المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 546141 · 01/07/2009
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 546141، قرار بتاريخ 01/07/2009
اختصاص-اختصاص محلي -تأمين -تعويض. أمسر رقم : 95-07 : المادة : 1/26 و4
المبدأ
المحكمة الكائنة بمقر سكن المؤمَّن له هي المختصة بالفصل في نزاع يتعلق بتحديد التعويضات المستحقة في مجال التأمين. يمكن المؤمَّن له، في مجال التأمين من الحوادث، مقاضاة المؤمِّن أمام محكمة مكان وقوع الفعل الضار
نص القرار
ملف رقم 546141 قرار بتاريخ 2009/07/01 قضة المؤسسة العمومية كوسيدار ضد الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي
الموضوع: اختصاص-اختصاص محلي -تأمين -تعويض.
أمسر رقم : 95-07 : المادة : 1/26 و4.
المبدأ : المحكمة الكائنة بمقر سكن المؤمَّن له هي المختصة بالفصل في نزاع يتعلق بتحديد التعويضات المستحقة في مجال التأمين.
يمكن المؤمَّن له، في مجال التأمين من الحوادث، مقاضاة المؤمِّن أمام محكمة مكان وقوع الفعل الضار.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونيسة أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/03/12 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرأمية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العلي
حيث أن المؤسسة العمومية (كوسيدار أقرال) الممثلة من طرف الرئيس المدير العام طعنت بالنقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ 2008/03/12 بواسطة محاميتها الأستاذة بوغاري بن كراودة المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2007/04/01 تحت رقم 06356 القاضي في منطوقه.
في الشكل : قبول الاستئناف.
وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص المحلي .
حيث أن الطاعنة تدعيما لطعنها أودعت عريضة أثارت فيها وجهين للطعن (02).
حيث أن المطعون ضده الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بوفاريك أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ زواكو محمد، المقبول لدى المحكمة العليا، التمس من خلالها عدم قبول الطعن شكلا لان نفس القضية بنفس الموضوع ونفس الأطراف هي مرفوعة أمام محكمة بوسعادة مسجلة بتاريخ 2008/03/22 تحت رقم 437/2008 ، واحتياطيا في الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس.
مجلة المحكمة العنيا - العدد الثاني 2009 عن قبول الطعن شكلا :
حيث أن لا يوجد بالملف ما يفيد ان القرار محل الطعن الحالي تم التبليغ به للطاعن لذا يتعين اعتباره داخل الأجل القانوني.
حيث أن دفع المطعون ضدها الشكلي المتعلق بعدم قبول الطعن شكلا على أساس أن نفس الموضوع هو محل دعوى مطروحة أمام محكمة بوسعادة فان هذا الدفع لا يستقيم والقانون على اعتبار أن المحكمة العليا هي أعلى درجة وأن الحكمة هي التي تتقيد بما تفصل به هاته الأخيرة وليس العكس ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع.
حيث أن الطعن الحالي قد استوفى باقي أوضاعه الشكلية و القانونية مما يتعين قبوله شكلا .
عن الوجه الأول والثاني معا لتشاههما : والمأخوذان من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيق القانون و انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب،
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق المادة 26 من القانون 07/95 الخاص بالتأمين لما اعتبر القضاة أن الفقرة الأول من نص المادة 26 لقاعدة عامة و رفضوها بدون تسبيب و قرروا الاختصاص للمحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار خاصة ان التراع لا يخص تأمين عقار ولكن محصول فلاحي هذا من جهة ومن جهة أخرى فان التراع يخص تحديد وتسديد التعويض وليس تأمين عقار وأن هذا الجانب يدخل في الفقرة الأول من نفس المادة وليس الفقرة الثانية و بالتالي لما حددوا الاختصاص على أساس الفقرة الثانية يكونون قد أخطئوا في تطبيق القانون و أشابوا قرارهم هذا بالقصور في التسبيب.
بالفعل حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن القضاة ولتبرير قضائهم بعدم الاختصاص المحلي اعتمدوا على الآتي : أنه بالرجوع إلى المادة 26 من الأمر رقم 07195 المؤرخ في 1995/01/25 و المتعلق بالتأمينات يتضح بأن هذه الأخيرة وضعت قاعدة عامة للاختصاص المحلي في المنازعات المتعلقة بالتعويض في مجال التأمين وهي وجوب رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها الإقليمي موطن المؤمن له وأن نفس المادة وضعت استثناءات على القاعدة العامة بحيث نصت على أن المؤمن له يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائسرة اختصاصها الفعل الضار وحيث أن الفعل الضار ومهما كانت طبيعته بجعل من المحكمة التي وقع بها هي المختصة محليا في نظر التراع.
حيث يتبين مما سبق ان القضاة قد اخطئوا في تطبيق نص المادة 26 المذكورة آنفا حيث جاء فيها "في حالة نزاع يتعلق بتحديد التعويضات المستحقة ودفعها يتابع المدعى عليه مؤمنا كان أو مؤمنا له أمام المحكمة الكائنة بمقر سكن المؤمن له وذلك مهما كان التأمين المكتتب كما جاء في فقرتها (03) الثالثة انه في مجال التأمين من الحوادث بكل أنواعها يمكن للمؤمن له ان يتابع المؤمن أمام المحكمة التابعة لمكان وقوع الفعل الضار".
حيث يتبين من نص المادة المذكورة انها حددت الاختصاص المحلي كقاعدة عامة لموطن المؤمن له ثم أجازت له ان يرفع دعواه أمام المحكمة التي وقع بدائرة اختصاصها الفعل الضار حيث و لما ان قضاة المجلس استبعدوا الاختصاص المحل لموطن المؤمن له هكذا بدون تسبيب يكونون لم يلتزموا العرفة التجارية و البحرية ملف رقم 546141 بالتطبيق الصحيح للقانون وأشابوا قرارهم بالقصور في التسبيب وبذلك عرضوه للنقض و الإبطال حيث أن المصاريف على المطعون ضده.
فلهذه الأسبابِ
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل : بقبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2007/04/01 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الأول من شهر جويلية سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا -الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا بعطوش حكيمة مستشارة مقررة معلم اسماعيل ستشارا مجبر محمد مستشارا تيغر مت محمد مستش ارا كدروسي لحسن مستش سارا
بحضور السيدة /صحراوي الطاهر مليكة، المحامي العام، وبمساعدة السيد/ سباك رمضان، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009