المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 540093 · 08/04/2010
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 540093، قرار بتاريخ 08/04/2010
فترة تجريبية - عقد عمل محدد المدة-عقد عمل غير محدد المدة
المبدأ
يحق للمستخدم إخضاع عامل لفترة تجريبية أخرى، عند تشغيله بعقد عمل جديد غير محدد المدة، في منصب عمل مغاير لمنصب عمل سابق، شغله عند نفس المستخدم ، بعقد عمل محدد المدة. يحق للمستخدم، بالنتيجة، إنهاء علاقة العمل، أثناء فترة التجربة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 90-11 : المادتان : 18 و 20
نص القرار
ملف رقم 540093 قرار بتاريخ 2010/04/08
قضية شركة المشروبات الغرب ضد (ب.ع)
الموضوع: فترة تجريبية - عقد عمل محدد المدة-عقد عمل غير محدد المدة.
قانون رقم : 90-11 : المادتان : 18 و 20.
المبدأ : يحق للمستخدم إخضاع عامل لفترة تجريبية أخرى، عند تشغيله بعقد عمل جديد غير محدد المدة، في منصب عمل مغاير لمنصب عمل سابق، شغله عند نفس المستخدم ، بعقد عمل محدد المدة.
يحق للمستخدم، بالنتيجة، إنهاء علاقة العمل، أثناء فترة التجربة.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231، من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/02/11.
بعد الاستماع إلى السيد كيحل عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طعنت بالنقض شركة المشروبات الغرب في الحكم الصادر بتاريخ 2007/12/16 عن محكمة وادي تليلات الذي ألزمها بمبلغ أربعمائة ألف دينار للمطعون ضده كتعويض عن التسريح التعسفي ومجمل الأضرار الأخرى.
حيث أن المطعون ضده بلغ بعريضة الطعن ولم يرد.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى آجاله وأشكاله القانونية لذلك فهو مقبول.
عن الوجه الوحيد : مأخوذا من مخالفة القانون، بدعوى أن الحكم المطعون فيه لما اعتبر التسريح الذي تعرض له المطعون ضده غسفيا على أساس انه عامل قديم سبق أن اشتغل لدى الشركة الأولى فروتال في حين أن العقد غير محدد المدة المبرم بين طرفي النزاع بتاريخ 2002 /11/03 نص في مادته الثانية على إخضاع العامل لفترة التجربة بأربعة أشهر حسب ما نصت عليه
المادة 18 من القانون 11/90 و أمام فشله في فترة التجربة لعدم كفاءته وسلبية مؤهلاته، اضطرت الطاعنة إلى فسخ العقد بعد إشعاره بعدم نجاح التجربة وعدم جديتها لأن المادة 20 من ذات القانون تمنح الحق لأي طرف في العقد بفسخه خلال هذه الفترة دون تعويض و أن ما قامت به قانوني لا يحملها أية مسؤولية خاصة أنها مؤسسة مستقلة لا تربطها أية علاقة مع شركة فروتال الأم الكائن مقرها بسكيكدة ولها قانونها الأساسي ونظامها الداخلي والحكم المنتقد لما لم يتأكد من هذه المعطيات القانونية التي تفرض نفسها ، خالف القانون ومعرض للنقض.
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على أن المطعون ضده لا يمكن اعتباره عاملا جديدا إنما هو عامل سابق لدى الشركة الأم ولا يحتاج إلى فترة التجربة وهي غير ضرورية له اعتمادا على العقدين المحددي المدة المبرمين مع الشركة الأم السابقين للعقد غير المحدد المدة المتضمن فترة التجربة المبرم مع الشركة الطاعنة ، وخلص الحكم المنتقد في النهاية إلي أن التسريح الذي تعرض له تعسفي. في حين حتى ولئن كانت مراقبة فترة التجربة المنصوص عليها في العقد مؤسسة أم لا، تدخل في سلطة القاضي فإنه في المقابل، ولأجل استبعادها ملزم عليه بتأسيس قضاءه على الأدلة التي استخلصها من وقائع الدعوى ووسائل دفاع الطرفين والحسم فيها بأسباب قانونية واضحة وكذلك في مسألة شرط الاحتفاظ بالعامل لدى الهيئة المستخدمة الجديدة الطاعنة الحالية كما يزعمه المطعون ضده وطبيعة العلاقة التي كانت تربطه بالشركة الأم إن كانت محددة المدة أم أنها غير محددة المدة وكذلك التأكد فيما إذا سبق للعامل ان اشتغل في نفس المنصب عند الشركة الأولى لمدة تفوق بكثير فترة التجربة التي تضمنها العقد غير المحدد المدة ولما لم يفعل واكتفى فقط بذكر تسبيب عام فإنه أفقد قضاءه التأسيس القانوني من جهة ثم أنه من جهة ثانية فإن للشركة الطاعنة الحق في إخضاع العامل الي فترة تجربة أخرى متى ثبت أنها أبرمت عقدا جديدا غير محدد المدة يتضمن تشغيل العامل في منصب جديد مغاير يتطلب كفاءات أخرى مختلفة عن تلك التي كانت متوفرة لديه لما كان يمارس العامل في المنصب الأول بموجب عقود محددة المدة ومن حقها التمسك بأحكام
المادة 18 وما يليها من قانون 11/90 في إنهاء هذه العلاقة والحكم المنتقد لما أهمل مناقشة كل هذه المسائل القانونية التي تفرض نفسها فإنه معرض للنقض والإبطال.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الدعوى.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : نقض و إبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة واد تليلات بتاريخ 2007/12/16 وبإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أفريل سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الثاني والمتركبة من السادة :
الغرفة الاجتماعية اسعد زهية كيحل عبد الكريم بكارة العربي حاج هني
بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : رويبط ليلى-أمين الضبط.
ملف رقم 540093