المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 529772 · 06/05/2009
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 529772، قرار بتاريخ 06/05/2009
حساب بنكي-تجميد حساب بنكي-مَحضر قضائي
المبدأ
تجميد حساب بنكي، بمجرد طلب مبلغ عن طريق مَحضر مُحضر قضائي، ودون الحصول على أمر قضائي، إجراء غير قانوني وتعسفي
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 03-11 : المادة : 124
- قانون رقم : 03.-15
نص القرار
ملف رقم 529772 قرار بتاريخ 2009/05/06
قضية بنك التنمية المحلية ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ق)
الموضوع : حساب بنكي-تجميد حساب بنكي-مَحضر قضائي.
أمر رقم : 03-11 : المادة : 124.
قانون رقم : 03.-15
المبدأ : تجميد حساب بنكي، بمجرد طلب مبلغ عن طريق مَحضر مُحضر قضائي، ودون الحصول على أمر قضائي، إجراء غير قانوني وتعسفي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/12/10.
بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن بنك التنمية المحلية وكالة أحمد زبانة الممثلة من طرف مديرها طعنت بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ 2007/12/10 بواسطة محاميها الأستاذ كحلي حسين المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 2007/07/09 فهرس 3307/07 القاضي في منطوقه.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف وحال التصدي من جديد.
القضاء بإلزام بنك التنمية المحلية وكالة رقم 420 بوهران وكالة أحمد زبانة بأدائه إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ق) مبلغ 1000,000 دج تعويض عن جميع الأضرار.
حيث أن الطاعن تدعيما لطعنه أودع عريضة أثار فيها وجهين للطعن.
حيث أن المطعون ضدها الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ق) رغم تبليغها بطريقة قانونية إلا أنها لم تقدم أي جواب.
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن القرار محل الطعن تم التبليغ به للطاعن لذا يتعين القول بأن الطعن داخل الأجل القانوني.
حيث أن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية و القانونية مما يتعين قبوله شكلا .
عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 233 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية،
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه خلوه من أي نص قانوني سواء من القانون التجاري على اعتبار أن الضرر المفترض نجم عن معاملة تجارية أو من القانون المدني على اعتبار أن التعويض لا يمكن أن يبنى إلا على أساس المسؤولية المدنية أو من قانون النقد و القرض على اعتبار أن البنك يخضع له في معاملاته مما يجعل القرار منعدم الأساس القانوني.
لكن حيث أن خلو القرار من الإشارة إلى النص القانوني لا تأثير له على سلامة القرار المنتقد طالما أن القضاة قد طبقوا القانون تطبيقا سليما بحيث انهم اعتبروا تجميد حساب المطعون ضدها و الحجر عليها بمجرد طلب مبلغ عن طريق المحضر القضائي ودون الحصول على أمر صادر من رئيس المحكمة المختصة إقليميا هو إجراء غير قانوني و تعسفي و يعطي الحق للمطعون ضدها في طلب التعويض طالما أنه ثابت أن المطعون ضدها لحقتها أضرار مادية وهذا من جراء بقاء الباخرة راسية في الميناء مع البضاعة السريعة التلف و تخلف المطعون ضدها عن تعهداتها في تسليم البضاعة.
وعليه فإن الوجه المثار يبقى غير سديد.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام وقصور وتناقض الأسباب بجميع فروعه،
حيث أن الطاعن يعيب على القضاة تأسيسهم لقضائهم على وثائق هي من صنع المطعون ضدها ولم يؤشر عليها من طرف أي جهة معينة بالتجارة الدولية يعتبر مخالفا لقواعد الإثبات خاصة القاعدة التي مفادها أنه لا يمكن للمدعى الاحتجاج بأدلة من صنعه كما كان عليهم أن يبينوا الوسائل التي اعتمدوها لتقدير التعويض فضلا على أن القرار المطعون فيه جاء متناقض بحيث أن تخلف ما يثبت تبليغ المرافع بتغيير شخص مسير المطعون ضدها يجعله أي الطاعن في وضع لا يسمح له برفض هذا الطلب ولو صدر دون أمر قضائي بل كان على المسير الجديد القيام بإجراءات تبليغ البنك بالتعديل الذي طرأ على القانون الأساسي تبليغا قانونيا و من ثم طلب رفع اليد بصفته هذه وهو الشيء الذي لا أثر له في ملف الدعوى.
لكن حيث أن ما يثيره الطاعن بالوجه ولئن كان قد سبقت الإجابة عليه ضمن
الوجه الأول لا بأس من تذكير الطاعن أن القضاة بما لهم من سلطة تقديرية لهم الحق في تقدير التعويض عن الضرر الذي أصاب الطرف المتضرر وهو ما حصل في قضية الحال.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث أن القضاة بعد أن أكدوا بأن حجز وتجميد حساب المؤسسة كان غير قانوني وتعسفي و أنه لا شك أن المطعون ضدها أصابتها أضرار مادية وهو الأمر الثابت بالملف تبين لهم أنه لا يوجد ما يفيد بصفة قطعية تحديد المبلغ المطالب به مما جعلهم بما لهم من سلطة تقديرية تحديد ذلك .
حيث أم في هذا لا وجود لأي تناقض وأن القرار جاء مسببا تسبيبا قانونيا سليم ومتى كان الوجه المثار يكون غير سديد و يرفض.
حيث متى كان كذلك تعين رفض الطعن.
حيث أن المصاريف على الطاعن.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : رفضه موضوعا.
تحميل الطاعن بالمصاريف.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ماي سنة ألفين و تسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية-المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام بعطوش حكيمة معلم اسماعيل قريني أحمد مجبر محمد تيغرمت محمد كدروسي لحسن
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد: سباك رمضان-أمين الضبط.
ملف رقم 529772