفاع المستأجر للعقار انتفاعا كليا فإن قضاة الموضوع برفضهم لدعوى الطاعنين الرلمية إلى إنشاء حق ارتفاق على المحل المستأجر طبقوا صحيح القانون .
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهح عبان رمضان الجزائر العاصمة بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257.244.239.234.233.231 وما بعدها من قانون الأجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على ملف القضية وعريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 198 94/12.
وبعد الإستماع إلى السيد / مقراني حمادى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والسيا / قلو عزالدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث طلب فريق (ص) نقض قرار بتاريخ 1985/11/05 من مجلس معسكر الغي حكما مستأنفا لديه وقضى من جديد برفض دعوى الطاعنين لعدم تأسيسها والت اقاموا ها لانشء حق ارتفاق على الظحل المستأجر في المطعون ضدها.
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
حيث انه يستند إلى وجهين :
عن الوجه الاول : المأخوذ من التناقض في الأسباب لكون القرار المطعون فيه أفاد في البداية بان الخبرة التي اجراها الخبير الاندلسي عبد الكريم سليمة ثم عقب بعد ذلك بأنها مخالفة للقانون وهذا عين التناقض.
حيث يستفاد من وقائع القضية والقرار المنتقد ان جهة الاستئناف ردت عن دفوعات المطعون ضدها حول الخبرة فذكرت بأن الخبير قد أدى اليمين القانونية وأن الخبرة في حد ذاتها سليمة وان الانتقادات الموجهة ضدها في غير محلها واستخلصت منها في نفس الوقت بأن الممر الذي اقترحه الخبير يؤدي إلى تغيير يحول دون انتفاع المطعون ضدها بكامل المحل المستأجر من قبلها وهذا يتنافى وأحكام المادة 483 مدني التي اعتمدت الخبرة وأعتبرت المعلومات الواردة بها تشكل حجة ضد الطاعنين ولفائدة المطعون ضدها ولا يعد هذا تناقضا كما زعم الطاعنون.
ويصير بذلك هذا الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون لكون المادة 483 مدني التي اعتمدها القضاة في رفض دعوى الطاعنين لا تنطبق على القضية الحالية التي يرمي من ورائها الطاعنون إلى إنشاء حق ارتفاق على عقار تابع للمالك وهو (ص.ج).
حيث يستفاد من وقائع القضية والقرار المنتقد ان الممر موضوع النزاع سيمتد على المحل المستأجر من المطعون ضدها وقد ارتأت جهة الاستئناف ان ذلك ينقص من انتفاع المطعون ضدها بالمحل المؤجر لها من احد الطاعنين وهو المسمى (ص.م) وهذا لا يتماشى وأحكام المادة 483 مدني التي تمنع المؤجر المذكور من احداث اي تغيير في العقار المؤجر يحول دون انتفاع المستأجرة به انتفاعا كليا وهي محقة في ذلك مادام وأن الممر سيفتح على عقار مؤجر كما أنها استعملت سلطتها التقديرية التي خولها لها القانون.
هذه الاسباب تقرز انجلس الأعلى : قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل العطاعنين كافة المصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر ماي سنة تسحة وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة المدنية القسم الأول والمتركبة من السادة.
نقية عماد الرئيس مقراني حادى المستشار المقرر من يوسف الشيخ المستشار وحضور السيد قلو عز الدين المحامي العام وبمساعدة السيد حفصة كمال كاتب الضبط.
. 17 -