Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 540974 · 18/03/2010

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 540974، قرار بتاريخ ⁦18/03/2010⁩

إثبات - فاتورة كشف هاتفي

المبدأ

مبلغ المكالمات الهاتفية، المسجل بفاتورة الكشف الهاتفي، ليس حجة مطلقة

نص القرار

ملف رقم 540974 قرار بتاريخ ⁦2010/03/18⁩

قضية (ع.ن) ضد (مؤسسة اتصالات الجزائر)

الموضوع : إثبات - فاتورة كشف هاتفي.

المبدأ : مبلغ المكالمات الهاتفية، المسجل بفاتورة الكشف الهاتفي، ليس حجة مطلقة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/02/17⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد / بن عميرة عبد الصمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيدة/ بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث يطلب الطاعن بواسطة محاميه نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2007/06/04⁩ القاضي باستبعاد تقرير الخبير والمصادقة على الحكم المستأنف.

حيث يستخلص من وقائع الدعوى أن المدعى عليها في الطعن أقامت دعواها لإلزام الطاعن بتسديد المبلغ المالي المستحق لها في ذمته الذي استهلكه خطه الهاتفي وقدره (⁦213.401.33⁩) دج التي رفض تسديدها وتعويضها عن الضرر ويدفع الطاعن أنه قدم شكوى للاحتجاج على مبلغ الفاتورة التي رأى أنها غير حقيقية ولم يتم الرد على شكواه من طرف مؤسسة اتصالات الجزائر وبادرت برفع هذه الدعوى.

حيث قضت المحكمة بتاريخ ⁦2004/03/14⁩ بإلزام الطاعن بأن يدفع للمدعية مؤسسة اتصالات الجزائر مبلغ ⁦213.401.33⁩ دج ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات استأنفه الطاعن فقضى المجلس بتاريخ ⁦2005/03/21⁩ بتعيين خبير للانتقال إلى مقر مؤسسة اتصالات الجزائر بعنابة والإطلاع على السجلات والوثائق التي تم بموجبها ضبط المكالمات الهاتفية الخاصة برقم المستأنف والتأكد من صحة المبلغ المطالب به حسب الفاتورة المقدمة من المستأنف عليها . إثر إعادة السير في الدعوى من الطاعن قضى المجلس بتاريخ ⁦2006/01/30⁩ بتعيين خبير آخر في النزاع للقيام بنفس المهام المكلف بها الخبير الأول بدعوى أن خبرة هذا الأخير لم تكن واضحة ودقيقة بعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة الثانية أصدر المجلس القرار المطعون فيه .

حيث يستند الطاعن إلى وجهين للطعن :

حيث ردت المدعى عليها بواسطة محاميها طالبة رفض الطعن .

وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا .

عن الوجهين معا لتكاملهما : والمأخوذين من انعدام الأساس القانوني ومن المخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون.

بدعوى أن ما توصل إليه الخبير هو مسألة تقنية لا يجوز للقاضي الفصل فيها بمعلومات شخصية.

بالرغم من أن الخبير عاين قصورا لدى مؤسسة اتصالات الجزائر من

حيث مسك السجلات والأشرطة الإلكترونية التي كلف بالإطلاع عليها . وتقديمها فواتير غير متطابقة بدعوى رفع الضريبة على القيمة المضافة غير أن ذلك تم تطبيقه بأثر رجعي خلافا للقانون.

إضافة إلى عدم برمجة رقم الطاعن قصد المراقبة عند تقديم شكواه.

حيث أن ما ذهب إليه قضاة المجلس من التقرير بأن عبء إثبات استهلاك الهاتف يقع على عاتق صاحب الخط الهاتفي.

بدعوى أن ما استهلكه الخط الهاتفي ثابت بالكشوف المسجلة في غير محله.

فما هو مسجل بفاتورة الكشف الهاتفي ليس حجة مطلقة .

ويبقى من حق الطاعن المنازعة في المبالغ المسجلة بها بعد أن لاحظ بها عيبا وكان من المتعين على مؤسسة اتصالات الجزائر معالجة شكواه والتحقيق فيها بالطرق التقنية المتاحة . ومنها برمجة خطه الهاتفي الأمر الذي تقر أنها لم تقم به رغم أنه - حسب رأي الخبير المنتدب - هو الوسيلة الوحيدة للتحقق من مبالغ الفواتير الهاتفية وهو ما لم يمكنه من انجاز المهمة المكلف بها إضافة إلى عدم مكينه من السجلات والكشوف الإلكترونية المكلف بالاطلاع عليها. مما انتهى به إلى تقديم اقتراحات تقنية لحل النزاع وقضاة المجلس استبعدوا هذه الاقتراحات بدعوى عدم استنادها إلى أسس ومعايير علمية أو موضوعية دون حتى ذكرها.

وذكر المعايير العلمية والموضوعية التي رأوا خلافا للخبرة الفنية عدم توفرها رغم أن الأمر يتعلق بمسألة فتية .

حيث أن قضاة المجلس بقضائهم هذا قد شوهوا القرار المطعون فيه بعيب القصور في التسبيب مما يعرضه للنقض .

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا : الغرفة المدنية القسم الثالث :

قبول الطعن شكلا وموضوعا.

الغرفة المدنية وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2007/06/04⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر مارس سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية القسم الثالث والمتركبة من السادة :

زودة عمر بن عميرة عبد الصمد زرهوني صليحة بو جعطيط عبد الحق

بحضور السيدة : بن عبد اللّٰه نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور-أمين الضبط..