المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 51109 · 19/04/1989
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 51109، قرار بتاريخ 19/04/1989
المبدأ
من المقرر قانونا أنه اذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يرفع دعوى على باقي الشركاء ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الارض المتنازع عليها ملكية مشاعة بين الورثة ، فإن قضاة الاستئناف الذين قضوا بطرد الطاعن تأسيسا على تقرير الخبير دون ان يتم ادخال جميع الورثة في النزاع ، يكونوا بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون. ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم : 51109 بتاريخ : 1989/04/19 نضية : (ب، ع) ضد : (غ،ع) ملكية شائعة - قسمتها - دون ادخال جميع الشركاء في النزاع - خرق القانون.
المادة 724 ق.م من المقرر قانونا أنه اذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يرفع دعوى على باقي الشركاء ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الارض المتنازع عليها ملكية مشاعة بين الورثة ، فإن قضاة الاستئناف الذين قضوا بطرد الطاعن تأسيسا على تقرير الخبير دون ان يتم ادخال جميع الورثة في النزاع ، يكونوا بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون.
ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نحمه :
بناء على المواد 257/244/239/235/233/231 وما بعدها من ق ام.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقص المودعة بتاريخ 19 أفريل 1986 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد/ تومي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد/قلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
طلب (ب،ع) نقض قرار صدر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 03 ديسمبر 1985 صادق على حكم مستأنف لديه قضى على المدعى عليه بالتخلي عن القطعة الترابية المدعوة ب (حتوتيه) مساحتها خمسون ارا وبدفعه للمدعي مبلغ. 12000 دج وعلى وجه التمثيل عين السيد ميمونى خبيرا في القضية بمهمة البحث كما إذا أدخلت باصلاحات في الارض المتنازع عليها من طرف المستانف وعند وجودها القيام بتقييمها.
وتدعيا لطعنه يستند بواسطة محاميه الأستاذ/ بودربال إلى وجه وحيد مأخوذ من مخالفة المادة 722 من القانون المدني بدعوى أن الحقوق المبيعة مشاعة وذلك في فرعه الاول وفي فرعه الثاني يعيب القرار المطعون فيه مخالفة المادة 724 من نفس القانون لعدم مرافعة جميع الورثة وفي فرعه الثالث يؤخذ على القرار المنتقد مخالفة المادتين 725 و 727 من القانون المذكور لعدم تكوين حصص وإجراء الإقتراع من طرف الخبير.
أجاب المطعون ضده بواسطة محاميه الاستاذ/ بلعمري ملتمسا رفض الطعن
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
بعد النظر في الإلتمسات المكتوبة للسيد/ المحامي العام حول الوجه الوحيد في فروعه الثلاثة :
حيث ثبت من العقدين الرسميين المؤرخين بيومي 06 سبتمبر 1954 وفاتح شهر فيفري 1955 أن المطعون ضده اشترى من المسماة أب.ف) حقوق ميراثه أنجزت لها من تركة والدها (ب . ق) بدون تحديد وبدون ذكر إسم أية قطعة ترابية وبالتالي يتضح ان الحقوق الميراثية المبيعة مشاعة وبالإضافة يستخلص من نقرير الخبرة أن تركة (ب.ق) مشاعة وهي كلها في حيازة الطاعن .
وحيث ان الخبير قام بتحديد مناب البائعة مقترحا إسناده الى المطعون ضده في القطعة الترايية المدعوة بحتونية .
في حين يصرح في تقريره وجود ورثة أخرين ليسوا أطرافا في القضية ولم يحضروا عمليات الخبير الذى لم يهتم بذكر ما ينوب لهم ، وبالتالي فان القسمة التي أقامها ناقصة لا بها ولا عليها يعمل
وحيث أن القرار المطعون فيه صادق على الحكم المعاد الذي ايد الخبرة المشار اليها وامر على هذا الاساس بطرد المدعى عليه من القطعة الترابية المذكورة بدلا من أن يصرف المدعي المستأنف عليه إلى طلب اجراء القسمة مع إدخال جميع الورثة في الخصام طبقا للمادة 724 من القانون المدني . وعليه فان القرار المطعون فيه مشوب بانعدام الاساس القانوني والقصور في التعليل وخرف المادة 724 من القانون المدني مما يستوجب القض.
ولهذه الاسباب ومن أجلها قرر المجلس الاعلى نقض وأبطال القرار المطعون فيه وأحالة القضية والطرفين على مجلس قضاء بلعباس للبت من جديد في الدعوى وحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر افريل سنة تسعة وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة المدنية القسم الاول والمتركبة من السادة:
تقية محمد الرئيس تومي محمد المستشار المقرر بن يوسف الشيخ المستشار وبحضور السيد /كلو عز الدين المحامي العام وبمساعدة السيد / حفصة كال كاتب الضبط.