Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 59327 · 21/05/1990

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 59327، قرار بتاريخ ⁦21/05/1990⁩

المبدأ

من المقرر قانونا انه ليس لاحد الاعلان تلقائيا انه فاقد الاهلية ، وأن تقرير ذلك يخضع لاحكام القانون ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد انعداما في الاساس القانوني . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن طرفي الدعوى ابرما عملية تبادل مسكنين وأن قضاة الاستئناف قضوا بإبطال هذه العملية على أساس أن المدعى عليه غير أهل لابرام عقد تبادل السكن معتمدين على شهادة طبية متجاهلين بقضائهم القانون . ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم : 59327 قرار بتاريخ : ⁦1990/05/21⁩

قضية : (ب.م) ضد : (م.)

أهلية - القضاء بفقدها - على اساس شهاة طبية - خرق القانون (المواد رقم : 45 - 44 -- 40 من ق.م)

• من المقرر قانونا انه ليس لاحد الاعلان تلقائيا انه فاقد الاهلية ، وأن تقرير ذلك يخضع لاحكام القانون ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد انعداما في الاساس القانوني .

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن طرفي الدعوى ابرما عملية تبادل مسكنين وأن قضاة الاستئناف قضوا بإبطال هذه العملية على أساس أن المدعى عليه غير أهل لابرام عقد تبادل السكن معتمدين على شهادة طبية متجاهلين بقضائهم القانون .

ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه .

إن المحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر

بناء على المواد : 257 - 244 - 239 - 233 - 231 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية .

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 18 جوان 1987 وعلى مذكرة الجواب الثاني التي قدمها المطعون ضدهم .

بعد الاستماع إلى السيد بوعبد اللّٰه. مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث طعن بالنقض السيد (م.ر) ضد القرار الصادر في 7 جانفي 1987 من مجلس قضاء الجزائر الملغى للحكم المتخذ بتاريخ 03 نوفمبر 1985 من محكمة نفس المدينة القاضي بصحة التبادل الواقع بين الطرفين (و.أ) و(م.ر) وفصل القرار المطعون فيه من جديد بابطال التبادل والأمر لكل واحد بالرجوع الى شقته الأصلية الممنوحة إليه حسب عقد الإيجار وبعد دفع تعويض . حيث يستوفي الطعن الشروط الشكلية والأجل القانوني ، فهو مقبول شكلا .

تأبيدا للطعن تمسك السيد (م.) بوجهين :

عن الوجه الثاني : الذي هو اسبق :

حيث يعاب أيضا على القرار المطعون فيه مخالفته أحكام المرسوم الصادر في 23 أبريل 1968 وانعدام الأساس القانوني لكونه رغم قيامها هو والسيد بكافة الاجراء المنصوص عليه بالمادة 21 من مرسوم ⁦68/04/23⁩ فإنه الغي الحكم المعاد معتبرا أن ديوان الترقية والتسيير العقاري يعتبران المستأجر الوحيد للشقة التي يسكنها الطاعن هو والسيد وهذا التعليل يتنافى وكون الولاية لم تعارض التبديل وإنها قبلت الإيجار الى غاية نهاية 1985 وان القرار غير قائم على اساس .

حيث أن مجلس القضاء قضى بابطال عملية تبادل السكنين وقعت بين الطرفين في ظروف غير عادية خاصة امام رفض صاحب الملك .

حيث أن القرار لم يراع الرسالة التي وجهها المدعي في الطعن الى صاحب السكن من أجل تبادل السكنين حيث من جهة أخرى ان القرار اعتبر المرض العقلي الذي أصيب به المدعي عليه ظروف غير عادية لم تمكنه من ابرام اتفاق تبادل السكنين .

حيث ليس لأحد الحق لاعلان تلقائيا أنه فأقد الأهلية ومثل هذه الحالة تخضع لاحكام القانون وأن القرار المطعون فيه الذي اعلن أن السيد (و. أ) كان غير أهل لابرام عقد تبادل السكن معتمدا على شهادة طبية قد تجاهل احكام المواد ⁦44/40⁩/ و45 من القانون المدني فحين كان قضاة الاستئناف بقضائهم مثل ما ذكروا لم يبنوا قرارهم على أساس قانوني .

فلهذه الاسباب

قررت المحكمة العليا ما يلي :

ومن دون حاجة الى فحص الوجه الأول الوارد في الطعن .

- قبول الطعن شكلا والتصريح بتأسيسه موضوعا .

- بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ :

07 جانفي 1987 .

- ارجاع القضية والاطراف الى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور القرار الملغى والفصل من جديد وفق القانون .

احالة القضية والاطراف امام نفس مجلس القضاء مكونا من هيئة اخرى .

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون ماي سنة آلف وتسعمائة وتسعون من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية

المتركبة من السادة :

ناصر عمرو : رئيسًا بو عبد الله المختار : المستشار المقرر حساني نادية : مستشارًا وبحضور السيد المحامي العام مختاري عبد الحفيظ وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الظبط .

*