Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 52367 · 06/12/1988

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 52367، قرار بتاريخ ⁦06/12/1988⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يجب على المحكمة أن تطرح سؤالا خاصا ومميزا عن كل عذر صار التمسك به ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الدفاع قدم طلبا مفاده وضع سؤالين احتياطيين الأول خاص بتكييف الوقائع والثاني خاص بعذر الاستفزاز، فإن المحكمة التي لم ترد على طلب الدفاع ولم تطرح السؤال الخاص بعذر الاستفزاز المأخوذ من قرار الإحالة خالفت القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم : 52367 قرار بتاريخ : ⁦1988/12/06⁩

قضية : (غ ب) ضد : (ت ف).

أسئلة - دفاع تمسك بعذر يتعين على المحكمة وضع سؤالا له .

(المادة 305 من ق أ ج) من المقرر قانونا أنه يجب على المحكمة أن تطرح سؤالا خاصا ومميزا عن كل عذر صار التمسك به ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون .

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الدفاع قدم طلبا مفاده وضع سؤالين احتياطيين الأول خاص بتكييف الوقائع والثاني خاص بعذر الاستفزاز، فإن المحكمة التي لم ترد على طلب الدفاع ولم تطرح السؤال الخاص بعذر الاستفزاز المأخوذ من قرار الإحالة خالفت القانون .

ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه .

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد عبد القادر قسول المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عبد الرزاق بن عصان المحامي العام في طلباته .

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه غ .ب ضد الحكم الصادر في 24 مارس 1986 من محكمة الجنايات بالبليدة القاضي عليه بالسجن لمدة اثني عشرة سنة من أجل إدانته بالقتل العمد .

حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أن الطاعن أودع مذكرة بأوجه الطعن بواسطة محاميه الأستاذ ميلود أبراهيمي أثار فيها خمسة أوجه للنقض ، كما أودع الطرف المدني ت .ف المطعون ضدها الأستاذ عبد المجيد جدو مذكرة رد فيها على أوجه الطعن والتمس رفضها .

حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول مخالفة المادتين 291 ، 290 إجراءات جزائية والمادتين 277 و 283 عقوبات ، وذلك في ثلاثة مواضع ، أولهما عدم الرد على الطلبات بالقول أنه كان قد تقدم بطلب إلى محكمة الجنايات يتضمن طرح سؤالين الأول : خاص بتكييف الوقائع إلى الضرب المفضي إلى الموت بدل القتل العمد الذي جاء به قرار الإحالة .

الثاني : خاص بعذر الاستفزاز بدعوى أن الطاعن ماقام بارتكاب جريمة الضرب المفضي ألى الموت إلانتيجة وقوع ضرب، شديد عليه إلا أن المحكة ترد عن الطلب وضربت عنه صفحا واكتفت بوضع الأسئلة المأخوذة من منطوق قرار الإحالة وإدانته موجبها .

حيث أن ما ينعي به الطاعن في هذا الفرع من الوجه وجيه إذ بالرجوع إلى أوراق الدعوى يتبين فعلا أن الدفاع كان قد قدم طلبا إلى محكمة الجنايات مفاده طرح سؤالين احتياطين الأول خاص بتكييف الوقائع والثاني خاص بعذر الاستفزاز إلا أن المحكمة تجاهلت الطلب ولم ترد عنه إما بالرفض أو القبول ولم تضع هذين السؤالين المقترحين من طرف الدفاع فهذه الأسئلة الرئيسية المأخوذة من منطوق قرار الإحالة لم تطرح بعد في قاعة المداولة وتجيب عليها إذ ذاك هيئة المحكمة إما سلبا أو إيجابا وخاصة السؤال الخاص بعذر الاستفزاز الذي تمسك به الدفاع فكان من الواجب على رئيس المحكمة أن يضعه ويطرحه لكي تجيب عنه المحكمة إما بنعم أو بلا بالأغلبية طبقا لاحكام

المادة 305 اجراءات جزائية التي توجب طرح سؤال خاص مميز عن كل عذر صار التمسك به .

حيث أنه متى كان كذلك وكانت المحكمة لم ترد عن طلب الدفاع ولم تطرح السؤال الخاص بعذر الاستفزاز الذي تمسك به تكون قد خالفت أحكام القانون وتعين نقض حكمها .

فهذا ومن دون حاجة إلى التعرض ومناقشة الأوجه الأخرى المثارة من الطاعن .

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى - بقبول الطعن شكلا وموضوعا ، ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس محكمة الجنايات بالبليدة مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون .

كا يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة .

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى ، الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة :

بغدادي جيلالي : الرئيس قسول عبد القادر : المستشار المقرر صحراوي علي : مستشار وبحضور السيد عبد الرزاق بن عصان المحامي العام وبمساعدة السيد محمد الصالح شبيرة كاتب الضبط .