Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 53009 · 17/05/1989

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 53009، قرار بتاريخ ⁦17/05/1989⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيبر والرقابة، يعد مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء، ومن ثم فإن النعي على القرار بالخطأ في تطبيق القانون غير وجيه. ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن السائقين اشتركا في المسؤولية المدنية عن الحادث باعتبار كل واحد منهما ارتكب خطأ فيه، فإن قضاة الموضوع بتقسيمهم المسؤولية مناصفة بين السائقين طبقوا القانون التطبيق الصحيح. ومنى كان كذلك استوجب رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 53009 قرار بتاريخ ⁦1989/05/17⁩

قضية : (ب أ) ضد : (ب د ف) مسؤولية حارس تقسيمها بين السائقين - تطبيق صحيح القانون.

(المادة 138 ق م) من المقرر قانونا أن كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيبر والرقابة، يعد مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء، ومن ثم فإن النعي على القرار بالخطأ في تطبيق القانون غير وجيه.

ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن السائقين اشتركا في المسؤولية المدنية عن الحادث باعتبار كل واحد منهما ارتكب خطأ فيه، فإن قضاة الموضوع بتقسيمهم المسؤولية مناصفة بين السائقين طبقوا القانون التطبيق الصحيح.

ومنى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه:

بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من (ق إ م).

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم:

08 سبتمبر 1986 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد طالب أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد قاسو محمد المحامي العام في تقديم طلباته.

حيث أقام كل من السيد (ب أ) والسيد والي ولاية سكيكدة طعنا يرمي إلى نقض وإبطال قرار صادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 13 أفريل 1986 الذي قضى :

بأن مسؤولية الحادث محل النزاع تكون مناصفة بين الطرفين المتنازعين وبحسبه المصادقة مبدئيا على الحكم المعاد المستأنف فيه وتعديلا له قرر خفض التعويض المحكوم به ماديا ومعنويا وجسمانيا إلى ستة وستين آلاف وثمانية وتسعين دينار (⁦66.098⁩ دج) منها أربعة وأربعين آلاف وستماثة وتسعة وتسعون دينار (⁦44.699⁩ دج) تعويضا عن الضرر الجسماني وواحد وعشرون آلاف وثلاثماثة وتسعة وتسعون دينار (⁦21.399⁩دج) تعويضا عن الأضرار المادية اللاحقة بالشاحنة التابعة للمستأنف عليه، وإبقاء للمصاريف على المستأنفين،

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعنين استندا في طلبهما النقض إلى وجهين:

حيث أن المطعون ضده (ف ب) التمس بدوره رفض الطعن لكونه منعدم الأساس والقضاء على الطاعنين بأن يدفعا له مبلغ عشرة آلاف دينار (⁦10.000⁩ دج) تعويضا كون طعنهما يعد تغسفيا ،

حيث ينبغي التذكير أن بتاريخ 25 أفريل 1979 ميلادية على الساعة الرابعة مساء وقع حادث مرور على الطريق الوطني رقم 144 الرابط بين مدينتي عنابة وسكيكدة إذ اصعلدمت شاحنة من نوع رينو - كانت قادمة من عنابة ومتوجهة إلى سكيكدة، والتي كان يسوقها مالكها (ب ف) بشاحنة نوع برلي كانت تسير من نفس الإتجاه، كان يقودها المسمى (ب أ) وهي تابعة لمديرية المنشآت الأساسية والتجهيز لولاية سكيكدة - وذلك عندما خفضت هذه الأخيرة من سرعتها بالقرب من فترق طرق لتسمح لسيارة كانت قادمة من الاتجاه المعاكس بالمرور.

فنتج عن هذا الحادث اصابة السائق (ب ف) بجروح جسمانية وتخريب شاحنته.

فرضع حينئذ السيد (ب ف) دعوى أمام محكمة سكيكدة القسم المدني ضد الطاعنين المسمى ( ب أ) ووالي سكيكدة - طالبا الحكم عليها بوجه التضامن بأن يدفعا له تعويضا عن الأضرار اللاحقة بشاحنته وعن توقفه من استعمال هذه الشاحنة لمدة 24 شهرا باعتباره ناقل عمومي هذا من جهة أولى، ومن جهة ثانية بأن يدفعا له تعويضا عن نسبة العجز الجزئي الدائم الذي أصيب به وعن الألم الجسماني والأضرار المعنوية،

- 24 - .

وفي 21 نوفمبر 1983 أصدرت محكمة سكيكدة حكما حضوريا قضت فيه بما يلي:

إلا شهاد للمدعي بأخقيته فيما يدعيه ثم الحكم على المدعى عليهما بأن يدفعا ما قرره إثنين وثمانين ألف وسبعمائة وستة وتسعين دينار وأربعين سنتيما (⁦82.496.40⁩ دينار) للمدعي (ب

ف) كتعويض عن الأضرار المادية والجسمانية اللاحقة به وذلك بالتضامن؛

وعن استئناف من قبل المطلوبين .. (ب أ) ووالي سكيكدة .. فإن مجلس قضاء سكيكدة اصدر القرار المتظلم منه المذكور آنفا،

عن الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة أشكال الإجراء.

في بيان ذلك يقول الطاعنان أن المجلس نسى تبليغ ملف القضية إلى النائب العام طبقا للمادة 141 ف 1 من (ق إ م) باعتبار أنها تخص الولاية وهي جماعة محلية.

لكن حيث أن بالرجوع إلى القرار المنتقد يلاحظ أن المجلس القضائي استمع إلى طلبات النيابة العامة، مما يدل على أن المجلس أحال ملف القضية إلى النائب العام الذي اطلع عليه وتمكن حينئذ من تقديم طلباته.

ولهذا فإن الوجه الأول غير سديد،

عن الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة وخطأ في تطبيق القانون وانعدام الأسباب وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن المجلس أسس قراره المنتقد على واقع مزعوم ارتكبه (ب أ)، : وهكذا إن المجلس خالف سلطة الشيء المحكوم به من طرف الجهة القضائية الجزائية تلك السلطة التي تقيد القاضي المدني طبقا لنص المادة 339 مدني ، وأن المجلس ذكر في قراره المادة 138 مدني من دون أن يطبق أحكامها، فمن هذه الزاوية لم يطلب من القاضي البحث عن الخطأ المرتكب من قبل حارس الشيء المتسبب في ضرر ، وبما أن المسؤولية مفترضة فإنه يتعين على القاضي أن يبحث هل أغفي حارس الشيء من هذه المسؤولية بسبب خطأ الضحية ، . والحالة هذه أن المجلس لم يذكر أي سبب لتحليل الخطأ الحاسم - الذي ارتكبه الضحية الذي فقد تحكمه على شاحنته، مخالفا بذلك المادة 15 من قانون المرور والتي تفرض على كل سائق أن يبقى دوما متحكما في سرعته ، ولهذا فإن القرار المنتقد خالف المادة 339 مدني وأخطأ في تطبيق المادة 138 من نفس القانون، لكن حيث أن قضاة المجلس حللوا عناصر القضية المعروضة عليهم جيدا على أساس المسؤولية المدنية التي تشير إليها المادة 138 مدني، وفي هذا الصدد أكد هؤلاء القضاة أن ولوبرت سماحة السائق (ب أ) من التهمة الجزائية المنسوبة إليه - والمتمثلة في الجروج الخطأ - فإنه لا يمكن إعفاءه من كل المسؤولية المدنية لأنه يثين من الرسم التخطيطي للمحادث أن عندما توقف (ب أ) عن السير في مفترق الطرق ليفسح الجال إلى السيارة التي كانت قادمة من الإتجاه المعاكس كان بإمكانه ألا يضايق شاحنة المستأنف عليه بتوقفه فجأة وعدم تركه له المجال ليقوم بالتجاوز من الجهة اليمنى لأن الطريق كان واسعا ، وأن هذا السبب جعل المجلس يقول أن مسؤولية الحادث تقع مناصفة بين سائتي الشاحنتين وعلى هذا الأساس يقع تعويض المستأنف عليه .

حيث يتضح من هذا التحليل أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم على الخطأ المدني - الذي ارتكبه الطاعن والمفسر أعلاه - والذي تنتج عنه المسؤولية الناشئة عن الأشياء مبنية على أحكام

المادة 138 مدني، والتي تختلف تماما عن المسؤولية الجزائية المرتكزة على إحدى أحكام قانون العقوبات أو أحد النصوص ذات الطابع الجزائي أو القمعي، وبالتالي فإن قضاة الموضوع لم يرتكبوا أية مخالفة لنص المادة 339 مدني لأن القرار المؤرخ في 06 جانفي 1981 الجزائي الذي برأ ساحة المتهم (ب أ) من نهمة الجروج الخطأ لا يشكل أية حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة للقاضي المدني هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن تحليل الوقائع من قبل قضاة الاستئناف جعلهم يحملون كل واعد من سائتي الشاحنتين (ب - ب) نصف مسؤولية الحادث لأن كل واحد منهما ارتكب خطأ معينا، وعلى هذا فإن هؤلاء القضاة لم يخطوا في تطبيق أحكام المادة 138 مدني، بل أنهم طبقوا جيدا هذه الأحكام، سواء منها الفقرة الأولى التي تنص على قرينة المسؤولية لكل من تولى حراسة شي وكانت له قدره الاستعمال والتسيير والرقابة، والفقرة الثانية التي تنص على حالات إعفاء الحارس من هذه المسؤولية ، كما أن هؤلاء القضاة سببوا قرارهم المنتقد بما فيه الكفاية، ولهذا فإن الوجه الثاني في غير معله.

فيترتب على ذلك رفض الطعن لعدم تأسيسيه، عن طلب المطعون ضده (ب - ف) : التعويض (⁦10.000⁩ دج) كون أن الطعن يعتبر تعسفيا ، لكن حيث أن الطعن بالنقض - الذي رفعه المحكوم عليها (ب أ) ووالي سكيكدة ضد القرار المنتقد - هو حق إجرائي منصوص عليه قانونا وأن الطاعنين المذكورين لم بتعسفا في اللجوء إلى استعمال هذا الحق.

ولهذا يتعين رفض طلب التعويض لكونه غير مؤسس، قرر المجلس الأعلى:

- قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

- وبرفض طلب التعويض للمطعون ضده

- وبإبقاء المصاريف على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ماي سنة تسع وثمانون وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الثاني

المتركبة من السادة :

بو القضيبات محمد طالب أحمد عسلاوي ليلسى

بحضور السيد قاسو محمد الهامي العام وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط.

فلهذه الأسباب الرئيس