المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 56092 · 12/02/1990
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 56092، قرار بتاريخ 12/02/1990
المبدأ
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف عندما اعترفوا للشخص المالك للأملاك الموضوعة تحت الحراسة بصفة التقاضي لم يخالفوا القانون بل طبقوه تطبيقا مضبوطا وسليما محترمين مقتضيات المادة 459 ق.إ.م. ومتى كان كذلك يستوجب رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم : 56092 بتاريخ : 1990/02/12
قضية : (ز.ب) ضد : (ع.أب) صفة واهلية - أملاك تحت الحراسة القضائية - لا تجرد صاحبها منها.
المادتين 606 قم - و459 ق ام الاجتهاد القضائي من المستقر عليه قضاء انه لا يمكن تجريد شخص ما من تراثه وتحويل ادارة ذلك التراث أو تصفيته ككل الى وكيل قضائي الا في حالتي الافلاس أو عدم توفر الاهلية ، ومن تم فان النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون في غير محله يستوجب رفضه.
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف عندما اعترفوا للشخص المالك للأملاك الموضوعة تحت الحراسة بصفة التقاضي لم يخالفوا القانون بل طبقوه تطبيقا مضبوطا وسليما محترمين مقتضيات المادة 459 ق.إ.م.
ومتى كان كذلك يستوجب رفض الطعن.
ان المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية ، بالجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة شارع عبان رمضان ، الجزائر العاصة.
اصدرت القرار الآتي بيانه بعد المداولة وفقا للقانون.
بعد الاطلاع على المواد 239 ، 235 ، 234 ، 233 ، 231 ومن 240 الى 264 وما بعدها اجراءات مدنية و454 اجراءات مدنية و607-606 مدني.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الاجراءات وعلى عريضة الطعن المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا في 18 يناير 1987 وعلى مذكرات الاطراف ومقالاتها.
وبعد الاستماع الى السيد المستشار تحلايتي في تلاوة تقريره المكتوب.
وبعد الاستماع الى السيد مختاري المحامي العام في تقديم التماساته المكتوبة.
وحيث طلب زب نقض قرار صادر في 28 ماي 1986 من مجلس قضاء الشلف الذي قضى بتأييد الحكم المماد والصادر من محكمة العطاف في 7 أفريل 1985 التي قرر من جهتها بالتمسك بالحكم الغيابي الصادر في 1 أفريل 1984 الآمر بطرده من الغرفة المتخاصم عليها.
وحيث استوفى الطعن اوضاعه القانونية.
من حيث الموضوع :
وحيث يستند الطاعن الى وجه وحيد للنقض مستنبط من خرق القانون وأحكام المواد 606-607 مدني و459 اجراءات مدنية . ويقول الطاعن لبيان ذلك أن قضاة الاستئناف ذهبوا في قضاءهم هذا الى تقدير أن المطعون ضده يكتسب صفة القاضي رغم أن الحارس القضائي ينتج عنه أساسا تجريد الملاكين من صلاحيات التصرف والادارة في الاملاك التي يتم وضعها تحت الحراسة القضائية ، ويتضح أن القرار المطعون فيه الذي يعترف أن الطاعن يتمتع بصلاحيات الملاك رغم أن الحارس القضائي يشكل قيدا وضعه القانون لمارسة هذه الصلاحيات ، يكون قد ساهم في خرق ومخالفة أحكام المادتين 606 مدني و459 اجراءات مدنية.
وحيث مما يجدر تذكيره أن الحارس القضائي لا يكتسب مبدئيا الا الصلاحيات الضرورية لادارة العين المحروسة.
وحيث يتضح أداءه وعلى عكس ما تم التأكيد عليه ، أن تعيين حارس قضائي لا تأثير له على الاهلية للشخص الذي توضع أملاكه تحت الحراسة القضائية ولم يؤد أبدا ذلك التعيين الى تجريد المعني بالامر من الدعاوى التي قد يمارسها بوصفه ملاكا للشيء الموضوع تحت الحراسة القضائية.
وحيث الثابت فقها وقضاءا ، أنه لا يمكن تجريد شخص ما من ترأثه وتحويل ادارة ذلك التراث أو تصفيته ككل الى وكيل قضائي ما عدى حالة الافلاس أو عدم توفر الاهلية وهما أمرن غير متوفران في الدعوى الرأهنة ويظهر من ثمة أن الوجه الوحيد المثار منعدم الاساس القانوني.
وحيث أن قضاة الاستئناف لم يخالفوا النصوص القانونية المشار اليها أعلاه بل يظهر أنهم طبقوها تطبيقا مضبوطا ودقيقا.
فلهاته الاسباب ومن آجلها قبول الطعن شكلا ورفضه مضمونا لعدم التأسيس تحميل الطاعن زب جميع مصاريف القضية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : الثاني عشر من شهر فيفري سنة تسعين وتسعائة والف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :
ناصر عمرو الرئيس تحلايتي السيعد المستشار المقرر مصطفى قارة عبد المجيد المستشار وبخصور السيد /مختاري عبد الحفيظ المحامي العام ، وبمساعدة السيد/علالي علي كاتب الضبط.
الغرفة الإدارية