Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 50990 · 27/11/1988

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 50990، قرار بتاريخ ⁦27/11/1988⁩

المبدأ

من المستقر عليه قضاء ان السجل التجاري وبيان دفع الضريبة لا ينهضان كدليل على استئجار المحل التجاري، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير مخله. ولما كان من الثابت - في قضية الحال . ان الطاعن لم يقدم وصل دفع بدل على الايجار لاثبات استئجار المحل التجاري المتنازع عليه فإن قضاة الموضوع بقضاءهم بطرد الطاعن من المحل التجاري كانوا مطبقين القانون التطبيق الصحيح. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 50990 قرار بتاريخ ⁦1988/11/27⁩

قضية : (ش.ع) ضد : ص.س) ايجار تجاري - الباته - بالسجل التاجري وبيان دفع الضريبة - لا يجوز (اجتهاد قضائي) من المستقر عليه قضاء ان السجل التجاري وبيان دفع الضريبة لا ينهضان كدليل على استئجار المحل التجاري، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير مخله.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال . ان الطاعن لم يقدم وصل دفع بدل على الايجار لاثبات استئجار المحل التجاري المتنازع عليه فإن قضاة الموضوع بقضاءهم بطرد الطاعن من المحل التجاري كانوا مطبقين القانون التطبيق الصحيح.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة .نهج عبان رمضان - الجزائر .

بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 231و233و239و244و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ أفريل 1986 بعد الاستماع إلى السيد قباص محمود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد موسني بن شاعة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

في ⁦1986.04.13⁩ طعن (ش.ع) في قرار أصدره مجلس تيارت قضى فيه بتأبيد الحكم المستأنف.

حيث ان النيابة العامة قدمت مذكرة تلتمس فيها رفض الطعن

حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.

وحيث ان الطاعن يستند على وجه وحيد : عدم كفاية الاسباب وسوء تطبيق القانون.

حيث اننا نفهم من خلال قراءة ودراسة القرار المعاد ان العارض (الطاعن) لم يثبت وجود علاقة الايجار بينه وبين المدعى عليها في الطعن.

ويمكننا بكل سهولة اسقاط هذا القول بحيث :

1. ان المدعى عليها او المرحوم زوجها لم يطلب خروج العارض (الطاعن) منذ سنة 1973 الا أنه عندما تقاضى هذا الاخير ضده اعترف له صيغة المستأجر.

2. الطاعن له سجل تجاري منذ ⁦1973.12.11⁩ وجاء في السجل التجاري إنه يشغل محلا تجاريا يوجد في شارع .... المحل المتنازع عليه.

ولقد اشار السجل التجاري إلى المستندات التي قدمها الطاعن (العارض) كي يتحصل على سجله التجاري ودفع الضريبة هو دليل قاطع.

حيث اجابت المدعى عليها عن كل هذه الأدلة ان العارض كان مجرد أجير في خدمة المرحوم زوجها الا أنها لم تثبت قولها هذا بتقديم ادلة مكتوبة كما هو معمول به في العلاقات القائمة بين العامل ورب العمل.

ولم تتمكن الأدلة من اقناع المجلس.

وعليه فإن المجلس الاعلى :

عن الوجه الوحيد :

ولكن وحيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإن مزاعم الطاعن لا تقف امام ما اعتمد عليه القرار من ادلة كتابية لدى قضاة الموضوع وان الطاعن رغم زعمه بأنه مستأجر للمحل التجاري من المدعى عليها منذ ثمان سنوات الا أنه لم يستطع ان يقدم للمجلس ولو وصل ايجار واحد.

حيث ان السجل التجاري ودفع الضريبة لا ينهضان كدليل لاستأجاره المحل المتنازع عليه.

وحيث أن القرار المنتقد اشار إلى كل ذلك، وليس هناك ما يعاب عليه فيه هذا فإن الوجه مردود.

لهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى رفض الطعن وعلى الطاعن المصاريف

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر نوفبر سنة ثمان وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية.

والبحرية المتركبة من السادة.

مالك محمد الرشيد الرئيس قباص محمود المستشار المقرر . فريقع عيسى مستشار وبحضور السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام وبمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط .