المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 551536 · 04/03/2010
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 551536، قرار بتاريخ 04/03/2010
علاقة عمل - طب العمل - منصب عمل
المبدأ
يحدد طبيب العمل منصب العمل الملائم للعامل
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون 90-11 : المادة : 7
- مرسوم رقم : 120 - 93 : المادتان : 14 ،13
نص القرار
ملف رقم 551536 قرار بتاريخ 2010/03/04
قضية (شركة بروديال لإنتاج مواد الصيانة والتنظيف) ضد (أ.ح)
الموضوع: علاقة عمل - طب العمل - منصب عمل.
قانون 90-11 : المادة : 7 .
مرسوم رقم : 120 - 93 : المادتان : 14 ،13.
المبدأ : يحدد طبيب العمل منصب العمل الملائم للعامل .
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/04/05 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد / رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بتاريخ 2008/04/05 سجلت شركة «بروديال» لإنتاج مواد الصيانة والتنظيف ممثلة في مسيرها طعنا بالنقض بواسطة المحامي حميدوش منور في الحكم الصادر عن محكمة القليعة في 2007/12/03 القاضي بإعادة إدماج المدعي في منصب عمل يتناسب مع وضعيته الصحية.
حيث أن المطعون ضده رد على مذكرة الطعن والتمس رفضه موضوعا.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية.
في الموضوع :
حيث أثارت الطاعنة وجهين للنقض.
الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام وقصور الأسباب.
عن الوجهين معا لتشابههما :
والذي تنعي فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على إعادة إدماج المدعي في منصب عمل يناسبه بناءا على الشهادة الطبية المقدمة من طرفه عن حساسيته للمواد الكيماوية، دون أن يتطرق قاضي الدرجة الأولى إلى الشهادة الطبية الصادرة عن طبيب العمل الذي يؤكد أن عمله في غلق القارورات وملئها و وسمها لا يؤثر على صحته، كما لم يناقش حالة امتناع العامل القيام بعمله، إخلالا بواجبه المنصوص عليه في المادة (7) من القانون 11 /90، ولا واقعة التسريح مما يجعل الحكم المطعون فيه مقصرا في التسبيب ومنعدما للأساس القانوني.
حيث يبين فعلا، من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلغاء قرار التسريح التعسفي للمطعون ضده وإعادة إدراج هذا الأخير إلى منصب عمل يناسب حالته الصحية وتعويضه عن كافة الأضرار إلى غاية الرجوع مستندا في ذلك على الشهادة الطبية المقدمة من طرف العامل دون تسبيب قانوني مستبعدا الشهادة الطبية المسلمة من طرف طبيب العمل للمؤسسة، في حين أن هذه الأخيرة لها قوة إثبات أكبر كونها صادرة عن طبيب محايد ومختص في طب العمل من تلك الصادرة عن طبيب خاص، فضلا عن أن المادتان 13 و 14 من المرسوم 120/93 المؤرخ في 1993 /05 /15 المتعلق بتنظيم طب العمل تخضع الغرفة الاجتماعية العامل للفحص الطبي من طرف طبيب العمل كما هو الشأن في قضية الحال، الذي يحدد المنصب الملائم للشغل ومن جهة أخرى فالمادة 4/7 من القانون 11/90 تلزم العامل بأن يمتثل للوقاية الطبية في إطار طب العمل مع مراعاة التدابير الوقائية الصحية المتخذة في هذا الشأن.
وبقضائه كما فعل فإن الحكم المنتقد ليس فقط جاء مقصرا في التسبيب ومنعدما للأساس القانوني وإنما خالف أحكام القانون وتعرض بذلك للنقض والإبطال.
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة القليعة في 2007 /12 /03 وإحالة القضية والاطراف إلى نفس المحكمة للفصل فيه من جديد وبهيئة أخرى.
المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر مارس سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية القسم الأول والمتركبة من السادة :
لعموري محمد رحابي أحمد بوعلام بوعلام بو حلاس السعيد لعرج منيرة
بحضور السيد : بهياني ابراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد عطاطبة معمر-أمين الضبط.