Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 480479 · 05/03/2008

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 480479، قرار بتاريخ ⁦05/03/2008⁩

سفتجة - ضمان - لفائدة

المبدأ

يستحق الضامنُ تسديدَ مبلغ السفتجة الفائدةَ المقرّرة قانونا. إن اشحكمة العد

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون النقد والقرض : المادة : 68
  • قانون مدني : المادة : ،456

نص القرار

ملف رقم 480479 قرار بتاريخ ⁦2008/03/05⁩ فضية القرض الشعبي الجزائري وكالة 364 ضد (م-و) الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد

الموضوع : سفتجة - ضمان - لفائدة.

قانون النقد والقرض : المادة : 68 قانون مدني : المادة : ،456.

المبدأ : يستحق الضامنُ تسديدَ مبلغ السفتجة الفائدةَ المقرّرة قانونا.

إن اشحكمة العد.

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المانيسة .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦05/03/2007⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد معلم اسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى نقض القرار الطعون فيه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 وعليسه فإن المحكمة العليا

حيث طعسن القرض الشعبي الجزائري بطريق النقض في ⁦05/03/2007⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف في ⁦08/02/2006⁩ القاضي علانيا حضوريا ونهائيا.

في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.

وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وعلى المستأنف بالمصاريف القضائية.

والحكم المستأنف قضى علنيا غيابيا للمدعى عليها الأولى في الشكل :

بقبول الدعوى في الموضوع :

بإلزام المدعى عليها الأول الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ( ستيارك) ممثلة في شخص مسيرها بأدائها وتحت ضمان المدعى عليه الأول (م-أ) للمدعى القرض الشعبي الجزائري وكالة 364 سطيف ممثلا في شخص مديرها مبلغ السفتجة المقدر بمليونين وتسعمائة وثلاث وثمانون ألف وخمسمائة دينار ⁦2983500.00⁩ دينار مع تحميل المدعى عليها المصاريف القضائية.

وحيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ بن الشيخ نور الدين عريضة للطعن بالنقض تتضمن وجها وحيدا للطعن.

حيث أجاب الأستاذ بورماني توفيق في حق المطعون ضده وأودع مذكرة جواب مؤرخة في : ⁦17/06/2007⁩ مفادها رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه .

حيث تغيبت المطعون ضدها الثانية رغم صحة التبليغ.

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا .

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون المادة 233 ف 5 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن الطاعن إلتمس مبلغ السفتجة غير المسددة مضافا إليه نسبة الفوائد المستحقة غير أن المحكمة ثم المجلس من بعدها لم يمكنانه إلا من مبلغ السفتجة المقدر ب ⁦2.983.500.00⁩ دينار وأنه طبقا لمقتضيات المادة 68 من قانون القرض والنقد تعتبر عملية قرض كل عملية يأخذ بموجبها شخص لصالح شخص آخر التزاما بالتوقيع كالضمان الإحتياطي أو الكفالة أو الضمان. وأن كل عملية قرض تستوجب فائدة طبقا للمادة 456 من القانون المدني، وأن الطاعن بصفته مؤسسة مالية ضمن الوفاء يستحق في مقابل ذلك نسبة فائدة.

والقرار المنتقد برفضه طلب الفائدة لكون الضمان إنصب على السفتجة فقط يكونون قد خالفوا مقتضيات المادتين 68 من قانون القرض والنقد و 456 من قانون المدني ويستوجب لذلك النقض والإبطال.

حيث فعلا يتبين من القرار المطعون فيه، وأنه خالف مقتضيات المادة 68 من قانون القرض والنقد والمادة 456 من القانون المدني اللتان تنصان بأن مؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد تشجيع النشاط الإقتصادي أن تأخذ فائدة تحدد وفقا للتشريع.

وحيث أنه ثابت في التراع الحالي وأن الطاعن ضمن بموجب عقد بتسديد مبلغ السفتجة المقدر ب 2983500 دينار والتي أصدرها المطعون ضدها.

وبضمان المطعون ضده (م-أ).

وحيث أن الطاعن سدد مبلغ السفتجة وقام بذلك بالوفاء، وأنه مقابل ذلك، طلب بمبلغ السفتجة الذي سدده والفائدة عن ذلك.

مجلة الحكمة العنيا - العدد الأول 2008

وحيث أن القرار المنتقد لا قبل طلب الطاعن المتعلق بمبلغ السفتجة، فقط ورفض طلب بالفائدة المترتبة عن هذه العملية، يكون قد خالف القانون في المادتين أعلاه الأمر الذي يجعل الوجه مؤسس ويؤدي إلى نقض وإبطال القرار الطعون فيه.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف في ⁦08/02/2006⁩ ويإحالة القضية الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.

وبإبقاء الصاريف على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر مارس سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيس معلم أسماعيل مستشارا مقررا قريني احمد مستش سارا مخبر محمد مستش ارا بوزرتيني جمال مستش ارا بعطوش حكيمة ارة تيغرمت محمد مستش ارا العمراوي عبد الحميد Aina ارا

بحضور السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.