Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 512596 · 21/05/2008

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 512596، قرار بتاريخ ⁦21/05/2008⁩

جرائم عسكرية

الكلمات الأساسية: طعن بالنقض · حكم بالبراءة

المبدأ

القضاء ببراءة المتهم من طرف المحكمة العسكرية حق مكتسب، لا يجوز المساس به عند الطعن من قِبَل وكيل الجمهورية العسكري، إلا إذا أغفل الحكم الفصل في أحد أوجه الاتهام أو كان خاطئا في دعوى، شملها انقضاء الدعوى العمومية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 182 من الأمر ⁦71-28⁩ المتضمن قانون القضاء العسكري

نص القرار

ملف رقم 512596 قرار بتاريخ ⁦2008/05/21⁩

قضية وكيل الجمهورية العسكري ضد (ع.م)

الموضوع: جرائم عسكرية

الكلمات الأساسية: طعن بالنقض - حكم بالبراءة.

المرجع القانوني: المادة: 182 من الأمر ⁦71-28⁩ المتضمن قانون القضاء العسكري.

المبدأ: القضاء ببراءة المتهم من طرف المحكمة العسكرية حق مكتسب، لا يجوز المساس به عند الطعن من قِبَل وكيل الجمهورية العسكري، إلا إذا أغفل الحكم الفصل في أحد أوجه الاتهام أو كان خاطئا في دعوى، شملها انقضاء الدعوى العمومية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف وكيل الجمهورية العسكري ضد حكم المحكمة العسكرية بشار الصادر بتاريخ ⁦2007/05/16⁩ القاضي بقبول معارضة (ع.م) شكلا وإلغاء الحكم المعارض فيه والتصريح ببراءته من تهمتي بيع وشراء عتاد عسكري والتخابر مع عملاء دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي للجزائر أو بمصالحها الاقتصادية الجوهرية وفقا للمادتين 295 من قانون القضاء العسكري و ⁦71-3⁩ من قانون العقوبات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث ان الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

المحور الرابع قضاء عسكري

حيث ان المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون.

حيث ان الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

عن الوجه الأول: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بالقول أن السؤال الأول جاء معقدا لاحتوائه على واقعتين هما البيع والشراء لعتاد عسكري وكان يتعين طرح سؤال عن كل واقعة على حدى.

حيث يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة أن ما ذكره الطاعن صحيح إذ أن المادة 295 من قانون القضاء العسكري تنص على واقعتين هما البيع في الفقرة الأولى والشراء في الثانية وكل منهما يشكل جريمة قائمة بذاتها وأن جمعهما معا في سؤال واحد يجعله معقدا ومخالفا لنص المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية الأمر الذي يترتب عنه النقض لكن دون إحالة لكون المادة 182 من قانون القضاء العسكري لا تسمح بإساءة حقوق المتهم المقضي له بالبراءة وطعن وكيل الجمهورية العسكرية ضد ذلك.

إلا إذا أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في أحد أوجه الاتهام وهو ما لم يقع في دعوى الحال.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض الحكم المطعون فيه دون إحالة.

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة

- الجنائية القسم الأول المتركبة من السادة :

المحور الرابع قضاء عسكري باليت اسماعيل رئيس الغرفة رئيسا سيدهم مختار مستشارا مقررا مناد الشارف مستشارا المهدي إدريس مستشارا طاع اللّٰه عبد الرزاق مستشارا براهمي الهاشمي مستشارا ابراهيمي ليلى مستشارة حميسي خديجة مستشارة

بحضور السيد : عيبودي رابح - المحامي العام، وبمساعدة السيد: بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.

المحور الرابع قضاء عسكري