Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 54173 · 19/02/1989

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 54173، قرار بتاريخ ⁦19/02/1989⁩

المبدأ

متى كان مقررا قانونا أنه يجوز استئناف كل حكم تمهبدي قبل الحكم القطعي في الدعوى، فإن الفصل في مسألة عن طريق اليمين الحاسمة يؤدي إلى حكم تمهيدي، ومن المقرر أيضا أن كل حكم أو قرار يغفل الرد على الدفوع المقدمة يؤدي إلى قصور في التسبيب، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفة للقانون وقصورا في التسبيب. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس الذين قضوا بعدم قبول الإستئناف شكلا، طبقا للمادة 106 من (ق ١ م) بالرغم من أن محكم أول درجة قضى بتوجيه اليمين الحاسمة، بالإضافة إلى عدم إجابتهم على الدفع المقدم بمخالفة المادة 434 من (ق ا م) فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وشابوا قرارهم بقصور في التسبيب. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم 54173 قرار بتاريخ ⁦1989/02/19⁩ -قضية. رأ-س ومن معهم ضد: (ح ح) استئناف - توجيه اليمين الحاسمة - حكم تمهيدي : نعم - حكم تحضيري : لا - تسبيب - إغفال الرد على الدفوع - قصور في التسبيب.

(المادة 106 من ق ١ م) متى كان مقررا قانونا أنه يجوز استئناف كل حكم تمهبدي قبل الحكم القطعي في الدعوى، فإن الفصل في مسألة عن طريق اليمين الحاسمة يؤدي إلى حكم تمهيدي، ومن المقرر أيضا أن كل حكم أو قرار يغفل الرد على الدفوع المقدمة يؤدي إلى قصور في التسبيب، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفة للقانون وقصورا في التسبيب.

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس الذين قضوا بعدم قبول الإستئناف شكلا، طبقا للمادة 106 من (ق ١ م) بالرغم من أن محكم أول درجة قضى بتوجيه اليمين الحاسمة، بالإضافة إلى عدم إجابتهم على الدفع المقدم بمخالفة المادة 434 من (ق ا م) فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وشابوا قرارهم بقصور في التسبيب.

ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر ؛ وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 08 أكتوبر 1986.

- بعد الإستماع إلى السيد قباص محمود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث (أس) ومن معه في قرار أصدره مجلس تيارت بتاريخ ⁦1986/3/24⁩ قضي فيه بعدم قبول الإستئناف شكلا طبقا للمادة 106 (ق ا م).

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الطاعنين يستندان على وجهين

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة المادة 106 (ق ا م) والقصور في التعليل وانعدام الأساس القانوني.

قانونا وحتميا أن ألحكم يعتبر متعديا إذا شف عن اتجاه رأى المحكمة في الموضوع:

واليمين الحاسمة التي قضى بها الحكم الإبتدائي إثر منازعة الخصوم وتحسم النزاع في الموضوع وبصفة نهائية فيمتنع بعد ذلك على الحكمة إن تتناول النزاع من جديد بالنسبة للواقعة موضوع ايمين لأن أليمين تشكل حجة قاطعة لا تملك الحكمة أي سلطة تقديرية في شأنها.

والطاعنان دفعا بأن الدعوى تتناول حل الشركة ولا تتعلق بأداء ديون وأن ايمين لم توجه إلا من طرف واحد واليمين ليس من شأنه أن يضع حدا للنزاع ، والقرار أغفل الرد عن هذه الأوجه واقتصر بدون تعليل بأن الحكم تحضيري

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 434 من ق ١ م وإغفال الرد وانعدام الأساس القانوني .

حيث دفع الطاعنان بأن أيمين التي قضى به الحكم غير قانوني وغير واضحة، ومن المقرر قانونا واجتهادا أن إيمين لا تصح إلا باسم الله عز وجل وأنه لا تجوز بالمصحف الشريف وعلى الصيغة الشرعية لليمين فيما بين المسلمين ولا تنص عليه المادة 434 (ق ا م) وأن من المفروض أن تحتوي على بيان الواقعة بيانا جليا لتجنيب الخصوم مشاكل التنفيذ. وعليه فإن المجلس الأعلى :

عن الوجهين معا :

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المنتقد فإن قضاة الموضوع ذهبوا إلى اعتبار الحكم المعاد حكما تحضيريا طبقا للمادة ⁦2/106⁩ من قانون الإجراءات المدنية.

. ولكن من جهة أخرى فإن قضاة الموضوع كان من حقهم أن يلغوا الحكم المعاد لأنه فصل في مشكلة لم تطرح من قبل أحد الخصمين ، وبالتالي فإن قرارهم يكون الحكم تحضيرى لا يمكن استصاغته ضمن أحكام المادة 106 ف 2 من ق ا م إذ الفصل في المسألة عن طريق اليمين الحاسمة يؤدي إلى حكم تمهيدي وليس تحضيري كما جاء في القرار المعلعون فيه، فضلا عن أن القرار كان معيبا لقصوره عن الرد لدفوع الطاعنين، ويترتب عن ذلك النقض.

لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى :

نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦1986/03/24⁩ من مجلس تيارت، وإعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره مع الإحالة إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر فبراير سنة تسع وثمانين تسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية

المتركبة من السادة:

علي غفار الرئيس قباص محمود المستشار المقرر مالك محمد الرشيد مستشار وبحضور السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام وبمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط .