المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 516800 · 08/04/2009
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 516800، قرار بتاريخ 08/04/2009
ترقية عقارية - عقد حفظ الحق - عقد إذعان
المبدأ
لا يعد عقد حفظ الحق الملزم للجانبين عقد إذعان. المستفيد من السكن ملزم بتسديد المبلغ المتفق عليه في عقد الحفظ. المستفيد من سكن موضوع عقد الحفظ ملزم بتسديد الثمن الحقيقي للسكن على ضوء الأشغال المنجزة فعلا
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون 86-07 : المادة : 30. مرسموم تشريعي 93.-03
نص القرار
ملف رقم 516800 قرار بتاريخ 2009/04/08
قضية (س.ن) ضد (المؤسسة الولائية لترقية السكن العائلي بأم البواقسي)
الموضوع : ترقية عقارية - عقد حفظ الحق - عقد إذعان.
قانون 86-07 : المادة : 30.
مرسموم تشريعي 93.-03
المبدأ : لا يعد عقد حفظ الحق الملزم للجانبين عقد إذعان.
المستفيد من السكن ملزم بتسديد المبلغ المتفق عليه في عقد الحفظ.
المستفيد من سكن موضوع عقد الحفظ ملزم بتسديد الثمن الحقيقي للسكن على ضوء الأشغال المنجزة فعلا.
إن الحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 2007/09/26 و على مذكرة الرد التي تقدم ها محامية المطعون ضدها، بعد الاستماع إلى السيد/ رواينية عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن الطاعن (س.ن) طعن بطريق النقض بتاريخ : 2007/09/26 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ شيباني فريد المعتمد لدى الحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ : 2007/06/19 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح بفسخ عقد الحفظ المبرم بين الطرفين وتبعا لذلك إلزام المدعى عليه بالخروج من السكن محل النراع و رفض ما زاد عن ذلك من الطلبات.
حيث أن المطعون ضدها المؤسسة الولائية لترقية السكن العائلي قد بلغت بعريضة الطعن وأودعت مذكرة جواب بواسطة محاميتها الأستاذة بن دادة رحيمة التمست رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
حيث أن الأستاذ شيباني فريد أثار في حق الطاعن وجهين للطعسن.
الوجه الأول : مأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، الفرع 01 : خرق المادة 106 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن محكمة الدرجة الأولى لم تفصل في الدعوى وفي أصل النراع وعليه أصدرت حكما يقضي بتعيين خبير لتحديد الأعمال التي أنجزها كل من الطرفين وتقييمها نقدا، وعليه فإن الحكم التحضيري غير قابل للاستئناف إلا مع الحكم القطعي عملا بالمادة 106 من قانون الإجراءات المدنية، وبالتالي يكون المجلس قد خرق هذه المادة.
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2009 الفرع 02 : ذلك أن الطاعن صرح بأنه في حالة قبول الاستئناف الأصلي فإنه يرفع استئنافا فرعيا طبقا للمادة 103 من قانون الإجراءات المدنية، وأن المجلس لم يناقش المادة 106 من قانون الإجراءات المدنية، و لم يرد على طلب الطاعن و تجاهل الاستئناف الفرعي والفصل فيه.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعن قد حجز مسكنا طبقا للقانون رقم رقم 86-07 المؤرخ في : 1986/03/04 المتضمن الترقية العقارية، غير أنه لم يبرم أي عقد حجز بالمبلغ المزعوم من طرف المؤسسة المقدر ب : 2 . 893 ، 860 دج، وأن المؤسسة لم تنجز من السكن موضوع التراع سوى نسبة من الأشغال الكبرى بينما الطاعن هو الذي واصل الأشغال المتبقية، وأنجز السكن بموافقة المؤسسة و الإقامة به رفقة أسرته، فالتراع يتطلب خبرة لتحديد ما أنجزه كل طرف وتقييمه نقدا حسب الحكم المستأنف، وعليه فإن المجلس لما ألغى الحكم دون التأكد فيما إذا كان عقد الحجز يتضمن المبلغ المطلوب من المؤسسة ودون التأكد من مواصلة إنجاز السكن من طرف الطاعن وخصم مبلغ الأشغال من المبلغ الإجمالي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإن قراره يفتقد لأي أساس قانوني.
وعليه فإن الحكمة العلي
عن الوجه الثاني بالأسبقية :
بالفعل حيث يتضح أن القضاة قد اعتمدوا في قضائهم بفسخ عقد الحفظ المبرم بين الطاعن والمؤسسة المدعي عليها في الطعن على أساس الإرسالية الموجهة من المدير العام إلى المؤسسة المدعية والتي تحدد مبلغ مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 السكن ب : 2893 ، 860، 00 دج وإعتبروا أن هذا المبلغ هو المبلغ الواجب على الطاعن دفعه رغم أنه محدد من جانب واحد.
حيث أنه من الثابت أن الطاعن غير ملزم بتسديد هذا المبلغ المحدد من جانب واحد إلا إذا وافق على ذلك بإرادته طالما أنه غير محدد في عقد الحفظ الذي يربط الطرفين، و لا يوجد أمام القضاة ما يفيد أن هذا المبلغ المطالب به قد تم الإتفاق عليه حتى يمكن إلزام الطاعن بتسديده أو الخروج من السكن، لأن طبيعة عقد الحفظ ملزم للجانبين و ليس بعقد إذعان.
وحيث أنه كان على القضاة قبل الفصل في الدعوى أن يتأكدوا من القيمة الحقيقية للسكن موضوع عقد الحفظ الذي تم تسليمه للطاعن الذي يزعم بأنه تسلم السكن منجز إلا بنسبة الأشغال الكبرى وأتم هو بقية الأشغال وكان عليهم أن يقدروا ثمنه الحقيقي الذي يجعل الطاعن ملزما بدفعه للمؤسسة تحت طائلة الخروج من السكن وفسخ عقد الحفظ، لكنهم تسرعوا بفصلهم في الدعوى دون مراقبة ذلك، فجاء قرارهم منعدم الأساس القانوني ومشوب بالقصور في التسبيب، وهو الأمر الذي يجعله عرضة للنقض والإبطال.
حيث أنه متى كان ذلك يتعين إحالة الدعوى وأطرافها على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
حيث أنه من خسر الطعن يلزم بالمصاريف القضائية :
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
مجلة المحكمة العلية - العدد الثاني 2009 بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ : 2007/06/19، وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
جعل المصاريف القضائية على عاتق المدعى عليها في الطعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أفريل سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية -القسم الثالث والمتركبة من السادة :
بو تارن فايزة رئيس القسم رئيسا رواينية عمار مستشارا مقررا حصاص أحمد ارا مواحي حملاوي ارا
بحضور السيد : بن سالم محمد، المحامي العام، وبمساعدة السيد : زغدود مسعود، أمين الضبط.
مجلة الحكمة المليا - العدد الثاني 2009 العرفة العقارية ملف رقم 517491