المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 535329 · 10/12/2009
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 535329، قرار بتاريخ 10/12/2009
نفقة الأب على البنت - سكن - سن الرشد
المبدأ
لا يحق للبنت، بعد انتهاء سن الحضانة، مطالبة والدها بسكن منفرد
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الأسرة : المادتان: 78 ،75
نص القرار
ملف رقم 535329 قرار بتاريخ 2009/12/10
قضية (س.ح) ضد (س.ع) والنيابة العامة
الموضوع : نفقة الأب على البنت - سكن - سن الرشد.
قانون الأسرة : المادتان: 78 ،75.
المبدأ : لا يحق للبنت، بعد انتهاء سن الحضانة، مطالبة والدها بسكن منفرد.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/01/16.
بعد الاستماع إلى السيد ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المدعية في الطعن طعنت بالنقض بواسطة محاميها الأستاذ العبدي رابح المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر بتاريخ 2001/09/30 عن مجلس قضاء الجزائر القاضي :
بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الحراش في 2000/05/10 وبقبول المعارضة وإلغاء الحكم المعارض فيه الصادر في 1999/11/06 والقضاء من جديد برفض دعوى المدعية الأصلية المستأنف عليها لعدم التأسيس، مع العلم وأن الحكم المستأنف قضى بتأييد الحكم المعارض فيه وهذا الأخير قضى بدوره بإلزام المعارض بتهيئة سكنا للمعارض ضدها (س.ح)
حيث أن المطعون ضده بلغ بعريضة الطعن ورجعت بعبارة ترجع للمرسل.
حيث أن الطاعنة استندت في طعنها الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على وجهين.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون.
بدعوى أن نفقة البنت ومسكنها وعلاجها ولباسها يقع على عاتق الأب إلى غاية زواجها، وقضاة الموضوع اعتبروا أن الأبناء ليس لهم إلزام أبائهم بأن يخصصوا لهم مساكن ويستطيعون الإقامة في نفس المسكن.
وهذا الطرح كان يمكن قبوله لوقدم المدعى عليه في الطعن الدليل على أنه يقيم معاينته والطاعنة طالبت بتخصيص طابق أو جناح في نفس المسكن وهو حق مضمون للبنت على والدها إذا كان ميسور الحال، ويكون قضاة الموضوع خالفوا القانون.
الوجه الثاني : مأخوذ من تناقض الأسباب.
بدعوى أن عدم تمكين الطاعنة من حق منصوص عليه يقع على عاتق المطعون ضده، والقضاء برفض الدعوى على أساس أن الأب سوف يكون ملزما بأن يوفر مسكن لكل ابن من أبنائه وهذا التناقض يصبح من الواجب التصدي له إذا علمنا أن المدعية هي الوحيدة وهي مقيمة في المسكن العائلي وأنها محضونة من أمها والمدعى يرفض هذه الوضعية القانونية التي تقع على عاتقه، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض جاء في الأجل القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
غرفة الأحوال الشخصية
في الموضوع : عن الوجهين معا لتكاملهما.
حيث من المقرر قانونا وفق المادة 75 من قانون الأسرة تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول.....- ومن المقرر قانونا كذلك وفقا للمادة 78 تشمل النفقة الغداء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته.
ولما تبين من دعوى الحال وما يستشف من الملف أن الطاعنة تعدت سن الحضانة وحينئذ الأب ( المطعون ضده) ملزم بإيوائها عنده إلى غاية الدخول وليس تخصيص سكن منفرد كما تطالب به المدعية في الطعن، الأمر الذي يجعل قضاة الموضوع أصابوا في قضائهم كما فصلوا مما يتعين رفض الوجهين المثارين لعدم التأسيس.
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن بالنقض شكلا، ورفضه موضوعا.
وتحميل الطاعنة بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :
علاوة لعوامري ملاك الهاشمي امقران مهدي بوزيد لخضر الضاوي عبد القادر فضيل عيسر
بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : زاوي ناصر -أمين الضبط.
ملف رقم 535329