Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 52143 · 06/12/1988

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 52143، قرار بتاريخ ⁦06/12/1988⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن حارس الشركة وتعيين حارس قضائي لها بموجب حكم قضائي يعتبر وحده مسؤولا عن أموال الشركة وله صفة التقاضي باسمها دون غيره من الشركاء. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الشركة موضوع سرقة وضعت أموالها تحت الحراسة القضائية بموجب حكم مؤرخ في ⁦1984/1/14⁩ فان قضاة المجلس الذين قبلوا تأسيس الشريكين كأطراف مدنية دون أن يقدم الحارس القضائي أي شكوى باعتباره المسؤول الوحيد عن أموال الشركة فانهم بقضائهم هذا يكونوا قد خرقوا القانون. ومنى كان كذلك فان النعي على القرار في هذا الوجه سليم يستوجب نقضه

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 52143 قرار بتاريخ ⁦1988/12/06⁩

قضية : (ب س) ضد: (ك }) شركة - انحلالها - صفة التقاضي - الحارس القضائي . نعم الشركاء لا.

(المادة 02 من ق ا ج المادة 459 ق ا م) من المقرر قانونا أن حارس الشركة وتعيين حارس قضائي لها بموجب حكم قضائي يعتبر وحده مسؤولا عن أموال الشركة وله صفة التقاضي باسمها دون غيره من الشركاء.

ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الشركة موضوع سرقة وضعت أموالها تحت الحراسة القضائية بموجب حكم مؤرخ في ⁦1984/1/14⁩ فان قضاة المجلس الذين قبلوا تأسيس الشريكين كأطراف مدنية دون أن يقدم الحارس القضائي أي شكوى باعتباره المسؤول الوحيد عن أموال الشركة فانهم بقضائهم هذا يكونوا قد خرقوا القانون.

ومنى كان كذلك فان النعي على القرار في هذا الوجه سليم يستوجب نقضه.

إن المجلس الأعلى بعد الإستماع إلى السيد المستشار المقرر كافي محمد الأمين في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوفامة عبد القادر المدعى العام في تقديم طلباته.

فصلا في الطعن المؤرخ في 3 ماي 1986 الذي رفعه المسمى زب س) الساكن […] منهم ضد القرار الصادر في 29 أفريل 1986 من مجلس قضاء تلمسان القاضي عليه بعام حبسا مع وقف التنفيذ و 30000 دج تعويضا من أجل السرقة وهو الفعل المنصوص والعاقب عليه بالمادة 350 من قانون العقوبات -حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونة فهو وقبين شكلا .

حيث أن الطاعن قدم مذكره تدعيما لطعنه بوأسطة وكليه لاسناذ حادى حمد المحامي أثار فيها وجهين للنقض.

وحيث أن المدعى عليها طلبا المؤدي إلى النقض رفض الطعن بواسطة محاميها- الأستاذ العربي كريد.

عن الوجه الأول : المأخوذ من خرق الإجراءات الجوهرية وخرق المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 350 من قانون العقوبات بما أن القضاة أدانوا المتهمين أن المدعي عليهما في الطعن ليست لهما صفة في المطالبة كطرفين مدنيين لانهما كانا اختلسا أموال الشركة و يجوز أن البضائع بصفة احتياليه فالشركة ساكود هي التي لها الصفة في ذلك.

وحيث يتبين من القرار المطعون فيه أن المسماة (ب ع) وهي أم المتهم طالبت الدعى عليها مابحل الشركة ورافعتهما لوضع أموال الشركة تحت الحراسة القضائية وان الشريكين المدعى عليهما نقلا منتوج الشركة من مقر الشركة بالفحول إلى تلمسان وأن المتهم انتقل إلى ذلك المحل ونقل منه بعض السلع.

وحيث أنه من الثابت عند المجلس القضائي أن المتهم استولى على هذه البضائع وأختلسها بالكسر وأن الشركة ساكودف تعتبر والحالة مذه منحله وأن أموالها تحت الحراسة الفضائية حسب حكم مؤرخ في ⁦1984/1/14⁩ ولمجرد تعيين حارس قضائي مسؤول عن حفظ أموال الشركة ثعود الصفة للمطالبة القضائية اليه وحده دون غيره فكان الشريكان المدعى عليها في الطمن عديمي الصفة في ذلك.

وحيث أن المجلس القضائي خرق المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 459 من القانون المدني وكان تأسيسها كطرف مدني غير صحيح ولذلك يتعيين نقض القرار المطعون فيه برمته لكون الإجراء كان مشوبا بالخطأ بما أن للحارس القضائي بصفته مسؤولا عن أموال الشركة أن يقدم شكايه من أجل السرقة التي ارتكبت اضرارا يجيمع الشركاء بما فيهم أم المنهم مالم تثبت مشاركتها في الجرم كما له أن يقدم شكابه أذا اقتضاه الحال ضد من قام بتحويل البضائع من مستودع الشركة قبل وقوع السرقة كما جاء في أقوال المتهم وذلك طبقا للمادة 363 من قانون العقوبات.

يقضي المجلس الأعلى : بقبول الطعن شكلا وبصحته موضوعا فقضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه وباحالة القضية إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا جديدا.

وقضى بابقاء المارين على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه الغرفة الجنائية الثانية القسم الأول من قبل المجلس الأعلى المتركبة من السادة :

.. مراد بن طباق كافي محمد الأميسن حسان السعيد المستشار

بحضور السيد بوفامة عبد القادر الحامي العام وبمساعدة السيد شرابي أحمد كاتب الضبط .

......

- 289 -